هل يساهم ترسيم أئمة المساجد في الحد من البطالة ؟
هل يساهم ترسيم أئمة المساجد في الحد من البطالة ؟
مع تزايد أعداد العاطلين عن العمل، بات الوضع أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى للتفكير جلياً في كيفية قيام الدوائر الرسمية بالبحث عن فرص وظيفية يمكن أن تسهم إلى حد كبير في تقليص هذا العدد الهائل بين فئة الشباب والذين في غالبيتهم العظمى يملكون الشهادات والمؤهلات الكافية في كافة التخصصات الشرعية والعلمية والإدارية والتقنية، في ظل الدعم غير المحدود من حكومتنا الرشيدة للتعليم، حيث لم يقتصر الدعم على طلاب الداخل، بل تعدى ذلك إلى الاهتمام بالطلاب في الخارج ومنحهم المكافآت والتسهيلات، يشهد بهذا كثرة الطلاب المبتعثين الذين يقدر عددهم في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بما يزيد عن "120" ألف مبتعث هذا العام.
ومع أن أعداد الطلاب الخريجين في ازدياد والفرص الوظيفية محدودة، إلا أن اللافت للنظر أن التخصصات الشرعية قد نالت قصب السبق في نسبة عدد الخريجين، فلا أعلم بين الجامعات في الداخل إلا أن التخصصات الإسلامية والشرعية هي من أهم التخصصات إن لم تكن أهمها على الإطلاق ضمن قائمة الأقسام المعتمدة في الكليات الشرعية.
المجتمع بأسره بحاجة للعلم والتوجيه والإرشاد في كثير من القضايا الحياتية التي تتطلب الإلمام بالتخصصات الشرعية، كما أن هؤلاء الخريجين هم في أمس الحاجة لفتح المجال الوظيفي لهم بالعمل ولكل منهم القدرة على أن يفيد ويستفيد.
يبقى تحديد الجهة المناط بها توفير الفرص الوظيفية لهؤلاء الطلاب الخريجين في مسارات العلوم الشرعية والإسلامية بفروعها المختلفة وهي "وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف"، فعليها يقع العبء والمسؤولية في إعادة هيكلة الوظائف الخاصة بالمساجد والتي يكتنفها كثير من المشكلات سيما في ظل اعتماد مبدأ المكافآت لهؤلاء الموظفين.
لقد دأبت وزارتنا الموقرة على اعتماد هذا النمط في التوظيف منذ عقود خلت، إلا أن ما دعت إليه الحاجة في وقت مضى يمكن أن لا يكون كذلك في العصر الحالي، فقد كانت الحاجة تدعو سابقاً إلى سد الفراغ والتوظيف بمكافآت مقطوعة لموظفين هم على رأس العمل، وغالبيتهم يعملون في القطاع الحكومي، فقد كان القبول بإمامة المسجد حينئذٍ أمراً بالغ الصعوبة في ظل توفر الفرص الوظيفية لكافة أبناء الوطن، ولم يكن للمؤهلات الشرعية ولا التفرغ لإمامة المسجد أي اعتبار في قبول المتقدم لتلك الوظيفة من عدمه.
الناظر بعين الإنصاف في الوقت الحاضر يجد أن الوقت قد حان لفتح الفرص الوظيفية للطلاب الخريجين الحاصلين على المؤهلات الشرعية للقيام بشؤون المسجد والإمامة بوظيفة رسمية أسوة بغيرهم من موظفي الخدمة المدنية وتوصيف تلك الوظائف لكل من (الإمام المؤذن المستخدم) بما يتناسب مع المؤهل وفئة المسجد على أن يبدأ العمل على مراحل لتفادي العجز الذي قد يحدث بشكل غير متوقع في بعض الجهات.
إمامة المصلين من أعظم القربات، وهي من أكثر المهام التي تتطلب المواظبة والانضباط دون كلل على مدار اليوم والليلة، ولا غرو - فالإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وفتح المجال للعمل بالترسيم لإمامة المساجد سوف يدفع بالطلاب الخريجين على الإقبال منقطع النظير باعتبار هذه الوظيفة هي الوحيدة التي يمكن أن تشكل مصدر الرزق والتكسب لصاحبها، دون الجمع بين وظيفتين كما هو الحال في الوقت الحاضر، ويقيناً سوف تساهم مثل تلك القرارات إن هي صدرت من وزارة الأوقاف في الحد من البطالة، والله الموفق.
مع تزايد أعداد العاطلين عن العمل، بات الوضع أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى للتفكير جلياً في كيفية قيام الدوائر الرسمية بالبحث عن فرص وظيفية يمكن أن تسهم إلى حد كبير في تقليص هذا العدد الهائل بين فئة الشباب والذين في غالبيتهم العظمى يملكون الشهادات والمؤهلات الكافية في كافة التخصصات الشرعية والعلمية والإدارية والتقنية، في ظل الدعم غير المحدود من حكومتنا الرشيدة للتعليم، حيث لم يقتصر الدعم على طلاب الداخل، بل تعدى ذلك إلى الاهتمام بالطلاب في الخارج ومنحهم المكافآت والتسهيلات، يشهد بهذا كثرة الطلاب المبتعثين الذين يقدر عددهم في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بما يزيد عن "120" ألف مبتعث هذا العام.
ومع أن أعداد الطلاب الخريجين في ازدياد والفرص الوظيفية محدودة، إلا أن اللافت للنظر أن التخصصات الشرعية قد نالت قصب السبق في نسبة عدد الخريجين، فلا أعلم بين الجامعات في الداخل إلا أن التخصصات الإسلامية والشرعية هي من أهم التخصصات إن لم تكن أهمها على الإطلاق ضمن قائمة الأقسام المعتمدة في الكليات الشرعية.
المجتمع بأسره بحاجة للعلم والتوجيه والإرشاد في كثير من القضايا الحياتية التي تتطلب الإلمام بالتخصصات الشرعية، كما أن هؤلاء الخريجين هم في أمس الحاجة لفتح المجال الوظيفي لهم بالعمل ولكل منهم القدرة على أن يفيد ويستفيد.
يبقى تحديد الجهة المناط بها توفير الفرص الوظيفية لهؤلاء الطلاب الخريجين في مسارات العلوم الشرعية والإسلامية بفروعها المختلفة وهي "وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف"، فعليها يقع العبء والمسؤولية في إعادة هيكلة الوظائف الخاصة بالمساجد والتي يكتنفها كثير من المشكلات سيما في ظل اعتماد مبدأ المكافآت لهؤلاء الموظفين.
لقد دأبت وزارتنا الموقرة على اعتماد هذا النمط في التوظيف منذ عقود خلت، إلا أن ما دعت إليه الحاجة في وقت مضى يمكن أن لا يكون كذلك في العصر الحالي، فقد كانت الحاجة تدعو سابقاً إلى سد الفراغ والتوظيف بمكافآت مقطوعة لموظفين هم على رأس العمل، وغالبيتهم يعملون في القطاع الحكومي، فقد كان القبول بإمامة المسجد حينئذٍ أمراً بالغ الصعوبة في ظل توفر الفرص الوظيفية لكافة أبناء الوطن، ولم يكن للمؤهلات الشرعية ولا التفرغ لإمامة المسجد أي اعتبار في قبول المتقدم لتلك الوظيفة من عدمه.
الناظر بعين الإنصاف في الوقت الحاضر يجد أن الوقت قد حان لفتح الفرص الوظيفية للطلاب الخريجين الحاصلين على المؤهلات الشرعية للقيام بشؤون المسجد والإمامة بوظيفة رسمية أسوة بغيرهم من موظفي الخدمة المدنية وتوصيف تلك الوظائف لكل من (الإمام المؤذن المستخدم) بما يتناسب مع المؤهل وفئة المسجد على أن يبدأ العمل على مراحل لتفادي العجز الذي قد يحدث بشكل غير متوقع في بعض الجهات.
إمامة المصلين من أعظم القربات، وهي من أكثر المهام التي تتطلب المواظبة والانضباط دون كلل على مدار اليوم والليلة، ولا غرو - فالإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وفتح المجال للعمل بالترسيم لإمامة المساجد سوف يدفع بالطلاب الخريجين على الإقبال منقطع النظير باعتبار هذه الوظيفة هي الوحيدة التي يمكن أن تشكل مصدر الرزق والتكسب لصاحبها، دون الجمع بين وظيفتين كما هو الحال في الوقت الحاضر، ويقيناً سوف تساهم مثل تلك القرارات إن هي صدرت من وزارة الأوقاف في الحد من البطالة، والله الموفق.