مسرب خطاب صحة تبوك خائن!
محمد ال فيه
مسرب خطاب صحة تبوك خائن!
"ساهم الموظف غير المناسب أمانة وتأهيلاً" بالشؤون الصحية بمنطقة تبوك مؤخرا ، في تأليب الرأي العام بالمنطقة ، وإفهام الناس بأن صحة تبوك تختص بمزآجيتها تقديم الخدمة الصحية لفئة دون أخرى من أفراد المجتمع التبوكي , وذلك عبر نشره لتعميم سري وداخلي يختص بعشرة مدراء مستشفيات حيوية بالمنطقة .
السؤال الذي يطرح نفسه في خضم هذه القضية : "ماهو الدافع الحقيقي وراء نشر وتسريب هذا الخطاب عبر مواقع التواصل الاجتماعية التي أصبحت المؤثر الحقيقي في كل مطلب خاص أو عام !!؟".
وبعيدا عن الدخول في النية البشرية التي لا يعلم خوافي عملها إلا الله هل يحق لناشر هذا الخطاب تسريبه للجهات سواء الإعلامية أو التواصلية بالمنطقة قانوينا ً, وهو يعلم جلياً أثر ذلك في نفوس الناس !!؟، وهل يؤتمن على أسرار المرضى سواء كانوا من خاصة المجتمع أم عامته !؟.
إن انتشار ظاهرة "تسريب الخطابات السرية والمعنونة دائما بملاحظة "سري للغاية , أو هام وسري !!." حتى وإن كشفت عن فساد بعض القطاعات , فهي خيانة حقيقة لا يقبلها القانون ولا ينص عليها , بل يؤكد على عدم قانونية هذا التصرف ، فمن المعروف أن أي إدارة تتعرض لكشف أوراقها للعامة - خصوصا ما يحتوي على قصور أو فساد - لن تقبل بذلك ، وستبحث عن المتسبب للتحقيق معه , فلا يمكن تقبل إثارة الرأي العام بهذه الآلية أو الطريقة ولو كان هذا الموظف " الخائن " حسب ما أُسميه ولا أتهمه يبحث عن إحقاق الحق ، في نشر هذا الخطاب المؤثر في الحراك الإجتماعي بالمنطقة .
إن ظاهرة تسريب الوثائق والمستندات الآخذة في الانتشار مؤخراً بشكل كبير، وذلك بعد أن توافرت وسائل التقنية الحديثة الخاصة بالتواصل للأسف يتم استخدامها من قبل بعض ضعاف النفوس بطريقة خاطئة وسلبية -، حتى مع زعم البعض أن الهدف من تسريبهم الوثائق هو كشف فساد موجود في القطاع الذي يعملون به، أو تسليط الضوء على ممارسات خاطئة يمارسها مسؤولون أو مدراء، وهو ما يعتبر معالجة الفساد الموجود في القطاع بفساد آخر هو تسريب الوثائق ، وهو ما يعد خيانة وظيفية بلا شك أن القانون يحاسب عليها والخاسر في نهاية المطاف وأوله ليس المسؤول بل الموظف الذي يدعي جزافا الوطنية والمسؤولية الإجتماعية .
"ساهم الموظف غير المناسب أمانة وتأهيلاً" بالشؤون الصحية بمنطقة تبوك مؤخرا ، في تأليب الرأي العام بالمنطقة ، وإفهام الناس بأن صحة تبوك تختص بمزآجيتها تقديم الخدمة الصحية لفئة دون أخرى من أفراد المجتمع التبوكي , وذلك عبر نشره لتعميم سري وداخلي يختص بعشرة مدراء مستشفيات حيوية بالمنطقة .
السؤال الذي يطرح نفسه في خضم هذه القضية : "ماهو الدافع الحقيقي وراء نشر وتسريب هذا الخطاب عبر مواقع التواصل الاجتماعية التي أصبحت المؤثر الحقيقي في كل مطلب خاص أو عام !!؟".
وبعيدا عن الدخول في النية البشرية التي لا يعلم خوافي عملها إلا الله هل يحق لناشر هذا الخطاب تسريبه للجهات سواء الإعلامية أو التواصلية بالمنطقة قانوينا ً, وهو يعلم جلياً أثر ذلك في نفوس الناس !!؟، وهل يؤتمن على أسرار المرضى سواء كانوا من خاصة المجتمع أم عامته !؟.
إن انتشار ظاهرة "تسريب الخطابات السرية والمعنونة دائما بملاحظة "سري للغاية , أو هام وسري !!." حتى وإن كشفت عن فساد بعض القطاعات , فهي خيانة حقيقة لا يقبلها القانون ولا ينص عليها , بل يؤكد على عدم قانونية هذا التصرف ، فمن المعروف أن أي إدارة تتعرض لكشف أوراقها للعامة - خصوصا ما يحتوي على قصور أو فساد - لن تقبل بذلك ، وستبحث عن المتسبب للتحقيق معه , فلا يمكن تقبل إثارة الرأي العام بهذه الآلية أو الطريقة ولو كان هذا الموظف " الخائن " حسب ما أُسميه ولا أتهمه يبحث عن إحقاق الحق ، في نشر هذا الخطاب المؤثر في الحراك الإجتماعي بالمنطقة .
إن ظاهرة تسريب الوثائق والمستندات الآخذة في الانتشار مؤخراً بشكل كبير، وذلك بعد أن توافرت وسائل التقنية الحديثة الخاصة بالتواصل للأسف يتم استخدامها من قبل بعض ضعاف النفوس بطريقة خاطئة وسلبية -، حتى مع زعم البعض أن الهدف من تسريبهم الوثائق هو كشف فساد موجود في القطاع الذي يعملون به، أو تسليط الضوء على ممارسات خاطئة يمارسها مسؤولون أو مدراء، وهو ما يعتبر معالجة الفساد الموجود في القطاع بفساد آخر هو تسريب الوثائق ، وهو ما يعد خيانة وظيفية بلا شك أن القانون يحاسب عليها والخاسر في نهاية المطاف وأوله ليس المسؤول بل الموظف الذي يدعي جزافا الوطنية والمسؤولية الإجتماعية .