إستبشر المواطنين بالقرارات المهمه والجديده من مجلس الوزراء المتعلقه بالقوانين والأنظمة المرورية وسن عقوبات التفحيط الذي أفسد علينا هدوءنا وأفسد آداب الطريق لدينا إن كانت توجد له آداب . وجعلت من الطرق العامه ساحة للعبث بالمركبات والحوادث المروعة حتى إحتلت المملكه المراكز الأولى في عدد حوادث السير ومن أكثر الدول في العالم من حيث الوفيات بسبب الحوادث المرورية . وذالك بسبب تقصير من كافة الإطراف سواء إجتماعية أو أسريه أو رسمية . لقد إستفحلت هذه الظاهره وأصبحت مصدر إزعاج لكثير من الأحياء السكنية وأتلفت مئات المركبات وزهقت كثير من الأرواح ناهيك عن الخسائر في الممتلكات العامة . لكن إن الله يصلح بالسلطان ما لا يصلح بالقرآن ووضع القوانين الصارمة والغرامات المرتفعة قد تحد من علاج مثل هذه الظواهر السلبية و يجب أن يصاحبه توعية وبرامج تعليمية وإصلاح للأفكار قبل السلوك . فإنها اذا صلحت العقول صلحت السلوكيات والممارسات .
. ولكن ما اعتبه على مجلس وزرائنا الموقر هو أن لا تصبح هذه القرارات حبرا على ورق كسابقاتها من القرارات التي صدرت ولم ترا النور وكانت أكثر أهمية من القرارات الأخيرة وأفقدت المواطن الإستفادة منها إما بسبب فقدان المتابعة والمسائله لتلك القرارات وإما بسبب البيروقراطية أو بسبب الفساد وكلها أسباب أدت إلى تعطيل مشاريع مهمة كالأسكان وتطوير التعليم وإيجاد الفرص الوظيفية لألآف الشباب العاطلين عن العمل في القطاع الخاص . جميع القرارات التي تصدر تمس المواطن بشكل مباشر ويجب أن يكون الموطن هو الشاهد والحكم على مستوى نجاحها لأنها ما وضعت إلا من أجله . هو الأكثر جداره على تفييم جودة العمل الحكومي للدوله التي تبذل كل نفيس من أجل خير المواطن ورفاهيته . لولا بعض المسؤولين اللذين وضعوا في المكان الغير مناسب لهم . نتمني أن تكون تلك القرارات باكورة الخير في القضاء على هذه الممارسات الدرباويه والضرب بيد من حديد على كل جاهل لا يجد متعته إلا بالتضحيه بأرواح الآخرين ..
. ولكن ما اعتبه على مجلس وزرائنا الموقر هو أن لا تصبح هذه القرارات حبرا على ورق كسابقاتها من القرارات التي صدرت ولم ترا النور وكانت أكثر أهمية من القرارات الأخيرة وأفقدت المواطن الإستفادة منها إما بسبب فقدان المتابعة والمسائله لتلك القرارات وإما بسبب البيروقراطية أو بسبب الفساد وكلها أسباب أدت إلى تعطيل مشاريع مهمة كالأسكان وتطوير التعليم وإيجاد الفرص الوظيفية لألآف الشباب العاطلين عن العمل في القطاع الخاص . جميع القرارات التي تصدر تمس المواطن بشكل مباشر ويجب أن يكون الموطن هو الشاهد والحكم على مستوى نجاحها لأنها ما وضعت إلا من أجله . هو الأكثر جداره على تفييم جودة العمل الحكومي للدوله التي تبذل كل نفيس من أجل خير المواطن ورفاهيته . لولا بعض المسؤولين اللذين وضعوا في المكان الغير مناسب لهم . نتمني أن تكون تلك القرارات باكورة الخير في القضاء على هذه الممارسات الدرباويه والضرب بيد من حديد على كل جاهل لا يجد متعته إلا بالتضحيه بأرواح الآخرين ..