متى نسكن يا وزارة الإسكان ؟
ياسر البهيجان
تواجه المملكة تحدياً كبيراً في قطاع الإسكان نظراً للفجوة الضخمة فيما بين العرض والطلب في ذلك القطاع، وهو ما أنتج ارتفاعاً غير مقبول في أسعار الأراضي والوحدات السكنيّة، ولم تتمكّن وزارة الإسكان حتى اللحظة من ترجمة استراتيجيّاتها وخططها إلى الواقع، وهذا التأخر في التنفيذ الجريء من شأنه أن يعقد الأزمة أكثر في المستقبل ويسهم في ارتفاع تكلفة الحلول السليمة والمكافحة لهذه المشكلة.
وعلى الرغم من وجود دراسات أكاديميّة جادّة نادت بضرورة تلبية الطلب المحلي في قطاع المساكن بتوفير المزيد من الوحدات المعروضة لخفض الأسعار المرتفعة، إلا أن ما تحقق كان دون المأمول، إذ لم تكن تلك الدراسات تلقى أذاناً صاغية من الوزارة والمطورين العقاريين، وغابت الضوابط والقوانين الصارمة التي تنظّم القطاع العقاري المراعية لمصالح كافّة شرائح المجتمع.
الخيارات المتاحة حالياً لحل أزمة الإسكان تنطوي على مصاعب وعقبات بكل تأكيد، وليست هناك حلول سهلة التنفيذ، لكن البقاء دون إحداث أي تقدّم في هذا الصعيد أسوأ بكثير من تحمّل مشاق الحلول الآنيّة وسينتج عنه عواقب وخيمة على المستوى الاقتصادي، إذ سينخفض أعداد المواطنين المتملكين للمساكن، وستتصاعد أسعار الإيجارات التي ستستهلك مصادر الدخل للسكّان، مما سيدفع الجهات العليا إلى تقديم الإعانات الإسكانيّة وهو ما سيزيد الضغوط على ميزانيّة الدولة، ويحد من توجيه أموالها إلى الجوانب التنموية والحضرية.
أن لا تفعل وزارة الإسكان شيئا لحل الأزمة الحالية، يعني أن المنازل ستصبح مشابهة للسيّارات الفارهة، ولن يتملكها إلا الأغنياء فقط، وستضطر الطبقة المتوسطة وما دونها إلى الاتجاه نحو الرهن العقاري المرهق لميزانيتها المتواضعة، أو الهجرة إلى المناطق الريفيّة وهذا الخيار أشد خطراً، لتعارضه مع الخطط الحضريّة الساعية إلى توطين المدن الكبرى واجتذاب السكّان إليها لا أن تتحوّل إلى شبح يهددهم ويدفعه للفرار.
ولتجنّب سلبيّات أزمة الإسكان على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فإننا بحاجة إلى تدخلات عاجلة من الجهات العليا لفرض حلول على المديين القصير والطويل، لإحداث إصلاحات في هيكلة القطاع وضمان رفع المعروض دائم ووفق استراتيجيّة تراعي النمو السكان، وتوازن فيما بين سعر المساكن ومتوسط دخل الأفراد قبل أن تتلاشى الطبقة الاقتصادية المتوسطة ويصبح المواطن إمّا غنياً فاحش الثراء أو فقيراً لا يكاد يجد قوت يومه.
وعلى الرغم من وجود دراسات أكاديميّة جادّة نادت بضرورة تلبية الطلب المحلي في قطاع المساكن بتوفير المزيد من الوحدات المعروضة لخفض الأسعار المرتفعة، إلا أن ما تحقق كان دون المأمول، إذ لم تكن تلك الدراسات تلقى أذاناً صاغية من الوزارة والمطورين العقاريين، وغابت الضوابط والقوانين الصارمة التي تنظّم القطاع العقاري المراعية لمصالح كافّة شرائح المجتمع.
الخيارات المتاحة حالياً لحل أزمة الإسكان تنطوي على مصاعب وعقبات بكل تأكيد، وليست هناك حلول سهلة التنفيذ، لكن البقاء دون إحداث أي تقدّم في هذا الصعيد أسوأ بكثير من تحمّل مشاق الحلول الآنيّة وسينتج عنه عواقب وخيمة على المستوى الاقتصادي، إذ سينخفض أعداد المواطنين المتملكين للمساكن، وستتصاعد أسعار الإيجارات التي ستستهلك مصادر الدخل للسكّان، مما سيدفع الجهات العليا إلى تقديم الإعانات الإسكانيّة وهو ما سيزيد الضغوط على ميزانيّة الدولة، ويحد من توجيه أموالها إلى الجوانب التنموية والحضرية.
أن لا تفعل وزارة الإسكان شيئا لحل الأزمة الحالية، يعني أن المنازل ستصبح مشابهة للسيّارات الفارهة، ولن يتملكها إلا الأغنياء فقط، وستضطر الطبقة المتوسطة وما دونها إلى الاتجاه نحو الرهن العقاري المرهق لميزانيتها المتواضعة، أو الهجرة إلى المناطق الريفيّة وهذا الخيار أشد خطراً، لتعارضه مع الخطط الحضريّة الساعية إلى توطين المدن الكبرى واجتذاب السكّان إليها لا أن تتحوّل إلى شبح يهددهم ويدفعه للفرار.
ولتجنّب سلبيّات أزمة الإسكان على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فإننا بحاجة إلى تدخلات عاجلة من الجهات العليا لفرض حلول على المديين القصير والطويل، لإحداث إصلاحات في هيكلة القطاع وضمان رفع المعروض دائم ووفق استراتيجيّة تراعي النمو السكان، وتوازن فيما بين سعر المساكن ومتوسط دخل الأفراد قبل أن تتلاشى الطبقة الاقتصادية المتوسطة ويصبح المواطن إمّا غنياً فاحش الثراء أو فقيراً لا يكاد يجد قوت يومه.