القانون يحمي حياتنا الفطرية
نواف شليويح العنزي
القانون يحمي حياتنا الفطرية
جاءت التشريعات القانونية التي أقرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة مؤخرا ؛ إخلاصا وحبا لبيئتنا وما حوته من حياة فطرية متنوعة تنبض بجمال الطبيعة ورونقها ، والذي اقترب من الأفول والاندثار ، و بكل أسف لم يتبق منها إلا أعداد أنبأت باقتراب معظم المخلوقات الحية من ظاهرة بغيضة تسمى ظاهرة الانقراض الإحيائية ، تلك الكارثة التي أوجدها أصحاب الإبادة والتشويه البيئي ، وهم في كل وقت وزمان هواة ومحترفي حب التدمير والقتل لكل ما تحرك وانتقل ، و توحش ودبت فيه الحياة في رؤوس الجبال والغابات والسهوب وفي القفار والرياض ، وحتى من عاش تحت الصخور والأحجار لم يسلم من عدوانيتهم البيئية ، و اجتثاث كل مانبت وارتفع عن سطح التربة أخضرا ، أو يابسا يرجى اخضراره لو مر عليه فصل ربيع سبقته الأمطار والسيول ، و بعد كل المظاهر السيئة التي أصابت بيئتنا في العقود التاريخية الماضية من قضاء متعمد على مظاهر الحياة البرية ؛ تنبه من بيده سن القوانين التشريعية وأدرك خطورة استمرار التدمير البيئي وتناقص أعداد مكونات الحياة الفطرية في المعالم الطبيعية لأراضينا ، فأقر بعاطفة صادقة محبة للوطن ومكونه الطبيعي ؛ نصوص متعددة من التشريعات لتنقذ وتحافظ على الأعداد القليلة الباقية ، أو ما تم إعادة توطينه في بعض المحميات الطبيعية ، والتي كانت أراضيها قبل زمن طويل تزخر بالمئات من الحيوانات البرية وتنتشر على أراضيها أشجار متنوعة نمت في بيئتها ، وتكاثرت حتى أصبحت تسر كل زائر لها أو مسافر استظل تحت ظلالها وابتهج باخضرارها ، وتضمنت هذه القوانين التشريعية غرامات متفاوتة لصيد الحيوانات البرية على الأراضي السعودية بحسب درجة أهمية المخلوق البري ، ومدى تعرض أعداده للتناقص ، ومتى تم تفعيل هذه الغرامات على أرض الواقع بكل حزم سوف نشاهد جميعا عودة بيئتنا إلى ما كانت عليه قبل عشرات السنين ، من تنوع وجمال بيئي جاذب لكل مواطن أو سائح يهمه الإطلاع على التنوع الاحيائي في بيئتنا السعودية، وتحفز هواة ومحبي الحياة الفطرية على الإسهام بالإنماء البيئي خارج المدن ؛ لأنه يدرك بأن القوانين تحمي ما جلبه وشارك به في بيئته من حيوانات أو نباتات ، وتشجع على هجرة المزيد من المخلوقات البيئية من بلاد بعيدة إلى بيئتنا المحلية وتكاثرها في أجواء وجدت بها الأمن البيئي ، والحاجات البيلوجية لها بعيدا عن هواة تدمير البيئة وتشويهها .
جاءت التشريعات القانونية التي أقرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة مؤخرا ؛ إخلاصا وحبا لبيئتنا وما حوته من حياة فطرية متنوعة تنبض بجمال الطبيعة ورونقها ، والذي اقترب من الأفول والاندثار ، و بكل أسف لم يتبق منها إلا أعداد أنبأت باقتراب معظم المخلوقات الحية من ظاهرة بغيضة تسمى ظاهرة الانقراض الإحيائية ، تلك الكارثة التي أوجدها أصحاب الإبادة والتشويه البيئي ، وهم في كل وقت وزمان هواة ومحترفي حب التدمير والقتل لكل ما تحرك وانتقل ، و توحش ودبت فيه الحياة في رؤوس الجبال والغابات والسهوب وفي القفار والرياض ، وحتى من عاش تحت الصخور والأحجار لم يسلم من عدوانيتهم البيئية ، و اجتثاث كل مانبت وارتفع عن سطح التربة أخضرا ، أو يابسا يرجى اخضراره لو مر عليه فصل ربيع سبقته الأمطار والسيول ، و بعد كل المظاهر السيئة التي أصابت بيئتنا في العقود التاريخية الماضية من قضاء متعمد على مظاهر الحياة البرية ؛ تنبه من بيده سن القوانين التشريعية وأدرك خطورة استمرار التدمير البيئي وتناقص أعداد مكونات الحياة الفطرية في المعالم الطبيعية لأراضينا ، فأقر بعاطفة صادقة محبة للوطن ومكونه الطبيعي ؛ نصوص متعددة من التشريعات لتنقذ وتحافظ على الأعداد القليلة الباقية ، أو ما تم إعادة توطينه في بعض المحميات الطبيعية ، والتي كانت أراضيها قبل زمن طويل تزخر بالمئات من الحيوانات البرية وتنتشر على أراضيها أشجار متنوعة نمت في بيئتها ، وتكاثرت حتى أصبحت تسر كل زائر لها أو مسافر استظل تحت ظلالها وابتهج باخضرارها ، وتضمنت هذه القوانين التشريعية غرامات متفاوتة لصيد الحيوانات البرية على الأراضي السعودية بحسب درجة أهمية المخلوق البري ، ومدى تعرض أعداده للتناقص ، ومتى تم تفعيل هذه الغرامات على أرض الواقع بكل حزم سوف نشاهد جميعا عودة بيئتنا إلى ما كانت عليه قبل عشرات السنين ، من تنوع وجمال بيئي جاذب لكل مواطن أو سائح يهمه الإطلاع على التنوع الاحيائي في بيئتنا السعودية، وتحفز هواة ومحبي الحياة الفطرية على الإسهام بالإنماء البيئي خارج المدن ؛ لأنه يدرك بأن القوانين تحمي ما جلبه وشارك به في بيئته من حيوانات أو نباتات ، وتشجع على هجرة المزيد من المخلوقات البيئية من بلاد بعيدة إلى بيئتنا المحلية وتكاثرها في أجواء وجدت بها الأمن البيئي ، والحاجات البيلوجية لها بعيدا عن هواة تدمير البيئة وتشويهها .