تاريخ الصلاحية للشهادة الثانوية!
في كل جامعات الدنيا تتاح الفرصة للطالب للدراسة دون أن توضع العراقيل التي تحول بين الطالب ودراسته، ولم يكن عمر الطالب أو تقادم شهادته عائقاُ له في سبيل طلب العلم طالما أن لديه الرغبة والطموح في تحقيق تطلعاته، أو الهدف المنشود الذي يسعى إليه.
وها هي جامعاتنا تفتح المجال لطلاب الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه دون تحديد سنة التخرج وزمن الحصول على الشهادة الجامعية، ولا عمر الطالب سوى ما تتطلبه مرحلة الدكتوراه التي تشترط عدم قبول من تجاوز الأربعين.
تنص اللائحة في التعليم العالي على عدم قبول الطلاب خريجي المرحلة الثانوية للدراسة منتظمين في الجامعات بعد مرور خمس سنوات فما الحكمة من هذا الشرط ؟.
وما هي الأعذار التي يمكن للجامعات أن تعمل بها استثناءً ؟.
ولماذا لم تكشف الجامعات عن تلك الأعذار في قوائم يمكن للطالب الاطلاع عليها ؟.
كان على الجامعات أن تشجع التحاق الطلاب بالجامعات دون أن توضع أمامهم العراقيل التي تحول بينهم وبين القبول في الجامعة، وها هي وزارة التعليم باعتبارها الجهة المشرفة على التعليم بنوعيه العام والعالي ، تفتح المجال للتعليم العام في كافة المناطق - لمحو الأمية- إيماناً منها بأهمية العلم في حياة الإنسان، وهذا لا يستقيم في الجانب الآخر مع خريجي المرحلة الثانوية في وضع الشروط التي تعيق أحياناً قبول الطلاب القدامى المتميزين دراسياً للانتظام بالجامعة.
قد يتفهم الطالب أن التقدير أو المعدل التراكمي هو المُعوَّل عليه الرئيس في عملية القبول منتظماً وفق عملية ترتيب في القبول حسب المقاعد المتاحة دون النظر إلى تاريخ حصول الطالب على الشهادة الثانوية، فلا ينبغي أن تكون حاجزاً وسدا منيعاً دون التحاق الطالب بالجامعة للدراسة النظامية.
عوائق كثيرة تحول دون دخول بعض الطلاب للدراسة بالجامعة فور التخرج من المرحلة الثانوية ومنها الظروف المادية التي تحتم على بعض الأسر الدفع بالطالب للعمل في بعض القطاعات لسد حاجة الأسرة مادياً إلى أجل حتى تتحسن الظروف، وقد يكون هناك عوائق ناتجة عن ظروف صحية للطالب أو أحد أقاربه، أو ظروف السفر مع أحد المحارم، أو موقوف لدى الجهات الأمنية على ذمة قضية محددة، أو تدني مستوى الطالب في إحدى الكليات - ما يدعوه للانسحاب من الدراسة جبراً أو اختياراً، فيعود للتسجيل مرة أخرى في الكلية التي تناسب ميوله وقدراته بعد أن اكتسب خبرات تعليمية يمكن أن تثري تحصيله الدراسي.
عندما تم اعتماد هذا الشرط في العام 1423هـ في لائحة التعليم العالي لم يكن عدد الجامعات آنذاك يتجاوز عشر جامعات، ولم تكن تستوعب الخريجين الجدد فضلاً عن الخريجين القدامى، فكان هذا الشرط لزاماً على الجامعات مع بعض الاستثناءات في القبول لمن أمضى خمس سنوات فأكثر لدى كل جامعة على حده وحسب قرار المجلس.
إلا أن اللافت للنظر أن عدد الجامعات تضاعف ثلاث مرات عدا الجامعات الخاصة، وأضحت الجامعات تستوعب كافة خريجي المرحلة الثانوية كل عام بل يتبقى لديها مقاعد متاحة في عدد من الكليات الجامعية، وباعتبار أن التعليم حق مكفول للجميع في كافة الأعمار على حدٍ سواء، فهذا يستلزم إعادة النظر من الجامعات في هذا الشرط الذي لم يعد له في الوقت الحاضر ما يستوجب العمل به نظراً لتوفر المقاعد بشكل كبير تستوعب كافة الطلاب.
وها هي جامعاتنا تفتح المجال لطلاب الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه دون تحديد سنة التخرج وزمن الحصول على الشهادة الجامعية، ولا عمر الطالب سوى ما تتطلبه مرحلة الدكتوراه التي تشترط عدم قبول من تجاوز الأربعين.
تنص اللائحة في التعليم العالي على عدم قبول الطلاب خريجي المرحلة الثانوية للدراسة منتظمين في الجامعات بعد مرور خمس سنوات فما الحكمة من هذا الشرط ؟.
وما هي الأعذار التي يمكن للجامعات أن تعمل بها استثناءً ؟.
ولماذا لم تكشف الجامعات عن تلك الأعذار في قوائم يمكن للطالب الاطلاع عليها ؟.
كان على الجامعات أن تشجع التحاق الطلاب بالجامعات دون أن توضع أمامهم العراقيل التي تحول بينهم وبين القبول في الجامعة، وها هي وزارة التعليم باعتبارها الجهة المشرفة على التعليم بنوعيه العام والعالي ، تفتح المجال للتعليم العام في كافة المناطق - لمحو الأمية- إيماناً منها بأهمية العلم في حياة الإنسان، وهذا لا يستقيم في الجانب الآخر مع خريجي المرحلة الثانوية في وضع الشروط التي تعيق أحياناً قبول الطلاب القدامى المتميزين دراسياً للانتظام بالجامعة.
قد يتفهم الطالب أن التقدير أو المعدل التراكمي هو المُعوَّل عليه الرئيس في عملية القبول منتظماً وفق عملية ترتيب في القبول حسب المقاعد المتاحة دون النظر إلى تاريخ حصول الطالب على الشهادة الثانوية، فلا ينبغي أن تكون حاجزاً وسدا منيعاً دون التحاق الطالب بالجامعة للدراسة النظامية.
عوائق كثيرة تحول دون دخول بعض الطلاب للدراسة بالجامعة فور التخرج من المرحلة الثانوية ومنها الظروف المادية التي تحتم على بعض الأسر الدفع بالطالب للعمل في بعض القطاعات لسد حاجة الأسرة مادياً إلى أجل حتى تتحسن الظروف، وقد يكون هناك عوائق ناتجة عن ظروف صحية للطالب أو أحد أقاربه، أو ظروف السفر مع أحد المحارم، أو موقوف لدى الجهات الأمنية على ذمة قضية محددة، أو تدني مستوى الطالب في إحدى الكليات - ما يدعوه للانسحاب من الدراسة جبراً أو اختياراً، فيعود للتسجيل مرة أخرى في الكلية التي تناسب ميوله وقدراته بعد أن اكتسب خبرات تعليمية يمكن أن تثري تحصيله الدراسي.
عندما تم اعتماد هذا الشرط في العام 1423هـ في لائحة التعليم العالي لم يكن عدد الجامعات آنذاك يتجاوز عشر جامعات، ولم تكن تستوعب الخريجين الجدد فضلاً عن الخريجين القدامى، فكان هذا الشرط لزاماً على الجامعات مع بعض الاستثناءات في القبول لمن أمضى خمس سنوات فأكثر لدى كل جامعة على حده وحسب قرار المجلس.
إلا أن اللافت للنظر أن عدد الجامعات تضاعف ثلاث مرات عدا الجامعات الخاصة، وأضحت الجامعات تستوعب كافة خريجي المرحلة الثانوية كل عام بل يتبقى لديها مقاعد متاحة في عدد من الكليات الجامعية، وباعتبار أن التعليم حق مكفول للجميع في كافة الأعمار على حدٍ سواء، فهذا يستلزم إعادة النظر من الجامعات في هذا الشرط الذي لم يعد له في الوقت الحاضر ما يستوجب العمل به نظراً لتوفر المقاعد بشكل كبير تستوعب كافة الطلاب.