يا وزارة العمل ...أوقفوا التأشيرات !
يا وزارة العمل ...أوقفوا التأشيرات !
جهات عديدة نادت بتوطين الوظائف وقصر العمل بالقطاع الخاص على أبناء الوطن في عدة مجالات كان آخرها السعي الحثيث من وزارة العمل على سعودة قطاعات التجزئة في المجال التجاري ومحلات التموينات، ومع الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة العمل في هذا المضمار من خلال الحديث عبر المنابر الإعلامية في هذا الخصوص، إلا أن التطبيق على أرض الواقع لا يزال دون المستوى المأمول حتى الآن.
شاهدت كما شاهد غيري في المدن الكبرى كثير من محلات التموينات قد أقفلها أصحابها أو هي معروضة للتقبيل، ما يعني أن مجرد التفكير في سعودة هذا القطاع قد أتى بثماره وفتح مجالاً رحباً للشباب من أبناء الوطن للمسارعة في فتح محلاتهم إن هم أيقنوا أن الوزارة قد مضت قدماً في عملية التوطين دون اكتراث بما قد يترتب على هذا القرار من تبعات على كثير من رجال المال والأعمال الذين ضاقت بأنشطتهم الاستثمارية كافة أرجاء الوطن في ظل تدفق العمالة الوافدة للعمل لديهم بأجور متدنية، ما أتاح لهم التوسع في استثماراتهم وممارسة التستر التجاري طيلة العقود الماضية دون رقيب.
الحقيقة التي لا تقبل الشك أن وزير العمل الحالي قد أخذ على عاتقه توطين الوظائف في القطاع الخاص على محمل الجد، فأضحت وزارة العمل بتوجيهات معالي الوزير كخلية نحل للمسارعة في توطين هذا القطاع في فترة زمنية محدودة.
لا ينبغي لوزارة العمل أن تستجدي الشركات والمؤسسات الكبرى لتوظيف الشباب السعودي لديها، فهذه الشركات إنما تعمل تحت مظلة وزارة العمل، ولدى وزارة العمل القدرة إن هي أرادت التوطين للوظائف في القطاع الخاص أن تعمد إلى إيقاف التأشيرات بشكل نهائي والسماح بالخروج للوافدين نهائيا دون الخروج والعودة بعد انتهاء فترة العمل المحددة لهم نظاماً لدى هذه الشركات.
إن إيقاف وزارة العمل منح التأشيرات للمؤسسات والشركات ولو لعام واحد وعدم تجديد الإقامة للوافد من شأنه أن يجعل تلك الشركات تبحث عن المواطن السعودي المؤهل للعمل لديها، كما سوف تقوم بتدريبه على العمل دون أن تتجشم وزارة العمل القيام بالتدريب إلا في حدود ما يتعلق بالنشاطات التي لها طابع فردي دون غيرها من النشاطات.
عندما تعمل وزارة العمل بهذا القرار وتراقب عن كثب سوف ترى أن أعداداً هائلة من الشباب السعودي قد انخرط للعمل بجدارة في القطاع الخاص، كما سوف يدفع الشركات للبحث عن الشباب السعودي للعمل لديها سيما وعدد كبير منهم من ذوي الاختصاص بعد أن حازوا الشهادات العليا في جامعاتنا الحكومية أو من خلال برامج الابتعاث وهم يترقبون الفرص للعمل لدى هذه المؤسسات بعد أن انتظروا سنوات عديدة على رصيف البطالة.
كما يمكن أن تساهم وزارة العمل على تشجيع الشباب السعودي بالتكتل في مجموعات عمل لفتح مؤسسات وشركات حديثة ومساعدتهم بالتمويل والمشورة على أن تكون الشركات والمؤسسات الناشئة مشروطة بالتوطين بنسبة 100%، وحفز الشركات والمؤسسات التي لا يزال لديها فائض من العمالة الوافدة على التخلص تدريجيا مما لديها حتى لا تذبل تلك الشركات وتموت؛ والله الموفق.
شاهدت كما شاهد غيري في المدن الكبرى كثير من محلات التموينات قد أقفلها أصحابها أو هي معروضة للتقبيل، ما يعني أن مجرد التفكير في سعودة هذا القطاع قد أتى بثماره وفتح مجالاً رحباً للشباب من أبناء الوطن للمسارعة في فتح محلاتهم إن هم أيقنوا أن الوزارة قد مضت قدماً في عملية التوطين دون اكتراث بما قد يترتب على هذا القرار من تبعات على كثير من رجال المال والأعمال الذين ضاقت بأنشطتهم الاستثمارية كافة أرجاء الوطن في ظل تدفق العمالة الوافدة للعمل لديهم بأجور متدنية، ما أتاح لهم التوسع في استثماراتهم وممارسة التستر التجاري طيلة العقود الماضية دون رقيب.
الحقيقة التي لا تقبل الشك أن وزير العمل الحالي قد أخذ على عاتقه توطين الوظائف في القطاع الخاص على محمل الجد، فأضحت وزارة العمل بتوجيهات معالي الوزير كخلية نحل للمسارعة في توطين هذا القطاع في فترة زمنية محدودة.
لا ينبغي لوزارة العمل أن تستجدي الشركات والمؤسسات الكبرى لتوظيف الشباب السعودي لديها، فهذه الشركات إنما تعمل تحت مظلة وزارة العمل، ولدى وزارة العمل القدرة إن هي أرادت التوطين للوظائف في القطاع الخاص أن تعمد إلى إيقاف التأشيرات بشكل نهائي والسماح بالخروج للوافدين نهائيا دون الخروج والعودة بعد انتهاء فترة العمل المحددة لهم نظاماً لدى هذه الشركات.
إن إيقاف وزارة العمل منح التأشيرات للمؤسسات والشركات ولو لعام واحد وعدم تجديد الإقامة للوافد من شأنه أن يجعل تلك الشركات تبحث عن المواطن السعودي المؤهل للعمل لديها، كما سوف تقوم بتدريبه على العمل دون أن تتجشم وزارة العمل القيام بالتدريب إلا في حدود ما يتعلق بالنشاطات التي لها طابع فردي دون غيرها من النشاطات.
عندما تعمل وزارة العمل بهذا القرار وتراقب عن كثب سوف ترى أن أعداداً هائلة من الشباب السعودي قد انخرط للعمل بجدارة في القطاع الخاص، كما سوف يدفع الشركات للبحث عن الشباب السعودي للعمل لديها سيما وعدد كبير منهم من ذوي الاختصاص بعد أن حازوا الشهادات العليا في جامعاتنا الحكومية أو من خلال برامج الابتعاث وهم يترقبون الفرص للعمل لدى هذه المؤسسات بعد أن انتظروا سنوات عديدة على رصيف البطالة.
كما يمكن أن تساهم وزارة العمل على تشجيع الشباب السعودي بالتكتل في مجموعات عمل لفتح مؤسسات وشركات حديثة ومساعدتهم بالتمويل والمشورة على أن تكون الشركات والمؤسسات الناشئة مشروطة بالتوطين بنسبة 100%، وحفز الشركات والمؤسسات التي لا يزال لديها فائض من العمالة الوافدة على التخلص تدريجيا مما لديها حتى لا تذبل تلك الشركات وتموت؛ والله الموفق.