كارثة حي النخيل.. و الحلول التسكيتية!
نورة الرواضين
إذا ذهبت لاستلام أرضك التجارية فوجدت أن الشارع ابتلع أكثر من نصفها فلا تتعجّب فأنت غالباً ستكون في حي النخيل بتبوك.
و رغم أن أخطاء الرفع المساحي لمخططات تبوك أصبحت من الأمور المعتادة إلّا أن الخطأ هذه المرّة يبدو كوميديّاَ أكبر وعلى مساحة أكبر. فقد قضم الشارع المنفّذ الذي يحد مخطط النخيل من جهة الشرق حوالي أربعين قطعة أرض تجارية, و انحرف بمحاذاة وادي ضبعان من الجنوب إلى الشمال بدرجة معينة ناحية الغرب و بالتالي يلتقي مع الشارع الشمالي في زاوية المخطط الشمالية الشرقية عند نقطة مزاحة عن موقعها الصحيح عشرات الأمتارا, و الطامة الكبرى أنه و على هذه النقطة المذكورة ( أي في الأرض الواقعة على الركن الشمالي الشرقي للمخطط) تم تسليم أرض لمواطن و أقام عليها محطة محروقات مما يعني أن هذه المحطة مقامة فعلياً على أرض ليست أرضها الحقيقية.
إن ذلك يعود ربما إلى أن مقاول الشارع الشرقي لم يحدد مسار الطريق باستخدام الأجهزة المساحية المعتمدة لمثل هذه الأعمال كجهاز التوتال ستيشن أو ربما لم يحصل على الإحداثيات من الأمانة فاضطر للاعتماد على بِتَر الأراضي و التي اندثر معظمها و في كل الأحوال تتحمل الأمانة المسئولية كونها الجهة المشرفة.
كما أن تسليم أرض محطة المحروقات تم غالباً بالإعتماد على المعالم المرئية و ليس على إحداثيات الجي بي إس كما هو مقرر نظاماً و إلّا لتم اكتشاف الخطأ مبكراً, و الأنكى من ذلك ( و هذا غالباً ما حصل ) إذا ما تم استلام العمائر المجاورة للمحطة بالرجوع لموقع المحطة المنفّذ و ليس الإحداثيات, لأن ذلك سيعني أن جميع تلك العمائر ليست مقامة على أراضيها الحقيقية.
و بالرغم من أن الأمانة انتبهت (كعادتها) بعد فوات الأوان للكارثة فقامت بإزالة الشارع الشرقي و تعديل مساره منقذة بذلك عشرات الأراضي التجارية إلا أن محطة المحروقات و العمائر الأخرى لن يفيدها هذا الحل.
إن المسئولية تقع بالدرجة الأولى على الأمانة لإيضاح أسباب أخطاء ذلك المخطط للمجتمع و الحلول المطروحة و يجب أن تشكل لجنة لهذا الغرض.. حيث أن أغلب المواطنين من الباحثين عن أراضٍ في المخطط ليسوا على دراية بتلك المشاكل و تبعاتها. و لا نقول ذلك للتنفير من المخطط فإنه لا توجد مشاكل بلا حلول فنية لكن الشفافية مطلوبة على أية حال.
إن السلوك المتوارث في الأمانة و الذي أصبح للأسف ثقافة عمل لديهم هو بقاء مسئوليها دائماً في منأى عن المحاسبة على الأخطاء و التقصير ملقين بكامل المسئولية على المكاتب الإستشارية المتعاقدة معهم و التي تتحمل في النهاية بعض العقوبات الصورية والمؤقتة فيما يتحمل الجزء الأكبر المواطن الذي تضيع أملاكه وجهده و الوطن الذي تضيع أمواله و ميزانياته ثمناً لتقصير مسئول لم يؤدّ عمله كما ينبغي.
م/ عبد الله أحمد الحويطي
قسم التقنية المدنية والمعمارية
الكلية التقنية بتبوك
و رغم أن أخطاء الرفع المساحي لمخططات تبوك أصبحت من الأمور المعتادة إلّا أن الخطأ هذه المرّة يبدو كوميديّاَ أكبر وعلى مساحة أكبر. فقد قضم الشارع المنفّذ الذي يحد مخطط النخيل من جهة الشرق حوالي أربعين قطعة أرض تجارية, و انحرف بمحاذاة وادي ضبعان من الجنوب إلى الشمال بدرجة معينة ناحية الغرب و بالتالي يلتقي مع الشارع الشمالي في زاوية المخطط الشمالية الشرقية عند نقطة مزاحة عن موقعها الصحيح عشرات الأمتارا, و الطامة الكبرى أنه و على هذه النقطة المذكورة ( أي في الأرض الواقعة على الركن الشمالي الشرقي للمخطط) تم تسليم أرض لمواطن و أقام عليها محطة محروقات مما يعني أن هذه المحطة مقامة فعلياً على أرض ليست أرضها الحقيقية.
إن ذلك يعود ربما إلى أن مقاول الشارع الشرقي لم يحدد مسار الطريق باستخدام الأجهزة المساحية المعتمدة لمثل هذه الأعمال كجهاز التوتال ستيشن أو ربما لم يحصل على الإحداثيات من الأمانة فاضطر للاعتماد على بِتَر الأراضي و التي اندثر معظمها و في كل الأحوال تتحمل الأمانة المسئولية كونها الجهة المشرفة.
كما أن تسليم أرض محطة المحروقات تم غالباً بالإعتماد على المعالم المرئية و ليس على إحداثيات الجي بي إس كما هو مقرر نظاماً و إلّا لتم اكتشاف الخطأ مبكراً, و الأنكى من ذلك ( و هذا غالباً ما حصل ) إذا ما تم استلام العمائر المجاورة للمحطة بالرجوع لموقع المحطة المنفّذ و ليس الإحداثيات, لأن ذلك سيعني أن جميع تلك العمائر ليست مقامة على أراضيها الحقيقية.
و بالرغم من أن الأمانة انتبهت (كعادتها) بعد فوات الأوان للكارثة فقامت بإزالة الشارع الشرقي و تعديل مساره منقذة بذلك عشرات الأراضي التجارية إلا أن محطة المحروقات و العمائر الأخرى لن يفيدها هذا الحل.
إن المسئولية تقع بالدرجة الأولى على الأمانة لإيضاح أسباب أخطاء ذلك المخطط للمجتمع و الحلول المطروحة و يجب أن تشكل لجنة لهذا الغرض.. حيث أن أغلب المواطنين من الباحثين عن أراضٍ في المخطط ليسوا على دراية بتلك المشاكل و تبعاتها. و لا نقول ذلك للتنفير من المخطط فإنه لا توجد مشاكل بلا حلول فنية لكن الشفافية مطلوبة على أية حال.
إن السلوك المتوارث في الأمانة و الذي أصبح للأسف ثقافة عمل لديهم هو بقاء مسئوليها دائماً في منأى عن المحاسبة على الأخطاء و التقصير ملقين بكامل المسئولية على المكاتب الإستشارية المتعاقدة معهم و التي تتحمل في النهاية بعض العقوبات الصورية والمؤقتة فيما يتحمل الجزء الأكبر المواطن الذي تضيع أملاكه وجهده و الوطن الذي تضيع أمواله و ميزانياته ثمناً لتقصير مسئول لم يؤدّ عمله كما ينبغي.
م/ عبد الله أحمد الحويطي
قسم التقنية المدنية والمعمارية
الكلية التقنية بتبوك