احتكار القطاع الخاص
طلال مجرشي
الشباب السعودي الذي ذهب للعمل في ارامكو او سابك او شركة الكهرباء ، ليس لانها قطاع خاص ، بل لانها تعطي الامتيازات التي يعطيها القطاع الحكومي ) هذا ما قاله الوزير الملهم الدكتور غازي القصيبي . رحمه الله حول معانات الشباب السعودي في القطاع الخاص الذي يعتبر من أهم روافد اقتصادات الدول المتطوره ، والقطاع الأهم في توفير الوظائف وتنمية المهارات وتحقيق طموحات الكثير من الشباب المبدع في تلك الدول خاصة إذا ما استثنينا منطقة الخليج التي ما زالت تعتمد على العمل الحكومي أو العمل الفردي الخاص.
ويواجه هذا القطاع الهام صعوبات وتحديات تقف في وجه من يتولون قيادته والعاملين فيه بوجود التكتلات الأجنبية وسيطرتهم على كثير من الوظائف ناهيك عن عدم وجود الأمان الوظيفي الذي يعد المطلب الأساسي لأي باحث عن عمل ، ماذا ينتظر أرباب العمل من موظف يتوقع إنهاء خدماته في أي لحظه بجرة قلم أو بسبب مزاجية مديره الأجنبي أو بحجة إنتهاء عقده الذي يتيح للمنشأه التجديد من عدمه ، هل نتوقع من هكذا موظف أن يبدع وينتج في ضل هذا البيئة الغير مطمئنة ؛ أشك في ذلك !! فالفجوة الكبيرة والمسافة الشاسعة بين القطاعين الحكومي والخاص أسهمت في ازدياد البطالة وقتل للإبداع والطاقات في نفوس كثير من الشباب الطامح لخدمة وطنه وأضرت بلقمة العيش الكريم للبعض الآخر.
فأغلب قطاع التجزئة تسيطر عليها العمالة الآسيوية وقطاع الفنادق والشركات السياحية تسيطر عليها جنسية عربية معينة ( أكلت الاخظر واليابس ) على حساب المواطن الأحق بهذه الوظائف بل ولا يتم تعيين السعودي إلا بعد أن يتم الموافقه عليه من قبل هذه التكتلات الذي يشكل المواطن تهديدا لها في تلك الوظائف فكان من الطبيعي أن توضع العقبات والعراقيل أمام طالبي العمل السعوديين من قبل هذه الشلليات المستأثره .
وهناك الكثير من المجالات التي لا يتم فيها إتاحة الفرصة للشباب السعودي وأصبح وصولهم لكثير من الوظائف أمرا صعبا ونادرا ، وفي كل عام تطالعنا وزارة العمل بأنظمة وقوانين تدعي أنها لتعزيز السعوده وتصب في صالح إبن البلد وماهي إلا أشهر حتى تثبت فشل تلك الأنظمة والقرارات الارتجالية التي على ما يبدوا أنها مبنية على أسس غير سليمه ، على الرغم من الدعم وتوفير الإمكانات اللازمه للوصول بهذا القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي خاصة بعد عجز وزارة العمل في إحتواء واستقرار آلاف الشباب في الشركات والمنشآت الخاصه ، وذلك السبب الرئيسي للإيقالات والتعيينات الملكية المتواصلة لهذه الوزارة الخدمية. ونتمنى أن يكون للقرارات الجديدة التي تخص سعودة سوق الإتصالات البداية الجدية لتمكين الشباب السعودي واحتوائهم وتحسين أوضاعهم في القطاع الخاص ، وبالأخص بعد رؤية2030 التى تهدف في الأساس إلى خصخصة مؤسسات الدولة.
نعلم أن المهمة ليست بالسهلة وسعودة الوظائف في مجتمع يعتبر جديد على سوق العمل يحتاج إلى تكاتف القطاعين معا وتظافر الجهود وتحمل المسؤوليات الوطنية والاجتماعية تجاه هؤلاء الشباب الذين أقصى ما يطمحون إليه مساواتهم بأخوانهم في القطاع الحكومي وتوفير سبل العيش الكريم لهم ولأسرهم.
ويواجه هذا القطاع الهام صعوبات وتحديات تقف في وجه من يتولون قيادته والعاملين فيه بوجود التكتلات الأجنبية وسيطرتهم على كثير من الوظائف ناهيك عن عدم وجود الأمان الوظيفي الذي يعد المطلب الأساسي لأي باحث عن عمل ، ماذا ينتظر أرباب العمل من موظف يتوقع إنهاء خدماته في أي لحظه بجرة قلم أو بسبب مزاجية مديره الأجنبي أو بحجة إنتهاء عقده الذي يتيح للمنشأه التجديد من عدمه ، هل نتوقع من هكذا موظف أن يبدع وينتج في ضل هذا البيئة الغير مطمئنة ؛ أشك في ذلك !! فالفجوة الكبيرة والمسافة الشاسعة بين القطاعين الحكومي والخاص أسهمت في ازدياد البطالة وقتل للإبداع والطاقات في نفوس كثير من الشباب الطامح لخدمة وطنه وأضرت بلقمة العيش الكريم للبعض الآخر.
فأغلب قطاع التجزئة تسيطر عليها العمالة الآسيوية وقطاع الفنادق والشركات السياحية تسيطر عليها جنسية عربية معينة ( أكلت الاخظر واليابس ) على حساب المواطن الأحق بهذه الوظائف بل ولا يتم تعيين السعودي إلا بعد أن يتم الموافقه عليه من قبل هذه التكتلات الذي يشكل المواطن تهديدا لها في تلك الوظائف فكان من الطبيعي أن توضع العقبات والعراقيل أمام طالبي العمل السعوديين من قبل هذه الشلليات المستأثره .
وهناك الكثير من المجالات التي لا يتم فيها إتاحة الفرصة للشباب السعودي وأصبح وصولهم لكثير من الوظائف أمرا صعبا ونادرا ، وفي كل عام تطالعنا وزارة العمل بأنظمة وقوانين تدعي أنها لتعزيز السعوده وتصب في صالح إبن البلد وماهي إلا أشهر حتى تثبت فشل تلك الأنظمة والقرارات الارتجالية التي على ما يبدوا أنها مبنية على أسس غير سليمه ، على الرغم من الدعم وتوفير الإمكانات اللازمه للوصول بهذا القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي خاصة بعد عجز وزارة العمل في إحتواء واستقرار آلاف الشباب في الشركات والمنشآت الخاصه ، وذلك السبب الرئيسي للإيقالات والتعيينات الملكية المتواصلة لهذه الوزارة الخدمية. ونتمنى أن يكون للقرارات الجديدة التي تخص سعودة سوق الإتصالات البداية الجدية لتمكين الشباب السعودي واحتوائهم وتحسين أوضاعهم في القطاع الخاص ، وبالأخص بعد رؤية2030 التى تهدف في الأساس إلى خصخصة مؤسسات الدولة.
نعلم أن المهمة ليست بالسهلة وسعودة الوظائف في مجتمع يعتبر جديد على سوق العمل يحتاج إلى تكاتف القطاعين معا وتظافر الجهود وتحمل المسؤوليات الوطنية والاجتماعية تجاه هؤلاء الشباب الذين أقصى ما يطمحون إليه مساواتهم بأخوانهم في القطاع الحكومي وتوفير سبل العيش الكريم لهم ولأسرهم.