السيارات الحكومية.. هدر للمال بقصد "الكشخة"!
عبدالملك الحربي
الرقابة والتحقيق حين وضعت أنظمة تساهم في الحد من إستغلال السلطة في كل النواحي الوظيفية بادرت بتحذير الموظفين والمسؤولين من خطورة الجمع بين بدل النقل والسيارة الحكومية من خلال عقوبات تبدأ باللوم وتصل إلى الفصل؛ الإشكالية ان بعض الموظفين يشرعنون استخدام السيارات الحكومية في قضية متابعة أعمال خارج المكتب وهذه قضية تحتاج إلى تثقيف إداري يسهم في القضاء على هذا الفكر الضال إن صح التعبير.
هناك قضية لاتقل خطورة عن السيارات الحكومية فبعض الوزارات تفرض على أصحاب الشركات توفير سيارات لبعض الموظفين وهنا تكمن خطورة أن تكون هذه المنفعة التي حصل عليها الموظف تدخل ضمن إطار الرشوة فالنظام قد حدد المنافع التي يحصل عليها الموظف جراء عمله، فحتى لو إفترضنا شرعية توفير سيارات من قبل المقاولين تبقى القضية؛ ماهي الآلية والظوابط المحددة لذلك؟!
قضية تحتاج إلى مراجعة وتحليل من جهات الإختصاص حتى تسد الطرق على الفساد تماماً.
عبدالملك حامد الحربي
هناك قضية لاتقل خطورة عن السيارات الحكومية فبعض الوزارات تفرض على أصحاب الشركات توفير سيارات لبعض الموظفين وهنا تكمن خطورة أن تكون هذه المنفعة التي حصل عليها الموظف تدخل ضمن إطار الرشوة فالنظام قد حدد المنافع التي يحصل عليها الموظف جراء عمله، فحتى لو إفترضنا شرعية توفير سيارات من قبل المقاولين تبقى القضية؛ ماهي الآلية والظوابط المحددة لذلك؟!
قضية تحتاج إلى مراجعة وتحليل من جهات الإختصاص حتى تسد الطرق على الفساد تماماً.
عبدالملك حامد الحربي