العرب ومهزلة الفساد
عبدالله بن كريم العطوي
الفساد هو ذلك العدو المستتر القديم الحديث الذي يعيش متغلغلا في المجتمعات العربية ملتهما أرزاقهم إنه ذلك الاخطبوط الذي يعمل في الظلام خارجا عن القانون لهدم حياة الشعوب إنه العدو الغير مستورد.
إنه ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقده تتواجد في كافة المجتمعات وعلى مر العصور بشكل متفاوت. فهو علاقة اجتماعية يتم من خلالها انتهاك العقد الاجتماعي والمبادئ والنظم القانونية المتعلقة بالمصلحة العامة ويضر بها من خلال طرق غير مشروعة للوصول إلى الاهداف الخاصة في بلدان تغيب عنها سلطة القانون ، أو يجري تهميش هذه السلطة وتشويهها والتعاطي معها نسبيا من قبل من يملكون السلطة السياسية والمالية.
والفساد ظاهرة عربية ودولية قديمة وحديثة تتشابه فيها الدول المتقدمة والنامية بنسب متفاوتة ، ولكن من الملاحظ أن الفساد الذي يعمل في الظلام ينتفي عندما تتوفرالشفافية التي تعني الوضوح والنور ، ويضعف حيث الحكم الرشيد بعناصره المعروفة الديمقراطية وحكم القانون ، وحسن الاداء الحكومي ، والمحاسبة الفعالة ، والتوافق الوطني ، والمساواة ، وفعالية المشاريع في الدولة وشفافيتها.
وحسب دراسة للبنك الدولي فإن معدل دخل الفرد يزيد ثلاثة أضعاف في الدول الأقل فسادا عنه في الدول الأكثر فسادا ، وتشير تلك الدراسة أن الفساد في العالم العربي يتسبب في هدر ٤٠ بليون دولار سنويا ، وذلك المبلغ يكفي لإيجاد ٢٠ مليون فرصة عمل سنويا ، بينما يحتاج العالم العربي إلى ٥ ملايين فرصة عمل سنويا لتوظيف الخريجين والقادرين على العمل كل عام . وقد أشارت مجلة المستقبل العربي إلى التقرير الذي أعدته (منظمة الشفافية الدولية ) في شهر أيار عام ٢٠١٦ حول واقع الفساد في المنطقة العربية ـ في دراسة مسحية شملت ثماني دول عربية أسيوية وافريقية حيث تضمن الاصدار الأخير لبارومتر الفساد العالمي حول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجود ٥٠ مليون شخص بالغ في المنطقة اضطروا لدفع رشاوي من أجل الوصول للخدمات الأساسية التي يحتاجونها.
ويشعر غالبية المواطنين العرب بأنهم قادرون على المساعدة في مجابهة الفساد ولكن يظهر أنهم يخشون ردود الفعل وقناعتهم أن التبليغ لن يحدث نتيجة حيث المسؤولين الذين يتم إبلاغهم عن الفساد أنفسهم متورطين فيه .و عندما يكون الفساد وبائيا داخل المجتمعات فإنه يودي الى خلخلة القيم الاخلاقية والاحباط وبروز التعصب والتطرف في الاراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص ورغم خروج ملايين المواطنين إلى الساحات العامة في العديد من الدول العربية ـ التي شملها تقرير منظمة الشفافية الدولية ـ مطالبين حكوماتهم بإتخاذإجراءات حاسمة لمكافحة الفساد ، ومعالجة الفاسدين إلا أن جهود الحكومات في مكافحته تتأرجح بين سيئة لحد ما وسيئة جدا ، ويجمع المواطنون على أن المسؤولين الحكوميين هم الأكثر فسادا ، ويدرك المواطنون أنهم عامل أساسي لمحاربة الفساد من خلال الإبلاغ عنه ورفضه لكن آليات الإبلاغ غير آمنه . ومنظمة الشفافية الدولية بناء علي خبرتها ومعرفتها للمنطقة ورؤساء الدول والحكومات العربية تري ضرورة مطالبة الدول تكثيف جهودها من خلال الالتزام بإنهاء الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والتقيد بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وتقديم الفاسدين للقضاء مهما كان مستوى المسؤول الحكومي ، وتأسيس هيئات مستقلة لمكافحة الفساد والزام جميع مسؤولي القطاع العام بتقديم اقرارات الذمة المالية وتوفيرها للعامة ، وسن قوانين عصرية تضمن حق الوصول إلى المعلومات وتطبيق مبدأ عدم التسامح مع الفساد في القطاع العام والخاص وضمان الملاحقة القانونية وتنفيذ العقوبات وإعطاء المواطنين والمجتمع المدني دور فعال في الرقابة على الفساد في الخدمات العامة والابلاغ عنها وإيجاد فضاء آمنا وفعالا لدمج المواطنين في محاربة الفساد من خلال إيجاد قوانين لحماية المبلغين والتوقف عن استخدام الترهيب والقمع ضدهم.
إن الفساد هو مشكلة العرب الآولي حيث يتردد على ألسنة المسؤولين والعامة وهو يبث الحزن واليأس وضعف الانتماء والشعور بالظلم لدى الغالبية مما يؤدي الى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وتهيئة البئه المناسبة لازدهار الجريمة المنظمة وغيرهامن التهديدات التي تواجه الامن الاجتماعي وذلك هو الخطر المحدق بالمنطقة العربيه.
عضو مجلس المنطقة اللواء متقاعد
عبدالله بن كريم بن عطيه العطوي
إنه ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقده تتواجد في كافة المجتمعات وعلى مر العصور بشكل متفاوت. فهو علاقة اجتماعية يتم من خلالها انتهاك العقد الاجتماعي والمبادئ والنظم القانونية المتعلقة بالمصلحة العامة ويضر بها من خلال طرق غير مشروعة للوصول إلى الاهداف الخاصة في بلدان تغيب عنها سلطة القانون ، أو يجري تهميش هذه السلطة وتشويهها والتعاطي معها نسبيا من قبل من يملكون السلطة السياسية والمالية.
والفساد ظاهرة عربية ودولية قديمة وحديثة تتشابه فيها الدول المتقدمة والنامية بنسب متفاوتة ، ولكن من الملاحظ أن الفساد الذي يعمل في الظلام ينتفي عندما تتوفرالشفافية التي تعني الوضوح والنور ، ويضعف حيث الحكم الرشيد بعناصره المعروفة الديمقراطية وحكم القانون ، وحسن الاداء الحكومي ، والمحاسبة الفعالة ، والتوافق الوطني ، والمساواة ، وفعالية المشاريع في الدولة وشفافيتها.
وحسب دراسة للبنك الدولي فإن معدل دخل الفرد يزيد ثلاثة أضعاف في الدول الأقل فسادا عنه في الدول الأكثر فسادا ، وتشير تلك الدراسة أن الفساد في العالم العربي يتسبب في هدر ٤٠ بليون دولار سنويا ، وذلك المبلغ يكفي لإيجاد ٢٠ مليون فرصة عمل سنويا ، بينما يحتاج العالم العربي إلى ٥ ملايين فرصة عمل سنويا لتوظيف الخريجين والقادرين على العمل كل عام . وقد أشارت مجلة المستقبل العربي إلى التقرير الذي أعدته (منظمة الشفافية الدولية ) في شهر أيار عام ٢٠١٦ حول واقع الفساد في المنطقة العربية ـ في دراسة مسحية شملت ثماني دول عربية أسيوية وافريقية حيث تضمن الاصدار الأخير لبارومتر الفساد العالمي حول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وجود ٥٠ مليون شخص بالغ في المنطقة اضطروا لدفع رشاوي من أجل الوصول للخدمات الأساسية التي يحتاجونها.
ويشعر غالبية المواطنين العرب بأنهم قادرون على المساعدة في مجابهة الفساد ولكن يظهر أنهم يخشون ردود الفعل وقناعتهم أن التبليغ لن يحدث نتيجة حيث المسؤولين الذين يتم إبلاغهم عن الفساد أنفسهم متورطين فيه .و عندما يكون الفساد وبائيا داخل المجتمعات فإنه يودي الى خلخلة القيم الاخلاقية والاحباط وبروز التعصب والتطرف في الاراء وانتشار الجريمة كرد فعل لانهيار القيم وعدم تكافؤ الفرص ورغم خروج ملايين المواطنين إلى الساحات العامة في العديد من الدول العربية ـ التي شملها تقرير منظمة الشفافية الدولية ـ مطالبين حكوماتهم بإتخاذإجراءات حاسمة لمكافحة الفساد ، ومعالجة الفاسدين إلا أن جهود الحكومات في مكافحته تتأرجح بين سيئة لحد ما وسيئة جدا ، ويجمع المواطنون على أن المسؤولين الحكوميين هم الأكثر فسادا ، ويدرك المواطنون أنهم عامل أساسي لمحاربة الفساد من خلال الإبلاغ عنه ورفضه لكن آليات الإبلاغ غير آمنه . ومنظمة الشفافية الدولية بناء علي خبرتها ومعرفتها للمنطقة ورؤساء الدول والحكومات العربية تري ضرورة مطالبة الدول تكثيف جهودها من خلال الالتزام بإنهاء الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والتقيد بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وتقديم الفاسدين للقضاء مهما كان مستوى المسؤول الحكومي ، وتأسيس هيئات مستقلة لمكافحة الفساد والزام جميع مسؤولي القطاع العام بتقديم اقرارات الذمة المالية وتوفيرها للعامة ، وسن قوانين عصرية تضمن حق الوصول إلى المعلومات وتطبيق مبدأ عدم التسامح مع الفساد في القطاع العام والخاص وضمان الملاحقة القانونية وتنفيذ العقوبات وإعطاء المواطنين والمجتمع المدني دور فعال في الرقابة على الفساد في الخدمات العامة والابلاغ عنها وإيجاد فضاء آمنا وفعالا لدمج المواطنين في محاربة الفساد من خلال إيجاد قوانين لحماية المبلغين والتوقف عن استخدام الترهيب والقمع ضدهم.
إن الفساد هو مشكلة العرب الآولي حيث يتردد على ألسنة المسؤولين والعامة وهو يبث الحزن واليأس وضعف الانتماء والشعور بالظلم لدى الغالبية مما يؤدي الى الاحتقان الاجتماعي وانتشار الحقد بين شرائح المجتمع وتهيئة البئه المناسبة لازدهار الجريمة المنظمة وغيرهامن التهديدات التي تواجه الامن الاجتماعي وذلك هو الخطر المحدق بالمنطقة العربيه.
عضو مجلس المنطقة اللواء متقاعد
عبدالله بن كريم بن عطيه العطوي