الجرائم الإلكترونية!
الجرائم الإلكترونية!
في ظل هذه الثورة المعلوماتية والتطور المتلاحق للتقنية وهذه التقنية التي فرضت على العالم مواكبتها فأصبحت هي الأداة التي نسير بها ونستقي معلواتنا منها ووسيلة تواصل للجميع بكافة افراد المجتمع وشرائحه في ظل ذلك كان الاستخدام السيئ لهذه التقنية من البعض
ووجود أنظمة وقوانين تردع كل من أساء استخدامها وهناك الجرائم الإلكترونية ( Electronic crime or e-crime) التي تعرف بأنّها المُمارسات التي تُوقَع ضدّ فرد أو مجموعةٍ مع توفِّر باعثٍ إجراميّ بهدفِ التَّسبُّبِ بالأذى لسمعة الضحيّة عمداً، أو إلحاق الضَّرر النفسيّ والبدنيّ به سواءً أكان ذلك بأسلوبٍ مباشر أو غير مباشر بالاستعانة بشبكات الاتّصال الحديثة كالإنترنت وما تتبعها من أدوات كالبريد الإلكتروني وغرف المُحادثة، والهواتف المحمولة وما تتبعها من أدوات كرسائل الوسائط المُتعدّدة.
وتسعى الدّول والحكومات بشكلٍ جديّ للحدّ من الجَرائم الإلكترونيّة وآثارها عبر طُرقٍ كثيرة منها:
فرضُ سياساتٍ دوليّة وعقوباتٍ كبيرة على مُرتكبي هذه الجَرائم.
تفعيل أحدث التقنيات والوسائل للكشفِ عن هويّة مُرتكبي الجرائم.
نشر التّوعية في المُجتمعات حول الجرائم الإلكترونية ومَخاطرها، وتَعريف الأفراد بكيفيّة الحِفاظ على معلوماتهم وخصوصيّاتهم؛ كحساباتهم البنكية وبطاقاتهم الائتمانية.
إنشاء خطوط هاتفيّة ومؤسسات مُعيّنة تابعة للدّولة للإبلاغ عن الحالات التي تتعرّض لمثل هذا النّوع من الجرائم.
توجيه التّشريعات والقوانين وتحديثها بما يَتماشى مع التّطورات التكنولوجية، لفرض قَوانين جديدة فيما يستجدّ من هذه الجرائم.
وقد انتشرت مؤخرا استخدامات ضاره لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل فئات من المجتمع غالبا هم صغار السن جهلا منهم بوجود نظام يجرم هذه الممارسات الخاطئه،،،
فالقيام بابتزاز شخص لدفعه على القيام بفعل او الامتناع عن فعل تعتبر جريمه يعاقب عليها النظام ، وعند قيام شخص بتصوير شخص اخر بدون اذنه ونشرها متساهلا بهذا الامر يعتبر اعتداء يعاقب عليه النظام فقد نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتيه في المملكة العربية السعودية في مادته الثالثه :
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب اياً من الجرائم المعلوماتيه الاتيه : منها:
- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ، ولو كان القيام بهذا الفعل او الامتناع عنه مشروعاً
- المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
لذلك، لابد لنا من توعية المجتمع بداية بأبنائنا الذين يستخدمون التقنية بشكل يومي، لكي لا يقعون فيما لا تحمد عقباه، ولن يكون جهلهم بالنظام عذراً مقبولاً أمام القضاء للنجاة من العقوبة.
أمجاد حمدان محمد العطوي
في ظل هذه الثورة المعلوماتية والتطور المتلاحق للتقنية وهذه التقنية التي فرضت على العالم مواكبتها فأصبحت هي الأداة التي نسير بها ونستقي معلواتنا منها ووسيلة تواصل للجميع بكافة افراد المجتمع وشرائحه في ظل ذلك كان الاستخدام السيئ لهذه التقنية من البعض
ووجود أنظمة وقوانين تردع كل من أساء استخدامها وهناك الجرائم الإلكترونية ( Electronic crime or e-crime) التي تعرف بأنّها المُمارسات التي تُوقَع ضدّ فرد أو مجموعةٍ مع توفِّر باعثٍ إجراميّ بهدفِ التَّسبُّبِ بالأذى لسمعة الضحيّة عمداً، أو إلحاق الضَّرر النفسيّ والبدنيّ به سواءً أكان ذلك بأسلوبٍ مباشر أو غير مباشر بالاستعانة بشبكات الاتّصال الحديثة كالإنترنت وما تتبعها من أدوات كالبريد الإلكتروني وغرف المُحادثة، والهواتف المحمولة وما تتبعها من أدوات كرسائل الوسائط المُتعدّدة.
وتسعى الدّول والحكومات بشكلٍ جديّ للحدّ من الجَرائم الإلكترونيّة وآثارها عبر طُرقٍ كثيرة منها:
فرضُ سياساتٍ دوليّة وعقوباتٍ كبيرة على مُرتكبي هذه الجَرائم.
تفعيل أحدث التقنيات والوسائل للكشفِ عن هويّة مُرتكبي الجرائم.
نشر التّوعية في المُجتمعات حول الجرائم الإلكترونية ومَخاطرها، وتَعريف الأفراد بكيفيّة الحِفاظ على معلوماتهم وخصوصيّاتهم؛ كحساباتهم البنكية وبطاقاتهم الائتمانية.
إنشاء خطوط هاتفيّة ومؤسسات مُعيّنة تابعة للدّولة للإبلاغ عن الحالات التي تتعرّض لمثل هذا النّوع من الجرائم.
توجيه التّشريعات والقوانين وتحديثها بما يَتماشى مع التّطورات التكنولوجية، لفرض قَوانين جديدة فيما يستجدّ من هذه الجرائم.
وقد انتشرت مؤخرا استخدامات ضاره لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل فئات من المجتمع غالبا هم صغار السن جهلا منهم بوجود نظام يجرم هذه الممارسات الخاطئه،،،
فالقيام بابتزاز شخص لدفعه على القيام بفعل او الامتناع عن فعل تعتبر جريمه يعاقب عليها النظام ، وعند قيام شخص بتصوير شخص اخر بدون اذنه ونشرها متساهلا بهذا الامر يعتبر اعتداء يعاقب عليه النظام فقد نص نظام مكافحة جرائم المعلوماتيه في المملكة العربية السعودية في مادته الثالثه :
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمس مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب اياً من الجرائم المعلوماتيه الاتيه : منها:
- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه؛ لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ، ولو كان القيام بهذا الفعل او الامتناع عنه مشروعاً
- المساس بالحياة الخاصة عن طريق اساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
لذلك، لابد لنا من توعية المجتمع بداية بأبنائنا الذين يستخدمون التقنية بشكل يومي، لكي لا يقعون فيما لا تحمد عقباه، ولن يكون جهلهم بالنظام عذراً مقبولاً أمام القضاء للنجاة من العقوبة.
أمجاد حمدان محمد العطوي