التخفيضات بين اليقين والشك
خالد ساعد أبو ذراع
إن من أهم القوانين والأنظمة التي سُنت لحماية المستهلك في المملكة العربية السعودية هو نظام مكافحة الغش التجاري، لذلك نجد أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والغش التجاري، تبذل قصار جهودها من أجل أن تكشف أساليب الخداع وما يقوم به بعض الباعة والتجار والصناعيين من أساليب غش وتدليس في المعاملات التجارية عامة والغذائية خاصة ! كم أنها تسعى دائما عبر نوافذ إعلامية متعددة أن تُبصر الناس بحقوقهم لكيلا يكونوا لقمة سائغة للطمع التاجر وجشعه.
إلا أن هناك وسائل متعددة يتم فيها التلاعب على المستهلك، وعلى مكافحة الغش التجاري! بحيث يتم تخفيض سلعة معينة على سبيل المثال لا الحصر ( مسحوق غسيل ) تجد سعره منخفض جدا، ويعتقد المستهلك أن جميع السلع عليها تخفيض إلا أن المدقق يجد غير ذلك.
أعتقد أن خدمة التخفيضات باتت هوس فاضح لدى كثير من المستهلكين المنساقين خلف هذه الدعايات التي تدعي شراء أفضل السلع بأرخص وأقل الأثمان، لذلك لا نستغرب حينما نجد أفواج كبيرة من الناس الذين يبحثون عن التخفيضات، دونما التحقق إن كانت تلك البضائع المخفضة قد تم طرحها بتنسيق مباشر من الغرفة التجارية أم لا، وذلك من خلال عرض البضائع المخفضة ووضع صورها وكل تفاصيلها في لافتة في مدخل المحل!
إلا إن مضمون الحقيقة في الأسواق المحلية لا توفر تخفيضات فعليه تستحق منا هذا الزخم الإعلامي الذي نشاهده عبر مواقع التواصل، بل إن أغلب المستهلكين مستهدفين في مواقف عديدة من الغش التجاري الذي يحاك من قبل الباعة بطريقة خفيه، لاسيما للمواد الغذائية المعلبة والمربوطة بحزمة واحدة حينما تقدم كعرض مخفض، وتكون غالبا في واجهة المحل التجاري، إذ يكون تاريخ الصالحية مدرجة بتاريخ حديث في أول العلبة وقريب الانتهاء في وسط الحزمة ذاتها.
ومن الخدع المستساغة لدى كثير من المستهلكين، عبارة (تخفيضات كبرى) تنشر عبر لفتة كبيرة في الشوارع العامة، أو في بعض مواقع التواصل، مفادها أن هناك تخفيضات كبيرة تصل إلى 80 أو 90% إلا أن المتسوق يتفاجئ بأن التخفيضات المعلن عنها لا تشمل سوى أنواع محدودة يُندر استعمالها غالبًا.
كذلك أتعجب ( كيف يمكن خفض سعر سلعة بنسبة 50% أو أكثر ، لو لم تكن هوامش الربح المفروضة تصل إلى نحو 75% فجميع المعايير الاقتصادية تشير أن أي منتج ليس على استعداد لتسويق السلعة من دون تحقيق أرباح)
لكي تتحقق من العروض المعلنة والتخفيضات المطروحة في الأسواق المحلية، يستحسن زيارة محلات تجارية مضاهيه لها من حيث بيع المنتجات، ومن ثم تطابق الأسعار المخفضة بغيرها، وسوف يتضح أمامك أن كانت هناك تخفيضات حقيقية أو تسويقية وهمية كما هو معتاد!
إلا أن هناك وسائل متعددة يتم فيها التلاعب على المستهلك، وعلى مكافحة الغش التجاري! بحيث يتم تخفيض سلعة معينة على سبيل المثال لا الحصر ( مسحوق غسيل ) تجد سعره منخفض جدا، ويعتقد المستهلك أن جميع السلع عليها تخفيض إلا أن المدقق يجد غير ذلك.
أعتقد أن خدمة التخفيضات باتت هوس فاضح لدى كثير من المستهلكين المنساقين خلف هذه الدعايات التي تدعي شراء أفضل السلع بأرخص وأقل الأثمان، لذلك لا نستغرب حينما نجد أفواج كبيرة من الناس الذين يبحثون عن التخفيضات، دونما التحقق إن كانت تلك البضائع المخفضة قد تم طرحها بتنسيق مباشر من الغرفة التجارية أم لا، وذلك من خلال عرض البضائع المخفضة ووضع صورها وكل تفاصيلها في لافتة في مدخل المحل!
إلا إن مضمون الحقيقة في الأسواق المحلية لا توفر تخفيضات فعليه تستحق منا هذا الزخم الإعلامي الذي نشاهده عبر مواقع التواصل، بل إن أغلب المستهلكين مستهدفين في مواقف عديدة من الغش التجاري الذي يحاك من قبل الباعة بطريقة خفيه، لاسيما للمواد الغذائية المعلبة والمربوطة بحزمة واحدة حينما تقدم كعرض مخفض، وتكون غالبا في واجهة المحل التجاري، إذ يكون تاريخ الصالحية مدرجة بتاريخ حديث في أول العلبة وقريب الانتهاء في وسط الحزمة ذاتها.
ومن الخدع المستساغة لدى كثير من المستهلكين، عبارة (تخفيضات كبرى) تنشر عبر لفتة كبيرة في الشوارع العامة، أو في بعض مواقع التواصل، مفادها أن هناك تخفيضات كبيرة تصل إلى 80 أو 90% إلا أن المتسوق يتفاجئ بأن التخفيضات المعلن عنها لا تشمل سوى أنواع محدودة يُندر استعمالها غالبًا.
كذلك أتعجب ( كيف يمكن خفض سعر سلعة بنسبة 50% أو أكثر ، لو لم تكن هوامش الربح المفروضة تصل إلى نحو 75% فجميع المعايير الاقتصادية تشير أن أي منتج ليس على استعداد لتسويق السلعة من دون تحقيق أرباح)
لكي تتحقق من العروض المعلنة والتخفيضات المطروحة في الأسواق المحلية، يستحسن زيارة محلات تجارية مضاهيه لها من حيث بيع المنتجات، ومن ثم تطابق الأسعار المخفضة بغيرها، وسوف يتضح أمامك أن كانت هناك تخفيضات حقيقية أو تسويقية وهمية كما هو معتاد!