المدارس الأهلية!
محمد آل مخزوم
( التعليم العام "6" المدارس الأهلية ! )
تُشرف وزارة التعليم على التعليم بنوعيه الحكومي والأهلي، وتوفر المقررات الدراسية مجاناً، وتسعى جاهدة لتخفيف العبء على التعليم الحكومي من خلال توفير فرص للتعليم الأهلي، وتشجيع القطاع الخاص، ليقوم بدوره في خدمة المواطن والمقيم معاً، لتيسير سبل العلم والمعرفة في كافة المراحل الدراسية.
اللافت للنظر شكوى المعلمين الوطنيين من الضغوط التي تمارس عليهم من أرباب تلك المدارس دون استشعار معنى الوطنية، أو المساهمة مع وزارة التعليم في توفير فرص وظيفية، وتوطين تلك الوظائف بالكوادر من أبناء الوطن.
التزام وزارة التعليم بالحيادية في موضوع "المدارس الخاصة" دون تحديد الحقوق والواجبات لكل طرف ماله وما عليه، ربما يؤدي إلى تدني مستوى التحصيل الدراسي للطلاب نتيجة الخلاف بين المعلم من ناحية، وصاحب المنشأة التعليمية من ناحية أخرى.
إن أكثر ما يطمح إليه المعلم في القطاع الأهلي الخاص لا يتعدى الحقوق المتفق عليها، والتي مع الأسف تذهب أدراج الرياح نهاية كل شهر، فصاحب المنشأة التعليمية يهمه في المقام الأول الربح المادي دون الاهتمام بالجوانب الأخرى.
ما سبق يستدعي تنظيم ورش عمل لدراسة واقع التعليم الأهلي، وإيجاد حلول واقعية لكافة المسائل المتعلقة به، فقد برزت مشكلات عديدة في الوقت الحاضر تتطلب من وزارة التعليم التصدي لها، ليس على مستوى المعلم فحسب، بل على مستوى الطالب والمنظومة التعليمية بشكل عام.
يبدو أن الغش في الاختبارات بات يشكل ظاهرة في المدارس الخاصة؛ ظهر ذلك جلياً في مقطع فيديو متداول في اختبارات الفصل الأول من هذا العام بإحدى المدارس الخاصة بالأحساء، ما يوحي بتغليب المصالح المادية على الجوانب التعليمية والتربوية.
المعلم الوطني لديه من الحس الوطني ومبدأ الانتماء ما تجعله يحول بين الطلاب والغش في الاختبارات، فلماذا لا يتم ندب معلمي المدارس الحكومية للملاحظة والإشراف على الاختبارات النهائية في التعليم الأهلي الخاص للحد من ظاهرة الغش وعدم تكرارها مستقبلاً ؟.
وفي ذات السياق؛ فإن كثرة الخريجين الوطنيين المؤهلين تعليمياً وتربوياً العاطلين عن العمل حالياً، يستوجب من وزارة التعليم الوقوف معهم من خلال، توطين التوظيف في المدارس الأهلية الخاصة، وإعادة الدعم المادي لهم كما في السابق، واحتساب سنوات الخبرة مستقبلاً حال توفر مقاعد لهم في المدارس الحكومية، علاوةً على تحديد السقف الأعلى والأدنى للرواتب بما لا يضر بصاحب المنشأة والمعلم معاً.
تُشرف وزارة التعليم على التعليم بنوعيه الحكومي والأهلي، وتوفر المقررات الدراسية مجاناً، وتسعى جاهدة لتخفيف العبء على التعليم الحكومي من خلال توفير فرص للتعليم الأهلي، وتشجيع القطاع الخاص، ليقوم بدوره في خدمة المواطن والمقيم معاً، لتيسير سبل العلم والمعرفة في كافة المراحل الدراسية.
اللافت للنظر شكوى المعلمين الوطنيين من الضغوط التي تمارس عليهم من أرباب تلك المدارس دون استشعار معنى الوطنية، أو المساهمة مع وزارة التعليم في توفير فرص وظيفية، وتوطين تلك الوظائف بالكوادر من أبناء الوطن.
التزام وزارة التعليم بالحيادية في موضوع "المدارس الخاصة" دون تحديد الحقوق والواجبات لكل طرف ماله وما عليه، ربما يؤدي إلى تدني مستوى التحصيل الدراسي للطلاب نتيجة الخلاف بين المعلم من ناحية، وصاحب المنشأة التعليمية من ناحية أخرى.
إن أكثر ما يطمح إليه المعلم في القطاع الأهلي الخاص لا يتعدى الحقوق المتفق عليها، والتي مع الأسف تذهب أدراج الرياح نهاية كل شهر، فصاحب المنشأة التعليمية يهمه في المقام الأول الربح المادي دون الاهتمام بالجوانب الأخرى.
ما سبق يستدعي تنظيم ورش عمل لدراسة واقع التعليم الأهلي، وإيجاد حلول واقعية لكافة المسائل المتعلقة به، فقد برزت مشكلات عديدة في الوقت الحاضر تتطلب من وزارة التعليم التصدي لها، ليس على مستوى المعلم فحسب، بل على مستوى الطالب والمنظومة التعليمية بشكل عام.
يبدو أن الغش في الاختبارات بات يشكل ظاهرة في المدارس الخاصة؛ ظهر ذلك جلياً في مقطع فيديو متداول في اختبارات الفصل الأول من هذا العام بإحدى المدارس الخاصة بالأحساء، ما يوحي بتغليب المصالح المادية على الجوانب التعليمية والتربوية.
المعلم الوطني لديه من الحس الوطني ومبدأ الانتماء ما تجعله يحول بين الطلاب والغش في الاختبارات، فلماذا لا يتم ندب معلمي المدارس الحكومية للملاحظة والإشراف على الاختبارات النهائية في التعليم الأهلي الخاص للحد من ظاهرة الغش وعدم تكرارها مستقبلاً ؟.
وفي ذات السياق؛ فإن كثرة الخريجين الوطنيين المؤهلين تعليمياً وتربوياً العاطلين عن العمل حالياً، يستوجب من وزارة التعليم الوقوف معهم من خلال، توطين التوظيف في المدارس الأهلية الخاصة، وإعادة الدعم المادي لهم كما في السابق، واحتساب سنوات الخبرة مستقبلاً حال توفر مقاعد لهم في المدارس الحكومية، علاوةً على تحديد السقف الأعلى والأدنى للرواتب بما لا يضر بصاحب المنشأة والمعلم معاً.