دعوني أولاً وقبل أن أمضي في مقالي هذا ؛ اسأل سؤالا عابراً وبريئاً إلى حد ما ، فأقول : هل تعرف نظام الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة التي تعمل بها أو التي تراجع فيها ، هل تعرف ما هو النظام الرسمي وما هو الرأي الشخصي لدي المسئول عنك أو من تراجع عنده ؟
لعل هذا السؤال يحتاج منّا إلى تأمل ومراجعة !
أيها السادة الكرام : امنحوني رجاء فرصة لأنثر بين يديكم كماً من علامات الاستفهام وقدرا لا يقل عنه من علامات التعجب حول إعلاء النظام والاستعلاء عليه .
لا يخفى الجميع أن وجود نظام معلن وواضح لكل دائرة حكومية أو مؤسسة أهلية يمنحنا قدراً لا بأس به من الوضوح في كيفية تعاملنا معها ومعرفا ما لنا كمواطنين وما علينا بالنسبة لهذه الدائرة .
وإن كنا دائماً نطالب المسئول بتطبيق النظام بحقنا ، إلا أنا في أحيانا كثيرة نرى أن من يلتزم النظام ويعمل بما لديه من لوائح وأنظمة ؛ مجرد ( آلة بيروقراطية ) تعيق مسيرة التطور والنجاح ، فنطالبه بشيء من التجاوز والمرونة التي - قد- تطغى أحياناً على النظام نفسه لتختط نظاماً آخر اسمه ( من تحت البشت أو من تحت المكتب ) .
ومع أن النظام - أحياناً - يعتبر بالنسبة لنا مصدر إعاقة حين نسعى لإنجاز معاملة ما ، وذلك حين يُقال لنا ( عفوا هذا يخالف النظام ) ففي هذه الحالة وبطبيعتنا ؛ نكيل غضبنا على هذا النظام أو على من يحاول أن يطبقه ممن هو مسئول عنه في تلك الدائرة ؛ كون الإنصاف عزيز لدى الكثيرين منا .
لكن مع هذا كله ، نجد أن هذا وإن كان فيه شيء من السلبية لا سيما إن حاول أحد تطبيقه بحذافيره دون النظر لمصلحة عارضة أو حالة طارئة إلا أن معاناتنا الحقيقة ، وأزمتنا الحاضرة ،والمستقبلية ؛ تكمن في "الاستعلاء على النظام" وهذه فيما أرى هي المشكلة القائمة الآن في كثير من وزاراتنا وإداراتنا ، ولو لم يلاحظ هذا وينتشر لما كان هناك ضرورة لوجود هيئة لمكافحة الفساد في بلادنا وتشكل من قبل خادم الحرمين ؛ لذا نحن بحاجة ماسة لوضع حد لأولئك الذي يستعلون على النظام مستغلين مناصبهم ووظائفهم ليمرروا مشاريعهم وأهدافهم ويبنوا مصالحهم الشخصية على أنقاض تلك الوزارات والإدارات التي ما وجدت إلا لتخدم المجتمع ، بل إنهم يبنون سعادتهم على تعاسة مجتمع بأسره .
وهذا الذي سبب ذلك الكابوس المرعب والمسمى ( الواسطة ) وهو الذي حدا بنا حين نراجع دائرة ما ؛ أن لا نسأل عن مدى نظامية ما نريد من عدمه ؛ بقدر ما نصب اهتمامنا عن مدى معرفتنا ( لشخص يعرف المسؤول في تلك الإدارة ) وزيراً أو مديراً أو أي كائن له تأثير في القرار في تلك المنشأة !
الاستعلاء على النظام هو سبب فشلنا الذريع في إبراز كوادر ناجحة في شتى المجالات لأن كل القدرات وكل المواهب وكل الطاقات تتبدد أمام جريمة الاستعلاء على النظام ، وتحكم بعض المسئولين بهذا النظام وتطويعه لخدمة مصالحه ، مستغلا منصبه ونفوذه ، وما أكثر ما عانينا هذا !
بل لا أبالغ حين أقول أن المعوَّل عليه الآن في التوظيف وتحقيق الأهداف وسير المعاملات هو (معرفتك لشخصية تخدمك ) لا ما تمتلكه من خبرات أو مؤهلات أو موافقتك للنظام المعلن .
إن وضوح النظام لكل فرد ومعرفة ما للمواطن من حق وما عليه من واجب في وظيفته أو في تلك الدائرة التي يراجعها ليعطينا فرصة على الأقل لمعرفة أعداد المستعلين على النظام ، لكن لا أعِدُ أن يكون هذا الحل لفوبيا ( الاستعلاء على النظام ) .
لعل هذا السؤال يحتاج منّا إلى تأمل ومراجعة !
أيها السادة الكرام : امنحوني رجاء فرصة لأنثر بين يديكم كماً من علامات الاستفهام وقدرا لا يقل عنه من علامات التعجب حول إعلاء النظام والاستعلاء عليه .
لا يخفى الجميع أن وجود نظام معلن وواضح لكل دائرة حكومية أو مؤسسة أهلية يمنحنا قدراً لا بأس به من الوضوح في كيفية تعاملنا معها ومعرفا ما لنا كمواطنين وما علينا بالنسبة لهذه الدائرة .
وإن كنا دائماً نطالب المسئول بتطبيق النظام بحقنا ، إلا أنا في أحيانا كثيرة نرى أن من يلتزم النظام ويعمل بما لديه من لوائح وأنظمة ؛ مجرد ( آلة بيروقراطية ) تعيق مسيرة التطور والنجاح ، فنطالبه بشيء من التجاوز والمرونة التي - قد- تطغى أحياناً على النظام نفسه لتختط نظاماً آخر اسمه ( من تحت البشت أو من تحت المكتب ) .
ومع أن النظام - أحياناً - يعتبر بالنسبة لنا مصدر إعاقة حين نسعى لإنجاز معاملة ما ، وذلك حين يُقال لنا ( عفوا هذا يخالف النظام ) ففي هذه الحالة وبطبيعتنا ؛ نكيل غضبنا على هذا النظام أو على من يحاول أن يطبقه ممن هو مسئول عنه في تلك الدائرة ؛ كون الإنصاف عزيز لدى الكثيرين منا .
لكن مع هذا كله ، نجد أن هذا وإن كان فيه شيء من السلبية لا سيما إن حاول أحد تطبيقه بحذافيره دون النظر لمصلحة عارضة أو حالة طارئة إلا أن معاناتنا الحقيقة ، وأزمتنا الحاضرة ،والمستقبلية ؛ تكمن في "الاستعلاء على النظام" وهذه فيما أرى هي المشكلة القائمة الآن في كثير من وزاراتنا وإداراتنا ، ولو لم يلاحظ هذا وينتشر لما كان هناك ضرورة لوجود هيئة لمكافحة الفساد في بلادنا وتشكل من قبل خادم الحرمين ؛ لذا نحن بحاجة ماسة لوضع حد لأولئك الذي يستعلون على النظام مستغلين مناصبهم ووظائفهم ليمرروا مشاريعهم وأهدافهم ويبنوا مصالحهم الشخصية على أنقاض تلك الوزارات والإدارات التي ما وجدت إلا لتخدم المجتمع ، بل إنهم يبنون سعادتهم على تعاسة مجتمع بأسره .
وهذا الذي سبب ذلك الكابوس المرعب والمسمى ( الواسطة ) وهو الذي حدا بنا حين نراجع دائرة ما ؛ أن لا نسأل عن مدى نظامية ما نريد من عدمه ؛ بقدر ما نصب اهتمامنا عن مدى معرفتنا ( لشخص يعرف المسؤول في تلك الإدارة ) وزيراً أو مديراً أو أي كائن له تأثير في القرار في تلك المنشأة !
الاستعلاء على النظام هو سبب فشلنا الذريع في إبراز كوادر ناجحة في شتى المجالات لأن كل القدرات وكل المواهب وكل الطاقات تتبدد أمام جريمة الاستعلاء على النظام ، وتحكم بعض المسئولين بهذا النظام وتطويعه لخدمة مصالحه ، مستغلا منصبه ونفوذه ، وما أكثر ما عانينا هذا !
بل لا أبالغ حين أقول أن المعوَّل عليه الآن في التوظيف وتحقيق الأهداف وسير المعاملات هو (معرفتك لشخصية تخدمك ) لا ما تمتلكه من خبرات أو مؤهلات أو موافقتك للنظام المعلن .
إن وضوح النظام لكل فرد ومعرفة ما للمواطن من حق وما عليه من واجب في وظيفته أو في تلك الدائرة التي يراجعها ليعطينا فرصة على الأقل لمعرفة أعداد المستعلين على النظام ، لكن لا أعِدُ أن يكون هذا الحل لفوبيا ( الاستعلاء على النظام ) .