عزوف الناخبين عن الحضور والترشيح !
محمد احمد آل مخزوم
ما يزيد على عشر سنوات منذ انطلاق الانتخابات البلدية الأولى التي شهدت إقبالاً منقطع النظير رغم حداثة التجربة، إلا أن حضور الناخبين في الفترتين الثانية والثالثة لم يكن مشجعاً، والحقيقة أن اختيار المرشح ليست مشكلة في حد ذاتها بقدر ما يُمنح من صلاحيات من أمانات المناطق وبلدياتها سواءً في اتخاذ القرارات التي تخدم المواطن الذي هو المستهدف الأول بالخدمات البلدية، أو للمرشح لخوض التجربة مرات عديدة وهذا مالم نلمسه عند تكرار هذه الانتخابات.
كان الوقت كافياً بعد الانتخابات الأولى والثانية لوزارة الشؤون البلدية والقروية أن تبحث عن سبب عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم بكثافة رغم الحملة الإعلامية الهائلة والتي أرى أنها قد نجحت نجاحاً باهراً من قبل المرشحين الذين ملأت دعاياتهم جوانب الشوارع والطرقات، أو عبر المواقع الالكترونية المختلفة خلال هذه الانتخابات.
إن عزوف الناخبين لم يكن نتاج القصور الإعلامي في كافة القنوات، فقد قامت وزارة الإعلام بدورها في التوعية بأهمية الانتخابات البلدية واستضافت كثير من المثقفين للحديث عن هذه الانتخابات، بل حتى الكتاب في مقالاتهم كان محور اهتمامهم بهذه القضية هو العنوان الأبرز.
المرشح سوف يكون مسؤولاً من قبل الناخبين في السنوات الأربع القادمة عن الخدمات التي قدمها للمواطن وأن يجيب عن ماذا؟ ولماذا؟ وكيف؟ ومتى؟. ويَسرُّه أن يُمنح ويُعطى من الصلاحيات ما يُشعره بالقيمة والأهمية لمن تشرف بخدمتهم وحصد أصواتهم.
في اعتقادي أن المشكلة ليست في "الناخب والمرشح" فكلاهما ينتظر الخدمات، ولدى كل منهما الوعي الكافي بالدور الذي ينبغي عليه القيام به، إلا أن انعدام الثقة في التجربتين السابقتين في هذه المجالس قد كان السبب الأبرز في عزوف الناخبين عن الحضور والإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح باعتبار أن الأخير لم يُعطى الصلاحيات الكافية من قبل المجالس البلدية.
يتطلع المرشح للانتخابات أن يكون صانعاً للقرار وليس مستشارا، وأن يحظى بكافة الصلاحيات التي تشبه مثيلاتها في شتى أصقاع الأرض، وأن يكون له دور رئيس في "التخطيط والتنفيذ والإشراف" لما يتم اعتماده من مشروعات خدمية بل يتطلع إلى أبعد من ذلك وهو أن يكون له حق النقض (الفيتو) على ما يراه من وجهة نظره الاعتبارية أن فيه هدراً للمال العام - كأن يلمس أن المشروع المعتمد باهض التكلفة، أو يتم إنفاقه على الشكليات كما يحدث في الصرف والإنفاق على المجسمات الجمالية، أو الحدائق المهملة، أو المنتزهات المصطنعة، دون الضروريات التي هي الأجدر بالصرف والإنفاق سيما في مشروعات البنية التحتية ورصف وتوسعة الطرقات والإنارة.
هذا ما سوف يتم رصده من قبل الجمهور الصامت ليرى ما يتم انجازه من خدمات خلال هذه الفترة من قبل المرشحين حتى يكون على قناعة بالانتخابات القادمة في الفترة الرابعة عندما يشاهد أن هؤلاء المرشحين قد امتلكوا الصلاحيات الكافية، وعندها حتماً سوف نشهد إقبالاً كثيفاً من قبل الناخبين للتصويت بالآلاف لكل مرشح وليس بضع عشرات كما بدا جلياً خلال الانتخابات الحالية.
ختاماً: أظهرت نتائج الفترة الثالثة الحالية شفافية مطلقة وملموسة من قبل أمانات المناطق من خلال حجب صورة المرشح فترة الحملة الدعائية، تلاها تحديد أسماء المرشحين الفائزين وعدد الأصوات لكل مرشح بكل مصداقية، والذي نأمل من الأمانات والبلديات الفرعية أن يكون هذا نهجها الدائم والمستمر لخدمة الوطن والمواطن.....والله الموفق.
كان الوقت كافياً بعد الانتخابات الأولى والثانية لوزارة الشؤون البلدية والقروية أن تبحث عن سبب عزوف الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم بكثافة رغم الحملة الإعلامية الهائلة والتي أرى أنها قد نجحت نجاحاً باهراً من قبل المرشحين الذين ملأت دعاياتهم جوانب الشوارع والطرقات، أو عبر المواقع الالكترونية المختلفة خلال هذه الانتخابات.
إن عزوف الناخبين لم يكن نتاج القصور الإعلامي في كافة القنوات، فقد قامت وزارة الإعلام بدورها في التوعية بأهمية الانتخابات البلدية واستضافت كثير من المثقفين للحديث عن هذه الانتخابات، بل حتى الكتاب في مقالاتهم كان محور اهتمامهم بهذه القضية هو العنوان الأبرز.
المرشح سوف يكون مسؤولاً من قبل الناخبين في السنوات الأربع القادمة عن الخدمات التي قدمها للمواطن وأن يجيب عن ماذا؟ ولماذا؟ وكيف؟ ومتى؟. ويَسرُّه أن يُمنح ويُعطى من الصلاحيات ما يُشعره بالقيمة والأهمية لمن تشرف بخدمتهم وحصد أصواتهم.
في اعتقادي أن المشكلة ليست في "الناخب والمرشح" فكلاهما ينتظر الخدمات، ولدى كل منهما الوعي الكافي بالدور الذي ينبغي عليه القيام به، إلا أن انعدام الثقة في التجربتين السابقتين في هذه المجالس قد كان السبب الأبرز في عزوف الناخبين عن الحضور والإدلاء بأصواتهم لاختيار المرشح باعتبار أن الأخير لم يُعطى الصلاحيات الكافية من قبل المجالس البلدية.
يتطلع المرشح للانتخابات أن يكون صانعاً للقرار وليس مستشارا، وأن يحظى بكافة الصلاحيات التي تشبه مثيلاتها في شتى أصقاع الأرض، وأن يكون له دور رئيس في "التخطيط والتنفيذ والإشراف" لما يتم اعتماده من مشروعات خدمية بل يتطلع إلى أبعد من ذلك وهو أن يكون له حق النقض (الفيتو) على ما يراه من وجهة نظره الاعتبارية أن فيه هدراً للمال العام - كأن يلمس أن المشروع المعتمد باهض التكلفة، أو يتم إنفاقه على الشكليات كما يحدث في الصرف والإنفاق على المجسمات الجمالية، أو الحدائق المهملة، أو المنتزهات المصطنعة، دون الضروريات التي هي الأجدر بالصرف والإنفاق سيما في مشروعات البنية التحتية ورصف وتوسعة الطرقات والإنارة.
هذا ما سوف يتم رصده من قبل الجمهور الصامت ليرى ما يتم انجازه من خدمات خلال هذه الفترة من قبل المرشحين حتى يكون على قناعة بالانتخابات القادمة في الفترة الرابعة عندما يشاهد أن هؤلاء المرشحين قد امتلكوا الصلاحيات الكافية، وعندها حتماً سوف نشهد إقبالاً كثيفاً من قبل الناخبين للتصويت بالآلاف لكل مرشح وليس بضع عشرات كما بدا جلياً خلال الانتخابات الحالية.
ختاماً: أظهرت نتائج الفترة الثالثة الحالية شفافية مطلقة وملموسة من قبل أمانات المناطق من خلال حجب صورة المرشح فترة الحملة الدعائية، تلاها تحديد أسماء المرشحين الفائزين وعدد الأصوات لكل مرشح بكل مصداقية، والذي نأمل من الأمانات والبلديات الفرعية أن يكون هذا نهجها الدائم والمستمر لخدمة الوطن والمواطن.....والله الموفق.