المرأة وكيفية ادارتها المستدامة للبيئة!
( المرأة وكيفية إدارتها المستدامة للبيئة! )
إن الموارد الطبيعية لأي مجتمع هي أساس حياة الانسان و هي من دعائم القوة والأمن والرخاء فهي تؤثر على حياة الفرد و المجتمع تأثيراً مباشراً في كل مراحل تطوره و ارتقاءه, وكيفية إدارة هذه الموارد و استدامتها بشكل احترافي هو معيار حقيقي لمدى التنمية و الرخاء في أي مجتمع متحضر. والمجتمع الدولي يدرك ان هناك صلة وثيقة بين الحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة وتؤكد جميع المواثيق البيئية ان نجاح برامج التنمية واستدامتها وقدرة المجتمعات على مواجهة التغيرات العالمية والتواؤم معها مرهون بكفاءة العنصر البشري وحسن اعداده وطبيعة تأهليه.
وتعتبر المرأة هي العنصر الرئيسي في تنمية وإعالة وإعاشة عائلتها، وتنمية مجتمعاتها، والإرتقاء والوصول بهم إلى عالم أكثر توازن واستدامة. وللمرأة دور محوري في الإدارة البيئية والتنمية لا تدركه إلا المجتمعات المتحضرة، وأصبحت مشاركتها الكاملة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. وحديثاً اصبح اقتصاد الدول مرتبط ومعتمد على وجود بيئة سليمة منتجة و مستدامة في كل خدماتها. كذلك يعتمد بشكل رئيسي على مساهمات المرأة الاقتصادية الفردية و الجماعية.
ولكي تحقق المرأة دورها الفعال فلابد ان تتوفر لها معطيات اساسية تمكنها من المساهمة الايجابية في حركة التنمية الشاملة وتوجيهها ويأتي في مقدمة هذه المعطيات اشراك المرأة في حماية الموارد الطبيعية والبيئية الذي من شأنه ان يضعها في موضع القوة ويجعلها قادرة على مساعدة مجتمعها وتنمية الإحساس بالمسؤولية البيئية اللازمة للحفاظ على التوازن الجيد بين موارد البشر وموارد الأرض.
وعلى الرغم من أن التاريخ يشهد للمرأة بالعديد من المواقف التي يتفوق فيها دورها على دور الرجل تجاه البيئية ومنها حركة النساء في النيبال عام 1406 عندما ربطن بعض النساء انفسهن بالأشجار لمنع قطعها واستخدامها في الأغراض التجارية, وعلى الرغم ايضاً من حرص الدولة أيدها الله في اشراك المرأة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إصدار بعض الأوامر لتمكينها علمياً واقتصادياً واجتماعياً مازال هناك تحجيم لوضع ودور المرأة في رسم السياسات وصنع القرارت التي تساهم في الحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية فالوضع الحالي يشير ان معدل مشاركة المرأة في الحفاظ على الموارد الطبيعية يعتبر ضعيف جداً ومنحصر فقط في برامج التوعية والتثقيف.
والأمم المتحدة على سبيل المثال وضعت 17 هدفاً لانقاذ العالم ولتحقيق مستقبل أفضل للبشرية وأكثر استدامة لجميع دول العالم والمرأة كانت شريك أساسي في ارساء هذه المحاور السبعة عشر وخصوصاً تلك الأهداف المتصدية لوطأة التحديات البيئية الكبرى المتمثلة في التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والتكنولوجية، مثل الفيضانات والزلازل واختفاء الغابات ودفن النفايات الخطيرة والسامة الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الزراعية والمبيدات الحشرية و انتشار التصحر و خطر الجفاف و الصيد الجائر والتدهور البيئي بكل أشكاله.
فالمشاركة الكاملة للمرأة في اتخاذ القرارات وإصدار التشريعات التي تهتم اما في الحد من أثر الممارسات الخاطئة المدمرة للبيئة أو المحافظة على الموارد البيئية الطبيعية أمر ضروري ولن نستطيع ان نكون قادرين على مجابهة التحديات وتحقيق أهداف الرؤية بمساهمة الرجل فقط, فمساهمة المرأة هي العامل الرئيس في رسم السياسات وإصدار التشريعات و وضع خطط التنفيذ و مراقبة آليات التنفيذ لأي استدامة وتعزيز لثروات المجتمع و هي قادرة علي مضاعفة الأثر الإيجابي لكل هذه الأهداف.
لعلنا نتساءل من هذا المنطلق عن دور المرأة السعودية ضمن الاستراتيجية البيئية وكيف يمكن توسيع مشاركتها في حفظ الموارد البيئية حتى نستطيع مواكبة المتطلبات المستقبلية للمشاريع المزمع قيامها على طول شواطئ المملكة المطلة على البحر الأحمر في منطقة تبوك خاصة وباقي مناطق المملكة عامة, لتكون السعودية أولاً وتضع بصمتها على خارطة العالم البيئية.
ختاماً؛ لابد من تعزيز دور المرأة في مجتمعنا لاستثمار طاقتها والخروج من ذلك القالب الصلب الذي نسجه المجتمع حولها الأمر الذي أدى لتقليص دورها التنموي المهم وتقييد فكرها وإبداعها واختزاله فقط على تبنيها برامج التوعية والتثقيف!.
الدكتورة/ عائشة العطوي
جامعة تبوك
إن الموارد الطبيعية لأي مجتمع هي أساس حياة الانسان و هي من دعائم القوة والأمن والرخاء فهي تؤثر على حياة الفرد و المجتمع تأثيراً مباشراً في كل مراحل تطوره و ارتقاءه, وكيفية إدارة هذه الموارد و استدامتها بشكل احترافي هو معيار حقيقي لمدى التنمية و الرخاء في أي مجتمع متحضر. والمجتمع الدولي يدرك ان هناك صلة وثيقة بين الحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة وتؤكد جميع المواثيق البيئية ان نجاح برامج التنمية واستدامتها وقدرة المجتمعات على مواجهة التغيرات العالمية والتواؤم معها مرهون بكفاءة العنصر البشري وحسن اعداده وطبيعة تأهليه.
وتعتبر المرأة هي العنصر الرئيسي في تنمية وإعالة وإعاشة عائلتها، وتنمية مجتمعاتها، والإرتقاء والوصول بهم إلى عالم أكثر توازن واستدامة. وللمرأة دور محوري في الإدارة البيئية والتنمية لا تدركه إلا المجتمعات المتحضرة، وأصبحت مشاركتها الكاملة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. وحديثاً اصبح اقتصاد الدول مرتبط ومعتمد على وجود بيئة سليمة منتجة و مستدامة في كل خدماتها. كذلك يعتمد بشكل رئيسي على مساهمات المرأة الاقتصادية الفردية و الجماعية.
ولكي تحقق المرأة دورها الفعال فلابد ان تتوفر لها معطيات اساسية تمكنها من المساهمة الايجابية في حركة التنمية الشاملة وتوجيهها ويأتي في مقدمة هذه المعطيات اشراك المرأة في حماية الموارد الطبيعية والبيئية الذي من شأنه ان يضعها في موضع القوة ويجعلها قادرة على مساعدة مجتمعها وتنمية الإحساس بالمسؤولية البيئية اللازمة للحفاظ على التوازن الجيد بين موارد البشر وموارد الأرض.
وعلى الرغم من أن التاريخ يشهد للمرأة بالعديد من المواقف التي يتفوق فيها دورها على دور الرجل تجاه البيئية ومنها حركة النساء في النيبال عام 1406 عندما ربطن بعض النساء انفسهن بالأشجار لمنع قطعها واستخدامها في الأغراض التجارية, وعلى الرغم ايضاً من حرص الدولة أيدها الله في اشراك المرأة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إصدار بعض الأوامر لتمكينها علمياً واقتصادياً واجتماعياً مازال هناك تحجيم لوضع ودور المرأة في رسم السياسات وصنع القرارت التي تساهم في الحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية فالوضع الحالي يشير ان معدل مشاركة المرأة في الحفاظ على الموارد الطبيعية يعتبر ضعيف جداً ومنحصر فقط في برامج التوعية والتثقيف.
والأمم المتحدة على سبيل المثال وضعت 17 هدفاً لانقاذ العالم ولتحقيق مستقبل أفضل للبشرية وأكثر استدامة لجميع دول العالم والمرأة كانت شريك أساسي في ارساء هذه المحاور السبعة عشر وخصوصاً تلك الأهداف المتصدية لوطأة التحديات البيئية الكبرى المتمثلة في التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والتكنولوجية، مثل الفيضانات والزلازل واختفاء الغابات ودفن النفايات الخطيرة والسامة الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الزراعية والمبيدات الحشرية و انتشار التصحر و خطر الجفاف و الصيد الجائر والتدهور البيئي بكل أشكاله.
فالمشاركة الكاملة للمرأة في اتخاذ القرارات وإصدار التشريعات التي تهتم اما في الحد من أثر الممارسات الخاطئة المدمرة للبيئة أو المحافظة على الموارد البيئية الطبيعية أمر ضروري ولن نستطيع ان نكون قادرين على مجابهة التحديات وتحقيق أهداف الرؤية بمساهمة الرجل فقط, فمساهمة المرأة هي العامل الرئيس في رسم السياسات وإصدار التشريعات و وضع خطط التنفيذ و مراقبة آليات التنفيذ لأي استدامة وتعزيز لثروات المجتمع و هي قادرة علي مضاعفة الأثر الإيجابي لكل هذه الأهداف.
لعلنا نتساءل من هذا المنطلق عن دور المرأة السعودية ضمن الاستراتيجية البيئية وكيف يمكن توسيع مشاركتها في حفظ الموارد البيئية حتى نستطيع مواكبة المتطلبات المستقبلية للمشاريع المزمع قيامها على طول شواطئ المملكة المطلة على البحر الأحمر في منطقة تبوك خاصة وباقي مناطق المملكة عامة, لتكون السعودية أولاً وتضع بصمتها على خارطة العالم البيئية.
ختاماً؛ لابد من تعزيز دور المرأة في مجتمعنا لاستثمار طاقتها والخروج من ذلك القالب الصلب الذي نسجه المجتمع حولها الأمر الذي أدى لتقليص دورها التنموي المهم وتقييد فكرها وإبداعها واختزاله فقط على تبنيها برامج التوعية والتثقيف!.
الدكتورة/ عائشة العطوي
جامعة تبوك