خدمة العملاء في القطاع الحكومي
المهندس أحمد بن حماد العطوي
تمثل خدمة العملاء الهدف الأساسي والإستراتيجي لأي منشأة من منشآت قطاع الأعمال بأنواعه الثلاثة الحكومي والربحي وغير الربحي، وتعد خدمة العملاء هي الواجهة الرئيسية لأي منظمة كانت.
ويمكن لنا تعريف خدمة العملاء بأنها عبارة عن مجموعة من الممارسات البشرية التي يؤدي القيام بها إلى إشباع رغبات العملاء وطالبي الخدمات، وذلك من خلال تحقيق رضاهم وكسب ولائهم، والمساهمة في تحقيق أهدافهم.
في السابق لم يكن لقياس خدمة العميل في «القطاعات الحكومية» أي أهمية تذكر، فالمعاملة تأخذ وقتها الكافي «وزيادة كمان» وليس لرأي العميل أهمية تذكر بهذه الخدمة سواء رضيت بها أم لم ترضا! ولكن مع النقلة النوعية الشاملة التي أصبحنا نشاهدها مؤخراً في جميع القطاعات الحكومية في المملكة نرى أنه قد تغيرت هذه المفاهيم فأصبحت حاجة العميل للجهة تقابلها أيضاً حاجة الجهة نفسها لكسب رضا العميل، فأصبحنا نشاهد العديد من القطاعات الحكومية تسعى إلى رفع نسبة رضا العميل، وتضعها ضمن أهدافها الإستراتيجية ومؤشراتها.
وهذا يتسق تماماً مع رؤية وتطلعات المملكة نحو تقديم خدمات حكومية متميزة وذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين والسائحين، خدمة العميل لا تبدأ عند وصوله إلى الجهة وتنتهي بتقديم الخدمة فقط، بل يجب أن تبدأ قبل أن يأتي العميل للجهة، وذلك من خلال وضع كافة الاحتمالات والسيناريوهات المحتملة لسبب مراجعة العميل، وكل احتمال يقابله اتخاذ إجراء معين، وكل سيناريو له ما يقابله من تصرف.
وينبغي أن تكون الجودة والسرعة في تقديم الخدمة للعميل هي أهم ما يتمتع به ممثلو خدمة العملاء في الجهة ثم بعد الانتهاء من تقديم الخدمة يكون متاح للعميل تقييم مستوى رضاه عن الخدمة، وتقوم الجهة بإرسال استبيانات قياس الرضا بشكل دوري للمستفيدين للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف لتلافيها.
الجميل أنه أصبح لدينا العديد من الجهات الحكومية تقدم خدماتها للمستفيدين بشكل إلكتروني، وهذا ما أوجد بيئة تنافسية للريادة في هذا المجال، ولعل وزارة التجارة ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبعض الجامعات استطاعت استشراف المستقبل وأصبحت أنموذجاً في خدمة العملاء وانتقلت بسلاسة إلى مرحلة «فن خدمة العملاء».
ولتعزيز هذه التنافسية واستدامتها نحتاج إلى تأهيل وتطوير أكبر قدر ممكن من الكوادر البشرية، وتشجيع كافة القطاعات الحكومية للارتقاء بخدمة عملائها.
همسة..
في العديد من مؤشرات قياس الأداء الإستراتيجية يتم وضع مؤشر اسمه «المحافظة على العميل»، وتكرار زيارة العميل أكثر من مرة للجهة يعتبر مؤشر نجاح، لكن هذا المؤشر يختص فقط بالقطاعات الربحية، ولا يمكن الأخذ به أبداً في القطاعات الحكومية، حيث إنه إن وجد في قطاع حكومي يعتبر مؤشر خلل في خدمة العملاء.
ويمكن لنا تعريف خدمة العملاء بأنها عبارة عن مجموعة من الممارسات البشرية التي يؤدي القيام بها إلى إشباع رغبات العملاء وطالبي الخدمات، وذلك من خلال تحقيق رضاهم وكسب ولائهم، والمساهمة في تحقيق أهدافهم.
في السابق لم يكن لقياس خدمة العميل في «القطاعات الحكومية» أي أهمية تذكر، فالمعاملة تأخذ وقتها الكافي «وزيادة كمان» وليس لرأي العميل أهمية تذكر بهذه الخدمة سواء رضيت بها أم لم ترضا! ولكن مع النقلة النوعية الشاملة التي أصبحنا نشاهدها مؤخراً في جميع القطاعات الحكومية في المملكة نرى أنه قد تغيرت هذه المفاهيم فأصبحت حاجة العميل للجهة تقابلها أيضاً حاجة الجهة نفسها لكسب رضا العميل، فأصبحنا نشاهد العديد من القطاعات الحكومية تسعى إلى رفع نسبة رضا العميل، وتضعها ضمن أهدافها الإستراتيجية ومؤشراتها.
وهذا يتسق تماماً مع رؤية وتطلعات المملكة نحو تقديم خدمات حكومية متميزة وذات جودة عالية للمواطنين والمقيمين والسائحين، خدمة العميل لا تبدأ عند وصوله إلى الجهة وتنتهي بتقديم الخدمة فقط، بل يجب أن تبدأ قبل أن يأتي العميل للجهة، وذلك من خلال وضع كافة الاحتمالات والسيناريوهات المحتملة لسبب مراجعة العميل، وكل احتمال يقابله اتخاذ إجراء معين، وكل سيناريو له ما يقابله من تصرف.
وينبغي أن تكون الجودة والسرعة في تقديم الخدمة للعميل هي أهم ما يتمتع به ممثلو خدمة العملاء في الجهة ثم بعد الانتهاء من تقديم الخدمة يكون متاح للعميل تقييم مستوى رضاه عن الخدمة، وتقوم الجهة بإرسال استبيانات قياس الرضا بشكل دوري للمستفيدين للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف لتلافيها.
الجميل أنه أصبح لدينا العديد من الجهات الحكومية تقدم خدماتها للمستفيدين بشكل إلكتروني، وهذا ما أوجد بيئة تنافسية للريادة في هذا المجال، ولعل وزارة التجارة ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبعض الجامعات استطاعت استشراف المستقبل وأصبحت أنموذجاً في خدمة العملاء وانتقلت بسلاسة إلى مرحلة «فن خدمة العملاء».
ولتعزيز هذه التنافسية واستدامتها نحتاج إلى تأهيل وتطوير أكبر قدر ممكن من الكوادر البشرية، وتشجيع كافة القطاعات الحكومية للارتقاء بخدمة عملائها.
همسة..
في العديد من مؤشرات قياس الأداء الإستراتيجية يتم وضع مؤشر اسمه «المحافظة على العميل»، وتكرار زيارة العميل أكثر من مرة للجهة يعتبر مؤشر نجاح، لكن هذا المؤشر يختص فقط بالقطاعات الربحية، ولا يمكن الأخذ به أبداً في القطاعات الحكومية، حيث إنه إن وجد في قطاع حكومي يعتبر مؤشر خلل في خدمة العملاء.