الطب التكميلي وفق الرؤية !
الممارسات الطبية القديمة لم تظهر من فراغ، بل إنَّ الحاجة دفعت المزاولين لها إلى استخدامها لعلاج كثير من المرضى وظهرت نتائجها الايجابية، وهذا ما يجعل كثير منهم يلجأ لهؤلاء لطلب العلاج على اعتبار أن التجارب أثبتت نجاعة هذه الطريقة إلى حد كبير، بل إنَّ بعض البلدان كالهند والصين وبعض دول أوروبا تعتمد بشكل رئيس على الطب التكميلي والبديل لعلاج المرضى قبل الاعتماد على الطب الحديث.
ولا يزال اعتماد المرضى على الأدوية العشبية في العلاج، فالأسواق الشعبية في عدد من المناطق تمارس البيع والشراء لكثير من المنتجات والتي تعارف عليها الناس بأنها أدوية تستخدم لعلاج الأمراض، منها ما ورد في السنة النبوية تناولاً كالسنا والسنوت والحلبة والثفاء والعسل، أو ممارسةً لها كالفصد والحجامة والكي بالنار، أو وصفات معروفة بأن لها فوائد طبية ذات قيمة كالسذاب والحناء والعثرب والسدر، إلى غير ذلك من النباتات التي يستخدمها الناس في علاج مرضاهم ويقتصر وجودها في مناطق معينة دون المناطق الأخرى.
إنَّ من بين الأسباب التي تدفع كثير من المرضى إلى اللجوء للطب الشعبي في الوقت الحاضر هو عدم قدرة المريض على تحمل الآلام نظراً لتأخر المواعيد بالمستشفيات لمقابلة الطبيب المختص، بالإضافة إلى عدم تحسن حالة المريض باستخدام الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب رغم زيارات المريض المتكررة لأكثر من طبيب في ذات الاختصاص.
وعلى الرغم من إنشاء مركز الطب البديل الذي جاء متأخراً واقتصار دوره حتى هذه اللحظة على الحجامة والسماح بمزاولتها في عدد من المناطق، إلا أن الحاجة تدعو إلى استقطاب كافة الممارسين للطب الشعبي ومناقشتهم حول ما يدعونه ويمارسونه، وكذا من يستخدمون الرقية الشرعية في العلاج، والسماح لمن ثبت بالدليل القاطع قدرته على نفع المرضى بمنحه التصريح النظامي لفتح عيادته وممارسة المهنة والتعريف بنفسه عبر الأقنية المختلفة، وتشجيعه على نقل خبراته الطبية لغيره لتعميم التجربة، وبهذه الطريقة يتم تنظيم العمل ومساعدة المرضى على السير بالاتجاه الصحيح نحو من يمتلك التصريح النظامي لممارسة هذا العمل دون غيره.
وأياً كان المسمَّى لهذا النشاط (الطب الشعبي الطب البديل الطب التكميلي)، فإتاحة الفرصة للمريض للبحث بنفسه عن العلاج المناسب وفق خيارات متاحة أمامه هو الطريق الأمثل، إذ ليس يجدي نفعاً الوقوف ضد هذه الأنشطة بالمنع المطلق، كما لا ينبغي ترك من شاء للعبث بأرواح الناس وسلب أموالهم دون الوقوف ضده بحزم مالم يثبت قدرته على ممارسة هذا النشاط وفق أساليب طبية صحيحة.
وما من شك بأنَّ مزاولة هذه الأنشطة تحت مظلة رسمية "مركز الطب البديل" من شأنه أن يقطع الطريق على العرَّافين والدجَّالين ومن يتكسب من وراء هذه الممارسات بالكسب غير المشروع دون أن يكون لديه معرفة بأصول الطب، أو لديه شهادات طبية مهنية من جهات موثوقة في الداخل أو الخارج، ما يعني أن هذا المركز سوف يكون الجهة المخولة بتنظيم هذا النشاط، وبهذا تحصل الفائدة والنفع للطبيب والمتطبب معاً، والله تعالى من وراء القصد.
ولا يزال اعتماد المرضى على الأدوية العشبية في العلاج، فالأسواق الشعبية في عدد من المناطق تمارس البيع والشراء لكثير من المنتجات والتي تعارف عليها الناس بأنها أدوية تستخدم لعلاج الأمراض، منها ما ورد في السنة النبوية تناولاً كالسنا والسنوت والحلبة والثفاء والعسل، أو ممارسةً لها كالفصد والحجامة والكي بالنار، أو وصفات معروفة بأن لها فوائد طبية ذات قيمة كالسذاب والحناء والعثرب والسدر، إلى غير ذلك من النباتات التي يستخدمها الناس في علاج مرضاهم ويقتصر وجودها في مناطق معينة دون المناطق الأخرى.
إنَّ من بين الأسباب التي تدفع كثير من المرضى إلى اللجوء للطب الشعبي في الوقت الحاضر هو عدم قدرة المريض على تحمل الآلام نظراً لتأخر المواعيد بالمستشفيات لمقابلة الطبيب المختص، بالإضافة إلى عدم تحسن حالة المريض باستخدام الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب رغم زيارات المريض المتكررة لأكثر من طبيب في ذات الاختصاص.
وعلى الرغم من إنشاء مركز الطب البديل الذي جاء متأخراً واقتصار دوره حتى هذه اللحظة على الحجامة والسماح بمزاولتها في عدد من المناطق، إلا أن الحاجة تدعو إلى استقطاب كافة الممارسين للطب الشعبي ومناقشتهم حول ما يدعونه ويمارسونه، وكذا من يستخدمون الرقية الشرعية في العلاج، والسماح لمن ثبت بالدليل القاطع قدرته على نفع المرضى بمنحه التصريح النظامي لفتح عيادته وممارسة المهنة والتعريف بنفسه عبر الأقنية المختلفة، وتشجيعه على نقل خبراته الطبية لغيره لتعميم التجربة، وبهذه الطريقة يتم تنظيم العمل ومساعدة المرضى على السير بالاتجاه الصحيح نحو من يمتلك التصريح النظامي لممارسة هذا العمل دون غيره.
وأياً كان المسمَّى لهذا النشاط (الطب الشعبي الطب البديل الطب التكميلي)، فإتاحة الفرصة للمريض للبحث بنفسه عن العلاج المناسب وفق خيارات متاحة أمامه هو الطريق الأمثل، إذ ليس يجدي نفعاً الوقوف ضد هذه الأنشطة بالمنع المطلق، كما لا ينبغي ترك من شاء للعبث بأرواح الناس وسلب أموالهم دون الوقوف ضده بحزم مالم يثبت قدرته على ممارسة هذا النشاط وفق أساليب طبية صحيحة.
وما من شك بأنَّ مزاولة هذه الأنشطة تحت مظلة رسمية "مركز الطب البديل" من شأنه أن يقطع الطريق على العرَّافين والدجَّالين ومن يتكسب من وراء هذه الممارسات بالكسب غير المشروع دون أن يكون لديه معرفة بأصول الطب، أو لديه شهادات طبية مهنية من جهات موثوقة في الداخل أو الخارج، ما يعني أن هذا المركز سوف يكون الجهة المخولة بتنظيم هذا النشاط، وبهذا تحصل الفائدة والنفع للطبيب والمتطبب معاً، والله تعالى من وراء القصد.