يا إدارة المرور.. ما هكذا تورد الإبل!
أهمية إدارات المرور في كل الدنيا هي المحافظة على النظام العام في الطريق، وتنظيم سير المركبات، ومراقبة القيادة الآمنة للسائقين، وهي جزء من المهام العديدة التي توليها تلك الإدارات لسلامة السائقين والركاب من الحوادث المرورية في كل لحظة وحين؛ كما أن التقيد بأنظمة المرور واجب ديني ووطني يستلزم من قائد المركبة الإحساس به تجاه نفسه والأخرين حتى يضمن سلامته وسلامة الناس من شرور الطريق والحوادث المرورية التي تفتك سنوياً بالآلاف من الجرحى والمتوفين.
منذ ما يربو على أربعين عاماً خلت حتى هذه اللحظة ونظام المرور لدينا ينتهج طريقة مختلفة في التعامل مع السائقين عند تطبيق العقوبات، فالخطط الثابتة بعيدة المدى تكاد تكون معدومة، والوعي لدى السائقين بأنظمة المرور متدني، وعمليات التفتيش وإيقاع العقوبات على المخالفات المرورية تنحصر كثيراً ضمن نطاق جغرافي ضيق، ما يجعل التفاوت بين المناطق في حملات التفتيش أمراً ظاهراً للعيان، فهي تخضع لتوجيهات إدارات المرور في تلك المناطق دون غيرها، كما أن خفوت تلك الحملات بين فترة وأخرى من إقامتها يجعلها أشبه بحملات التطعيم التي تقوم بها وزارة الصحة في مدى زمني محدد سرعان ما ينتهي أثرها بانتهاء الحملة، ما يفقد الحملات المرورية وهجها وأثرها على السائقين، فتعود المخالفات بعد انتهاء الحملة بأكثر من ذي قبل.
المخالفات المرورية من السائقين مستمرة، والعقوبات التي تطال المخالفين عقوبات صارمة، ومع هذا نرصد نمواً متزايداً في هذا الجانب، ما يعني أن العقوبات وحدها لا تكفي، فكيف للمرور أن يساهم في الحد من المخالفات المرورية بطريقة إيجابية ؟.
دول عربية قريبة منا سيما في دول الخليج العربي قفزت قفزات هائلة في سن وتنظيم القوانين المرورية، ما جعل الالتزام بأنظمة المرور يفوق الوصف ليس فقط من مواطني تلك الدول، بل حتى من الزائرين لها من أبناء الخليج العربي وخارجه، فلماذا لا تعقد إدارة المرور العزم على الاقتباس ونقل الخبرة من تلك الدول؟.
إن قيمة المخالفات التي أثقلت كاهل قائدي السيارات والتي أضحت تلتهم كثيراً من ميزانيات الأسر يحتم على إدارة المرور إعادة النظر في هذه الرسوم، فكيف نجعل قيمة الغرامة تتناسب مع حجم المخالفة لا غير؟ وهل يمكن تعزيز وزرع الثقة بين المرور والسائق ليصبح الأخير محباً للنظام ومحترماً له كجزء من الهوية ؟.
المقترحات والحلول التي يمكن لإدارة المرور تبنيها والعمل بها عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
- سن قوانين ثابتة للمخالفات المرورية والتعريف بها من خلال طباعة نشرات وكتيبات تعريفية وتوزيعها على السائقين كنوع من التوعية المرورية.
- التواصل مع وزارة التعليم بشأن إدراج نصوص وصور توضيحية ومعلومات عامة عن التوعية المرورية وتدريسها ضمن مقررات العلوم والصحة في المدارس الثانوية.
- استمرار الحملات التفتيشية طوال العام من مواقع ثابتة للمرور وغير متنقلة كما يحدث في الوقت الحاضر، مع رصد كافة المخالفات وإيقاع الغرامة على المخالف حتى وإن كانت السيارة في حالة وقوف وغير متحركة في الطريق العام لضمان عدم هروب قائدي السيارات من الطرق الفرعية تفادياً للعقوبة، وهو ما يستدعي في هذه الحالة وجود العناصر الراجلة من رجال المرور للتعقب والرصد للسيارات التي في وضع وقوف لضمان المساواة بين الجميع في تنفيذ القوانين طوال العام.
- تعميم نظام ساهر على كافة مناطق المملكة وإعادة تنسيق هذا النظام سواءً في تحديد السرعة المناسبة، والغرامة المطلوبة، وكذا مواقع وجود النظام على الطريق.
- إذا استدعى الأمر ضرورة استمرار التأمين على المركبات فينبغي أن تكون إدارة المرور هي الجهة المخولة بإصدار التقرير وتكليف وإلزام شركة التأمين بالإصلاح على وجه السرعة دون أن تترك العملية لرؤية الشركات التي عادة ما تماطل وتتهرب من القيام بمسؤولياتها حيال العملاء، وهو ما يستدعي أن تكون الجهة المشرفة على شركات التأمين هي إدارة المرور وليس غيرها، والله تعالى من وراء القصد.
منذ ما يربو على أربعين عاماً خلت حتى هذه اللحظة ونظام المرور لدينا ينتهج طريقة مختلفة في التعامل مع السائقين عند تطبيق العقوبات، فالخطط الثابتة بعيدة المدى تكاد تكون معدومة، والوعي لدى السائقين بأنظمة المرور متدني، وعمليات التفتيش وإيقاع العقوبات على المخالفات المرورية تنحصر كثيراً ضمن نطاق جغرافي ضيق، ما يجعل التفاوت بين المناطق في حملات التفتيش أمراً ظاهراً للعيان، فهي تخضع لتوجيهات إدارات المرور في تلك المناطق دون غيرها، كما أن خفوت تلك الحملات بين فترة وأخرى من إقامتها يجعلها أشبه بحملات التطعيم التي تقوم بها وزارة الصحة في مدى زمني محدد سرعان ما ينتهي أثرها بانتهاء الحملة، ما يفقد الحملات المرورية وهجها وأثرها على السائقين، فتعود المخالفات بعد انتهاء الحملة بأكثر من ذي قبل.
المخالفات المرورية من السائقين مستمرة، والعقوبات التي تطال المخالفين عقوبات صارمة، ومع هذا نرصد نمواً متزايداً في هذا الجانب، ما يعني أن العقوبات وحدها لا تكفي، فكيف للمرور أن يساهم في الحد من المخالفات المرورية بطريقة إيجابية ؟.
دول عربية قريبة منا سيما في دول الخليج العربي قفزت قفزات هائلة في سن وتنظيم القوانين المرورية، ما جعل الالتزام بأنظمة المرور يفوق الوصف ليس فقط من مواطني تلك الدول، بل حتى من الزائرين لها من أبناء الخليج العربي وخارجه، فلماذا لا تعقد إدارة المرور العزم على الاقتباس ونقل الخبرة من تلك الدول؟.
إن قيمة المخالفات التي أثقلت كاهل قائدي السيارات والتي أضحت تلتهم كثيراً من ميزانيات الأسر يحتم على إدارة المرور إعادة النظر في هذه الرسوم، فكيف نجعل قيمة الغرامة تتناسب مع حجم المخالفة لا غير؟ وهل يمكن تعزيز وزرع الثقة بين المرور والسائق ليصبح الأخير محباً للنظام ومحترماً له كجزء من الهوية ؟.
المقترحات والحلول التي يمكن لإدارة المرور تبنيها والعمل بها عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
- سن قوانين ثابتة للمخالفات المرورية والتعريف بها من خلال طباعة نشرات وكتيبات تعريفية وتوزيعها على السائقين كنوع من التوعية المرورية.
- التواصل مع وزارة التعليم بشأن إدراج نصوص وصور توضيحية ومعلومات عامة عن التوعية المرورية وتدريسها ضمن مقررات العلوم والصحة في المدارس الثانوية.
- استمرار الحملات التفتيشية طوال العام من مواقع ثابتة للمرور وغير متنقلة كما يحدث في الوقت الحاضر، مع رصد كافة المخالفات وإيقاع الغرامة على المخالف حتى وإن كانت السيارة في حالة وقوف وغير متحركة في الطريق العام لضمان عدم هروب قائدي السيارات من الطرق الفرعية تفادياً للعقوبة، وهو ما يستدعي في هذه الحالة وجود العناصر الراجلة من رجال المرور للتعقب والرصد للسيارات التي في وضع وقوف لضمان المساواة بين الجميع في تنفيذ القوانين طوال العام.
- تعميم نظام ساهر على كافة مناطق المملكة وإعادة تنسيق هذا النظام سواءً في تحديد السرعة المناسبة، والغرامة المطلوبة، وكذا مواقع وجود النظام على الطريق.
- إذا استدعى الأمر ضرورة استمرار التأمين على المركبات فينبغي أن تكون إدارة المرور هي الجهة المخولة بإصدار التقرير وتكليف وإلزام شركة التأمين بالإصلاح على وجه السرعة دون أن تترك العملية لرؤية الشركات التي عادة ما تماطل وتتهرب من القيام بمسؤولياتها حيال العملاء، وهو ما يستدعي أن تكون الجهة المشرفة على شركات التأمين هي إدارة المرور وليس غيرها، والله تعالى من وراء القصد.