نظام المرور الجديد وفق الرؤية!
تحرص كل الدول على التطوير والتحديث والاستفادة من كل الخبرات ومتابعة الجديد في شتى المجالات، وهذا ما نراه بأعيننا منذ أن انطلقت ملامح الرؤية 2030م نحو الارتقاء بكافة الخدمات لبناء الوطن على أسس متينة لتحقيق تطلعات المواطن والمسؤول معاً.
إدارة المرور هي إحدى تلك المؤسسات الحكومية التي نهضت مبكراً لتحقيق الرؤية وفق خطة منظمة تهدف إلى الارتقاء بهذا النظام وتطويره بما يعود بالخير العميم على المواطن والمقيم، فالسلامة المرورية في مقدمة الخطة المرسومة، وتنظيم السير والتوعية المرورية ضمن أولوياتها على الدوام، وقد حرصت على البحث عن مكامن الخلل، وسد الفجوة، وأوجدت الحلول لمعظم القضايا والمشكلات في نظام المرور السابق!.
من القضايا التي لا تزال موضع نقاش بين العامة " قضية تجديد رخصة السير" فالكثير من قائدي السيارات لا يكترث بتجديد رخصة السير كل ثلاثة أعوام بسبب التكاليف المادية التي ربما يعجز عنها معظم قائدي المركبات، إضافة إلى أن ربط تجديد رخصة السير بالفحص الدوري واجتياز الفحص بنجاح قد يؤدي إلى عدم الحرص على التجديد واتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن!.
لعل إدارة المرور تتساءل عن الأسباب وراء ذلك العزوف بهدف إيجاد الحلول المناسبة، فما جدوى العمل بتلك الاجراءات بدءاً بالفحص الدوري مروراً بالتأمين على المركبة وانتهاءً بالتجديد ونقل الملكية ؟.
يتفق مع ما ذكرت كثير من ملاك السيارات أن الفحص الدوري للمركبة شأن يختص بصاحب المركبة لا غير للمحافظة على سلامته من أخطار الطريق، كما أن التأمين على السيارة يعود بالفائدة على مالك السيارة وحده دون غيره عند وقوع الحوادث لا قدر الله.
يذكر أحدهم أنه قرر بيع سيارته القديمة لعدم حاجته لها والتي لا تتجاوز قيمتها الفعلية "5000 ريال" على اعتبار أنها من الطراز القديم، فأحجم عن البيع عندما وجد بحسبة بسيطة أنها قد تكلفه مبلغ "12000 ريال " نظير اتباع تلك الاجراءات " الفحص الدوري واصلاح الخلل والتأمين ورسوم التأخير وتسديد المخالفات والتجديد ونقل الملكية".
من القضايا الشائكة والتي يكتنفها الغموض هو "نظام ساهر" الذي لم يطرأ عليه من التحديث سوى في تعميم هذا النظام على معظم مناطق المملكة، فلم يأخذ بعين الاعتبار نوع الطريق ولا مستوى السرعة ولا قيمة المخالفة بما لا يخل بمستوى دخل الفرد هذا فضلاً عن مضاعفة الغرامة في حالة التأخر عن السداد.
من الموضوعات المقترحة على نظام المرور في هذا الشأن تحديد الغرامات بما يتناسب مع السرعة بشكل طردي وتنظيم العمل بنظام ساهر حسب نوع الطريق كما في المقترح التالي:
- طريق فردي " الحد الأدنى للسرعة 100كلم/ الساعة.
- طريق مزوج " الحد الأدنى للسرعة 120كلم/ الساعة.
- طريق سريع " الحد الأدنى للسرعة 140كلم / الساعة.
أما قيمة المخالفات فالمقترح كالتالي:
- قيمة المخالفات في الطريق الفردي( 150 ريال للسرعة بين 105- 120كلم / ساعة) و(300ريال للسرعة بين 125- 140 كلم / ساعة) و ( 450 ريال للسرعة بين 145كلم / ساعة فأكثر).
- قيمة المخالفات في الطريق المزدوج( 150ريال للسرعة بين 125- 140كلم/ ساعة) و( 300ريال للسرعة بين 145- 160 كلم/ ساعة) و( 450 ريال للسرعة بين 165كلم / ساعة فأكثر).
- قيمة المخالفات في الطريق السريع( 150ريال للسرعة بين 145- 160كلم/ ساعة) و( 300ريال للسرعة بين 165- 180 كلم/ ساعة) و( 450 ريال للسرعة بين 185كلم / ساعة فأكثر).
يتضح من المثال السابق أن قيمة المخالفات أخذت في الحسبان نوع الطريق، كما راعت الحد الأدنى والأعلى للسرعة لتتناسب قيمة الغرامة مع السرعة باضطراد، يبقى مراعاة المرور للظروف المادية لقائدي السيارات ومنحهم فرصة السداد بحرية مطلقة دون مضاعفة المبلغ على المتخلف عن السداد، إذ يمكن لإدارة المرور إرسال رسالة نصية في حال بلوغ قيمة المخالفات 5000ريال للتوجيه بالمسارعة في السداد وإلا تم إيقاف خدمات قائد المركبة فوراً، كما يتطلب وضع لوحات إرشادية على الطريق تحدد نوع فئة الطريق وقيمة المخالفة بما يتناسب مع السرعات المحددة والمنصوص عليها في نظام المرور.
ومع الجهود المبذولة والسعي الدؤوب لإدارة المرور في هذا المضمار إلا أن العمل مهما كان متقناً سوف يظل جهدا بشرياً ينتظر التحديث والتطوير من خلال القيام باستمرار بإجراء استطلاعات للرأي لمعرفة جوانب الخلل والقصور وإيجاد الحلول لكافة القضايا المرورية، هذا ما نأمله ونرجوه من إدارة المرور.
إدارة المرور هي إحدى تلك المؤسسات الحكومية التي نهضت مبكراً لتحقيق الرؤية وفق خطة منظمة تهدف إلى الارتقاء بهذا النظام وتطويره بما يعود بالخير العميم على المواطن والمقيم، فالسلامة المرورية في مقدمة الخطة المرسومة، وتنظيم السير والتوعية المرورية ضمن أولوياتها على الدوام، وقد حرصت على البحث عن مكامن الخلل، وسد الفجوة، وأوجدت الحلول لمعظم القضايا والمشكلات في نظام المرور السابق!.
من القضايا التي لا تزال موضع نقاش بين العامة " قضية تجديد رخصة السير" فالكثير من قائدي السيارات لا يكترث بتجديد رخصة السير كل ثلاثة أعوام بسبب التكاليف المادية التي ربما يعجز عنها معظم قائدي المركبات، إضافة إلى أن ربط تجديد رخصة السير بالفحص الدوري واجتياز الفحص بنجاح قد يؤدي إلى عدم الحرص على التجديد واتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن!.
لعل إدارة المرور تتساءل عن الأسباب وراء ذلك العزوف بهدف إيجاد الحلول المناسبة، فما جدوى العمل بتلك الاجراءات بدءاً بالفحص الدوري مروراً بالتأمين على المركبة وانتهاءً بالتجديد ونقل الملكية ؟.
يتفق مع ما ذكرت كثير من ملاك السيارات أن الفحص الدوري للمركبة شأن يختص بصاحب المركبة لا غير للمحافظة على سلامته من أخطار الطريق، كما أن التأمين على السيارة يعود بالفائدة على مالك السيارة وحده دون غيره عند وقوع الحوادث لا قدر الله.
يذكر أحدهم أنه قرر بيع سيارته القديمة لعدم حاجته لها والتي لا تتجاوز قيمتها الفعلية "5000 ريال" على اعتبار أنها من الطراز القديم، فأحجم عن البيع عندما وجد بحسبة بسيطة أنها قد تكلفه مبلغ "12000 ريال " نظير اتباع تلك الاجراءات " الفحص الدوري واصلاح الخلل والتأمين ورسوم التأخير وتسديد المخالفات والتجديد ونقل الملكية".
من القضايا الشائكة والتي يكتنفها الغموض هو "نظام ساهر" الذي لم يطرأ عليه من التحديث سوى في تعميم هذا النظام على معظم مناطق المملكة، فلم يأخذ بعين الاعتبار نوع الطريق ولا مستوى السرعة ولا قيمة المخالفة بما لا يخل بمستوى دخل الفرد هذا فضلاً عن مضاعفة الغرامة في حالة التأخر عن السداد.
من الموضوعات المقترحة على نظام المرور في هذا الشأن تحديد الغرامات بما يتناسب مع السرعة بشكل طردي وتنظيم العمل بنظام ساهر حسب نوع الطريق كما في المقترح التالي:
- طريق فردي " الحد الأدنى للسرعة 100كلم/ الساعة.
- طريق مزوج " الحد الأدنى للسرعة 120كلم/ الساعة.
- طريق سريع " الحد الأدنى للسرعة 140كلم / الساعة.
أما قيمة المخالفات فالمقترح كالتالي:
- قيمة المخالفات في الطريق الفردي( 150 ريال للسرعة بين 105- 120كلم / ساعة) و(300ريال للسرعة بين 125- 140 كلم / ساعة) و ( 450 ريال للسرعة بين 145كلم / ساعة فأكثر).
- قيمة المخالفات في الطريق المزدوج( 150ريال للسرعة بين 125- 140كلم/ ساعة) و( 300ريال للسرعة بين 145- 160 كلم/ ساعة) و( 450 ريال للسرعة بين 165كلم / ساعة فأكثر).
- قيمة المخالفات في الطريق السريع( 150ريال للسرعة بين 145- 160كلم/ ساعة) و( 300ريال للسرعة بين 165- 180 كلم/ ساعة) و( 450 ريال للسرعة بين 185كلم / ساعة فأكثر).
يتضح من المثال السابق أن قيمة المخالفات أخذت في الحسبان نوع الطريق، كما راعت الحد الأدنى والأعلى للسرعة لتتناسب قيمة الغرامة مع السرعة باضطراد، يبقى مراعاة المرور للظروف المادية لقائدي السيارات ومنحهم فرصة السداد بحرية مطلقة دون مضاعفة المبلغ على المتخلف عن السداد، إذ يمكن لإدارة المرور إرسال رسالة نصية في حال بلوغ قيمة المخالفات 5000ريال للتوجيه بالمسارعة في السداد وإلا تم إيقاف خدمات قائد المركبة فوراً، كما يتطلب وضع لوحات إرشادية على الطريق تحدد نوع فئة الطريق وقيمة المخالفة بما يتناسب مع السرعات المحددة والمنصوص عليها في نظام المرور.
ومع الجهود المبذولة والسعي الدؤوب لإدارة المرور في هذا المضمار إلا أن العمل مهما كان متقناً سوف يظل جهدا بشرياً ينتظر التحديث والتطوير من خلال القيام باستمرار بإجراء استطلاعات للرأي لمعرفة جوانب الخلل والقصور وإيجاد الحلول لكافة القضايا المرورية، هذا ما نأمله ونرجوه من إدارة المرور.