الرؤية السعودية والتحديات
الدكتور سعيد محمد القحطاني
( الرؤية السعودية والتحديات )
بالامس أعلنت الدولة رعاها الله الرؤية السعودية 2030 التي قام على إعدادها مجلس الشوؤن الاقتصادية والتنمية والذي يرأسه ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدّفاع وكغيري من المواطنيين المتابعين لهذا الحدث الكبير الذي سيكون بحول لله وقوته منعطفاً تاريخياً يجعلنا دولة ذات اقتصاد قوي ينافس غيره من إقتصادات العالم لما تملكه هذه البلاد ولله الحمد لله من مقومات إقتصادية قوية تتميز بها عن غيرها من الدول حيث تستمد هذه القوة من عمقها العربي والإسلامي وما تملكه من ثروات طبيعية غير النفط كالمعادن بمختلف أنواعها حيث بينت هذه الرؤية انه لم يستغل من هذه المعادن سوى 5٪ وكما تحدث صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد أن هناك حاجة إلى هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية وخصخصة بعضها لكي تقوم بدورها المأمؤل في هذه الرؤية التي من أهدافها تحقيق نمو إقتصادي قوي وتحقيق رفاه اجتماعي وتحقيق عدالة إجتماعية وعدلية وبينت هذه الرؤية العديد من الإخفاقات في العديد من القطاعات الاقتصادية وإننا بحاجة ماسة إلى صناعات عسكرية واقتصادية عملاقة في كافة المجالات كما أنها لم تغفل الجانب الثقافي الاسلامي واستثمار سياحي على الشواطئ السعودية الواعدة لكي تساهم مساهمة فاعلة في الناتج القومي غير النفطي وهذا بدوره يخلق فرص عمل كبيرة للشباب السعودي . إلا أن هذه الرؤية ستواجه العديد من التحديات الكبيرة التي لابد من تجاوزها من خلال تحديث بعض الأنظمة والقوانين وسن تشريعات تتوافق مع متطلبات المرحلة حيث هناك العديد من السلبيات في بعض الأجهزة الحكومية تتمثل في وجود كادر لا بستطيع مواكبة التطورات التقنية والمعرفية وهذا يحتاج إلى تمكين الشباب العائدين من خارج الوطن وهم يحملون الفكر والمعرفة والتقنيات الحديثة لكي يساهمون في تنفيذ هذه الرؤية وأيضاً العمل على دمج بعض الأجهزة الرقابية في جهاز واحد حتى لا تتبعثر الجهود وكل جهاز يرمي باللوم على الأجهزة الأخرى حيث يوجد جهاز المباحث الإدارية وجهاز الرقابة والتحقيق وجهاز ديوان المراقبة العامة وهيئة الفساد وهذه الأجهزة يفضّل أن تدمج في جهاز واحد حتى تكون قادرة على تحقيق الهدف من وجودها ويسهل محاسبتها من صاحب القرار في رأس هرم السلطة.
اعتقد أننا بحاجة كبيرة إلى إعادة النظر في هذه الأجهزه وتوحيد جهودها والعمل على محاسبة كل من يقصر في أداء عمله حتى يعطي الفرصة لمن هو قادر على العطاء.
ولهذا نحن بحاجة إلى تطبيق الأنظمة بقوة بحق كل من يقصر في حق الوطن والمواطن وبحاجة إلى تطبيق عملي لهذه الرؤية ومتابعة مستمرة من جميع المسوؤلين من الوزاراء حتى أصغر مسوؤل في الدولة حتى نكون قادرين على تحقيق هذه الرؤية الطموحة .
وفي الختام اسأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان بقيادة قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين وسمو ولي ولي العهد إنه مجيب الدعاء.
الدكتور / سعيد محمد بن جبران القحطاني
عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية
بالامس أعلنت الدولة رعاها الله الرؤية السعودية 2030 التي قام على إعدادها مجلس الشوؤن الاقتصادية والتنمية والذي يرأسه ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدّفاع وكغيري من المواطنيين المتابعين لهذا الحدث الكبير الذي سيكون بحول لله وقوته منعطفاً تاريخياً يجعلنا دولة ذات اقتصاد قوي ينافس غيره من إقتصادات العالم لما تملكه هذه البلاد ولله الحمد لله من مقومات إقتصادية قوية تتميز بها عن غيرها من الدول حيث تستمد هذه القوة من عمقها العربي والإسلامي وما تملكه من ثروات طبيعية غير النفط كالمعادن بمختلف أنواعها حيث بينت هذه الرؤية انه لم يستغل من هذه المعادن سوى 5٪ وكما تحدث صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد أن هناك حاجة إلى هيكلة بعض القطاعات الاقتصادية وخصخصة بعضها لكي تقوم بدورها المأمؤل في هذه الرؤية التي من أهدافها تحقيق نمو إقتصادي قوي وتحقيق رفاه اجتماعي وتحقيق عدالة إجتماعية وعدلية وبينت هذه الرؤية العديد من الإخفاقات في العديد من القطاعات الاقتصادية وإننا بحاجة ماسة إلى صناعات عسكرية واقتصادية عملاقة في كافة المجالات كما أنها لم تغفل الجانب الثقافي الاسلامي واستثمار سياحي على الشواطئ السعودية الواعدة لكي تساهم مساهمة فاعلة في الناتج القومي غير النفطي وهذا بدوره يخلق فرص عمل كبيرة للشباب السعودي . إلا أن هذه الرؤية ستواجه العديد من التحديات الكبيرة التي لابد من تجاوزها من خلال تحديث بعض الأنظمة والقوانين وسن تشريعات تتوافق مع متطلبات المرحلة حيث هناك العديد من السلبيات في بعض الأجهزة الحكومية تتمثل في وجود كادر لا بستطيع مواكبة التطورات التقنية والمعرفية وهذا يحتاج إلى تمكين الشباب العائدين من خارج الوطن وهم يحملون الفكر والمعرفة والتقنيات الحديثة لكي يساهمون في تنفيذ هذه الرؤية وأيضاً العمل على دمج بعض الأجهزة الرقابية في جهاز واحد حتى لا تتبعثر الجهود وكل جهاز يرمي باللوم على الأجهزة الأخرى حيث يوجد جهاز المباحث الإدارية وجهاز الرقابة والتحقيق وجهاز ديوان المراقبة العامة وهيئة الفساد وهذه الأجهزة يفضّل أن تدمج في جهاز واحد حتى تكون قادرة على تحقيق الهدف من وجودها ويسهل محاسبتها من صاحب القرار في رأس هرم السلطة.
اعتقد أننا بحاجة كبيرة إلى إعادة النظر في هذه الأجهزه وتوحيد جهودها والعمل على محاسبة كل من يقصر في أداء عمله حتى يعطي الفرصة لمن هو قادر على العطاء.
ولهذا نحن بحاجة إلى تطبيق الأنظمة بقوة بحق كل من يقصر في حق الوطن والمواطن وبحاجة إلى تطبيق عملي لهذه الرؤية ومتابعة مستمرة من جميع المسوؤلين من الوزاراء حتى أصغر مسوؤل في الدولة حتى نكون قادرين على تحقيق هذه الرؤية الطموحة .
وفي الختام اسأل الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان بقيادة قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين وسمو ولي ولي العهد إنه مجيب الدعاء.
الدكتور / سعيد محمد بن جبران القحطاني
عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية