نساءُ على قارعة الطريق!!
نورة الرواضين
نساءُ على قارعة الطريق!!
اطلعت على إحصائية صادرة من وزارة العدل السعودية فيها أرقام واضحة ودقيقة لحالات الطلاق في بلادي والارقام دوماً لا تكذب ولا تتجمل فكانت نسبة الطلاق في تبوك هي الأولى بين مثيلاتها مناطق المملكة بنسبة مئوية بلغت ٣٥/ وانا هنا اتحدث عن نسبة فقط.
إذاً بهذا الرقم المعلن والواضح والصريح فإن الطلاق اصبح في مجتمعنا ظاهرة إجتماعية تحتاج الي حلول عملية وواقعيه ،ولا يعقل أن تمر هذه الأرقام على مؤسسات المجتمع المدني مرور الكرام فهذا الرقم ناقوس خطر يهدد المجتمع وإستقراره وتماسكه ،فالأسرة هي الأساس القويم لأي مجتمع.
وهنا لابد أن نسأل أنفسنا السؤال الذي يدور في مخيلة الجميع يا ترى ماهي الدوافع الأسباب التي أدت إلى تزايد حالات الطلاق في تبوك إلى هذا الحد ،كما أنني أناشد المسؤولين في هذه المنطقة بوضع استراتيجية علمية لمواجهة هذا الخطر القادم والا ما فائدة الأرقام والاحصائيات عندما تُعلن للناس من مؤسسة ذات مصداقية كوزارة العدل.
لقد انتابني شعور مخيف تجاه تلك النسوة اللاتي حكم عليهن بهذا الحكم القاسي الجائر لمجرد أنهن في نظر بعض شباب المجتمع التبوكي عبارة عن قطعة من أثاث المنزل يتم رميها في أقرب مكان!
وللأسف الشديد أصبحت المرأة أسهل شي يحصل عليه الرجل وبأقل التكاليف بل ان بعض الشباب غير مؤهل للزواج وغير قادر على تحمل المسؤولية وليس كفؤاً بأن يُطلق عليه زوج فما بالك أن يكون أباً ومع ذلك تتاح له الفرصه للزواج بواحدة واثنتان وثلاث وأي منهن لا تستمر معه الإ أياماً معدودة والبركة في بعض الآباء الذي يُقدم ابنته قرباناً لهؤلاء السفهاء دون إكتراث بحقوق ابنته بل وتفريط واضح في كثير من مطالبها وحقوقها فتكون النتيجه طلاق وتدمير لإنسانة لا ذنب لها الإ أنها تعيش في مجتمع غير واع لا يقدر المرأة ،وقوانينه لا تصونها.
نعم المجتمع هنا ذكوري بإمتياز فالرجل هو من بيدة السعادة او البؤس والشقاء ولذلك سيبقى المجتمع مفككاً سقيماً تنهشه الأمراض الاجتماعية من كل حدب وصوب ما لم تكن هناك إجراءات تحول دون إرسال المزيد من النساء إلى قارعة الطريق!
● سارة يحيى العطوي
اطلعت على إحصائية صادرة من وزارة العدل السعودية فيها أرقام واضحة ودقيقة لحالات الطلاق في بلادي والارقام دوماً لا تكذب ولا تتجمل فكانت نسبة الطلاق في تبوك هي الأولى بين مثيلاتها مناطق المملكة بنسبة مئوية بلغت ٣٥/ وانا هنا اتحدث عن نسبة فقط.
إذاً بهذا الرقم المعلن والواضح والصريح فإن الطلاق اصبح في مجتمعنا ظاهرة إجتماعية تحتاج الي حلول عملية وواقعيه ،ولا يعقل أن تمر هذه الأرقام على مؤسسات المجتمع المدني مرور الكرام فهذا الرقم ناقوس خطر يهدد المجتمع وإستقراره وتماسكه ،فالأسرة هي الأساس القويم لأي مجتمع.
وهنا لابد أن نسأل أنفسنا السؤال الذي يدور في مخيلة الجميع يا ترى ماهي الدوافع الأسباب التي أدت إلى تزايد حالات الطلاق في تبوك إلى هذا الحد ،كما أنني أناشد المسؤولين في هذه المنطقة بوضع استراتيجية علمية لمواجهة هذا الخطر القادم والا ما فائدة الأرقام والاحصائيات عندما تُعلن للناس من مؤسسة ذات مصداقية كوزارة العدل.
لقد انتابني شعور مخيف تجاه تلك النسوة اللاتي حكم عليهن بهذا الحكم القاسي الجائر لمجرد أنهن في نظر بعض شباب المجتمع التبوكي عبارة عن قطعة من أثاث المنزل يتم رميها في أقرب مكان!
وللأسف الشديد أصبحت المرأة أسهل شي يحصل عليه الرجل وبأقل التكاليف بل ان بعض الشباب غير مؤهل للزواج وغير قادر على تحمل المسؤولية وليس كفؤاً بأن يُطلق عليه زوج فما بالك أن يكون أباً ومع ذلك تتاح له الفرصه للزواج بواحدة واثنتان وثلاث وأي منهن لا تستمر معه الإ أياماً معدودة والبركة في بعض الآباء الذي يُقدم ابنته قرباناً لهؤلاء السفهاء دون إكتراث بحقوق ابنته بل وتفريط واضح في كثير من مطالبها وحقوقها فتكون النتيجه طلاق وتدمير لإنسانة لا ذنب لها الإ أنها تعيش في مجتمع غير واع لا يقدر المرأة ،وقوانينه لا تصونها.
نعم المجتمع هنا ذكوري بإمتياز فالرجل هو من بيدة السعادة او البؤس والشقاء ولذلك سيبقى المجتمع مفككاً سقيماً تنهشه الأمراض الاجتماعية من كل حدب وصوب ما لم تكن هناك إجراءات تحول دون إرسال المزيد من النساء إلى قارعة الطريق!
● سارة يحيى العطوي