المنامة37 واستقراء المستقبل الخليجي
نايف سعيد العطوي
تنطلق في المنامة هذا اليوم القمة الخليجية ال 37 ( والتي ستحضرها رئيسة مجلس الوزراء البريطانية تيريزا ماي كضيفة شرف ) ، في ظل ظروف سياسية واقتصادية وأمنية لم تشهدها المنطقة على الإطلاق ، ولعل هذا مايكسب هذه القمة بعدا استثنائيا يشعر به معظم أهل الخليج.
وبقراءة متأنية ومنطقية ( إلى حدا ما ) ندرك بأن استثنائية هذه القمة تأتي جراء وجود تحديات على مستويات عدة نذكر منها بإيجاز التالي :
على المستوى الأمني والعسكري :
يأبى الملف الإيراني إلا أن يكون حاضرا في القمم الخليجية دائما . متمثلا هذا الحضور الدائم في احتلاله للجزر الإمارتية ، وتزايد تهديده لأمن دول مجلس التعاون الخليجي، عبر التدخل في شؤونه وفي شؤون دول الجوار ، وإمداد الميليشيات المسلحة في عدد من الدول العربية بالدعم العسكري الواضح والمستمر .
مما يجعل الفكرة ملحة لإنشاء قوة عسكرية خليجية موحدة تواجه بحزم هذه التهديدات .
أضف أيضا لهذه التحديات مايعصف بالمنطقة من حروب ونزاعات في سوريا وليبيا والعراق . ناهيك عن الملف اليمني ومشاركة دول مجلس التعاون في التحالف العربي ضد الانقلابيين في اليمن ، رغم الرغبة الخليجية الواضحة في إيجاد حل سلمي يحقن دماء الشعب اليمني ويكفل عودة الشرعية .
ايضا يظل ملف الإرهاب والتنظيمات الإرهابية بما فيها داعش وغيرها مطروحا ، رغم كل هذه الجهود المبذولة لمكافحته .
وعلى المستوى السياسي تترقب دول الخليج شكل الإدارة الأمريكية الجديدة بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة وكيفية التعامل مع هذه الإدارة التي يصعب استقراءها سياسيا ، كذلك مستقبل العلاقات الخليجية الأمريكية خاصة بعد اقرار الكونغرس الأمريكي قانون رعاة الإرهاب (جاستا) الذي لاقى رفضاً خليجياً واسعا.
رغم إني أرى أن قوة العلاقات الثنائية بين الجانبين الخليجي والأمريكي والتي تحكمها جملة من التفاهمات والتعاون المتبادل المستمر والوثيق على مدى عقود ، سوف يبقي دول الخليج وخاصة السعودية على نفس الدرجة من المكانة والأهمية في الأجندة السياسية لواشنطن حتى لو تغيرت الإدارة الأمريكية وأتت بمثل ترامب.
ايضا بروز الدب الروسي في المنطقة والدور الواضح والمؤثر لموسكو في الملفات العالمية سيجعل لها جانب اهتمام خلال القمة ، خاصة مع وجود الرغبة المشتركة بين الجانبين في تعزيز التعاون المشترك فيما يخدم مصالح الطرفين.
أما على المستوى الاقتصادي يظهر التحدي واضحا في قدرة المجلس على تجاوز الأزمات الإقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط ( رغم التحسن الملحوظ في الأيام الأخيرة بعد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج أو تثبيته ) ، مما يجعل الخطوات نحو التكامل الاقتصادي ضرورة ملحة أكثر بكثير من الماضي ، وقد برز ذلك واضحا في حديث ولي ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان عن وجوب مثل هذا التكتل ، والذي إن حدث سوف يجعل اقتصاد دول الخليج في المركز السادس عالميا.
هذه وباختصار أهم المحاور على طاولة قمة المنامة ، تلك القمة التي تأتي بعد عقدين ونصف من الزمن ، عقدت خلالها العديد من الحوارات والنقاشات والمؤتمرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية ، إلا أن نتائج جميع هذه الاجتماعات لم ترقى لطموح المواطن الخليجي والذي يتطلع إلى قرارات ملموسة تحاكي الواقع ، ولعل أقلها طموحا هو حرية تنقل الأفراد والبضائع دون قيود بين دول مجلس التعاون الخليجي ، وإيجاد سوق خليجية مشتركة ، بالإضافة لطموحات الربط الكهربائي والمائي ، وحرية تملك العقار والتوظيف ، وغير ذلك الكثير من الطموحات التي تستهدف تنمية المواطن الخليجي .
إلا أن التحديات الجسيمة التي تواجه دول وشعوب الخليج تفرض عليها طموحا سقفه أعلى مماذكر .
يتمثل هذا الطموح الأعلى في تحقيق رؤية وطموح الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله في الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ، حتى لو كان هذا الاتحاد ناقصا إحدى دول التعاون التي لم يعرج عليها الملك سلمان رعاه الله في زياراته التاريخية للدول الأربع.
وهي أمنية كل مواطني الخليج ، خاصة في ظل هذا التجانس بين دول المجلس والذي يتمثل في الدين والدم والجغرافيا والتاريخ والجوار والمصالح المشتركة وهي من أفضل العوامل التي تهيئ لقيام اتحاد.
وبقراءة متأنية ومنطقية ( إلى حدا ما ) ندرك بأن استثنائية هذه القمة تأتي جراء وجود تحديات على مستويات عدة نذكر منها بإيجاز التالي :
على المستوى الأمني والعسكري :
يأبى الملف الإيراني إلا أن يكون حاضرا في القمم الخليجية دائما . متمثلا هذا الحضور الدائم في احتلاله للجزر الإمارتية ، وتزايد تهديده لأمن دول مجلس التعاون الخليجي، عبر التدخل في شؤونه وفي شؤون دول الجوار ، وإمداد الميليشيات المسلحة في عدد من الدول العربية بالدعم العسكري الواضح والمستمر .
مما يجعل الفكرة ملحة لإنشاء قوة عسكرية خليجية موحدة تواجه بحزم هذه التهديدات .
أضف أيضا لهذه التحديات مايعصف بالمنطقة من حروب ونزاعات في سوريا وليبيا والعراق . ناهيك عن الملف اليمني ومشاركة دول مجلس التعاون في التحالف العربي ضد الانقلابيين في اليمن ، رغم الرغبة الخليجية الواضحة في إيجاد حل سلمي يحقن دماء الشعب اليمني ويكفل عودة الشرعية .
ايضا يظل ملف الإرهاب والتنظيمات الإرهابية بما فيها داعش وغيرها مطروحا ، رغم كل هذه الجهود المبذولة لمكافحته .
وعلى المستوى السياسي تترقب دول الخليج شكل الإدارة الأمريكية الجديدة بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة وكيفية التعامل مع هذه الإدارة التي يصعب استقراءها سياسيا ، كذلك مستقبل العلاقات الخليجية الأمريكية خاصة بعد اقرار الكونغرس الأمريكي قانون رعاة الإرهاب (جاستا) الذي لاقى رفضاً خليجياً واسعا.
رغم إني أرى أن قوة العلاقات الثنائية بين الجانبين الخليجي والأمريكي والتي تحكمها جملة من التفاهمات والتعاون المتبادل المستمر والوثيق على مدى عقود ، سوف يبقي دول الخليج وخاصة السعودية على نفس الدرجة من المكانة والأهمية في الأجندة السياسية لواشنطن حتى لو تغيرت الإدارة الأمريكية وأتت بمثل ترامب.
ايضا بروز الدب الروسي في المنطقة والدور الواضح والمؤثر لموسكو في الملفات العالمية سيجعل لها جانب اهتمام خلال القمة ، خاصة مع وجود الرغبة المشتركة بين الجانبين في تعزيز التعاون المشترك فيما يخدم مصالح الطرفين.
أما على المستوى الاقتصادي يظهر التحدي واضحا في قدرة المجلس على تجاوز الأزمات الإقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط ( رغم التحسن الملحوظ في الأيام الأخيرة بعد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج أو تثبيته ) ، مما يجعل الخطوات نحو التكامل الاقتصادي ضرورة ملحة أكثر بكثير من الماضي ، وقد برز ذلك واضحا في حديث ولي ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان عن وجوب مثل هذا التكتل ، والذي إن حدث سوف يجعل اقتصاد دول الخليج في المركز السادس عالميا.
هذه وباختصار أهم المحاور على طاولة قمة المنامة ، تلك القمة التي تأتي بعد عقدين ونصف من الزمن ، عقدت خلالها العديد من الحوارات والنقاشات والمؤتمرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية ، إلا أن نتائج جميع هذه الاجتماعات لم ترقى لطموح المواطن الخليجي والذي يتطلع إلى قرارات ملموسة تحاكي الواقع ، ولعل أقلها طموحا هو حرية تنقل الأفراد والبضائع دون قيود بين دول مجلس التعاون الخليجي ، وإيجاد سوق خليجية مشتركة ، بالإضافة لطموحات الربط الكهربائي والمائي ، وحرية تملك العقار والتوظيف ، وغير ذلك الكثير من الطموحات التي تستهدف تنمية المواطن الخليجي .
إلا أن التحديات الجسيمة التي تواجه دول وشعوب الخليج تفرض عليها طموحا سقفه أعلى مماذكر .
يتمثل هذا الطموح الأعلى في تحقيق رؤية وطموح الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله في الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ، حتى لو كان هذا الاتحاد ناقصا إحدى دول التعاون التي لم يعرج عليها الملك سلمان رعاه الله في زياراته التاريخية للدول الأربع.
وهي أمنية كل مواطني الخليج ، خاصة في ظل هذا التجانس بين دول المجلس والذي يتمثل في الدين والدم والجغرافيا والتاريخ والجوار والمصالح المشتركة وهي من أفضل العوامل التي تهيئ لقيام اتحاد.