الرسوم المرورية!
محمد آل مخزوم
تبذل الإدارة العامة للمرور جهوداً مشكورة ومأجورة في تنظيم الحركة المرورية داخل المدن وخارجها، وقد أسهمت التقنيات الحديثة (نظام ساهر) بالحد من الحوادث المرورية، ناهيك عن التوعية المرورية عبر وسائل الاعلام المختلفة؛ وفي ظل هذه الإيجابيات إلا أن هناك بعض القضايا المرورية التي لم تبحث بشكل مستفيض للوصول لحلول كفيلة تضمن السلامة المرورية لقائدي المركبات.
ما يؤخذ على إدارة المرور في الوقت الحاضر أنها لم تأخذ بالحسبان التفاوت في المداخيل الشهرية بين المواطن والمقيم، ما يجعل سداد رسوم بعض المخالفات تستهلك الدخل الشهري للعامل الوافد بشكل كامل، ناهيك عن المواطن العاطل عن العمل الذي تتضاعف عليه الرسوم دون أن يجد السبيل للسداد بشكل فوري.
إن إعادة دراسة وتقييم الرسوم من الإدارة العامة للمرور مطلب تقتضيه الضرورة، ناهيك عن أهمية تحديث بعض الإجراءات والأنظمة التي عفا عليها الزمن دون أي تغيير يذكر ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تجديد رخصة السير التي حددها النظام كل ثلاث سنوات، والفحص الدوري اللازم للتجديد، والتأمين على المركبة.
نتطلع من إدارة المرور أن تفصل بين القضايا الثلاث، الفحص والتجديد والتأمين على المركبة ليكون اختيارياً، ليتسنى للمالك التصرف بالبيع، أو نقل الملكية، أو التفويض بالقيادة، حتى لا يترتب على هذا الارتباط المزيد من العناء للمالك باعتبار أن قيمة بعض المركبات في السوق لا تساوي تكاليف إصلاحها.
ومن المقترحات تمديد فترة التجديد لرخصة السير لخمس سنوات على غرار التجديد لرخصة القيادة، وخفض رسوم بعض المخالفات المرورية التي أرهقت المداخيل بقيمتها التي تفوق الطاقة دون أي هدف يذكر.
ما يؤخذ على إدارة المرور في الوقت الحاضر أنها لم تأخذ بالحسبان التفاوت في المداخيل الشهرية بين المواطن والمقيم، ما يجعل سداد رسوم بعض المخالفات تستهلك الدخل الشهري للعامل الوافد بشكل كامل، ناهيك عن المواطن العاطل عن العمل الذي تتضاعف عليه الرسوم دون أن يجد السبيل للسداد بشكل فوري.
إن إعادة دراسة وتقييم الرسوم من الإدارة العامة للمرور مطلب تقتضيه الضرورة، ناهيك عن أهمية تحديث بعض الإجراءات والأنظمة التي عفا عليها الزمن دون أي تغيير يذكر ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تجديد رخصة السير التي حددها النظام كل ثلاث سنوات، والفحص الدوري اللازم للتجديد، والتأمين على المركبة.
نتطلع من إدارة المرور أن تفصل بين القضايا الثلاث، الفحص والتجديد والتأمين على المركبة ليكون اختيارياً، ليتسنى للمالك التصرف بالبيع، أو نقل الملكية، أو التفويض بالقيادة، حتى لا يترتب على هذا الارتباط المزيد من العناء للمالك باعتبار أن قيمة بعض المركبات في السوق لا تساوي تكاليف إصلاحها.
ومن المقترحات تمديد فترة التجديد لرخصة السير لخمس سنوات على غرار التجديد لرخصة القيادة، وخفض رسوم بعض المخالفات المرورية التي أرهقت المداخيل بقيمتها التي تفوق الطاقة دون أي هدف يذكر.