طباعة المقررات.. أين الحلول؟
عجز في المقررات الدراسية هذا العام ضرب بأطنابه في معظم مدارسنا حتى أضحت وزارة التعليم الموقرة تُطالب المدارس بسد العجز من ايرادات المقاصف المدرسية بعد أن كانت الكتب والمقررات الدراسية تملأ الرفوف والمكتبات بالمدرسة قبل عقود من الزمن.
كانت إجراءات توزيع المقررات الدراسية في الماضي تتم مع بداية العام الدراسي بكل يسر وسهولة دون عوائق تذكر من تأخير أو تقتير؛ فضلاً عن الوفرة التي تَسُد الحاجة، وما يزيد من المقررات يتم الاحتفاظ به في مكتبة المدرسة ليتم صرفه لطالب أتَى متأخراً، أو يُصرف لآخر أضاع كتابه، والفائض منها يُجمع مع الكتب المستهلكة نهاية العام الدراسي ليُعاد تدويرها والاستفادة منها مرة أخرى.
لا يجد المعلم في الوقت الحاضر نُسخته من كتاب الطالب- إذ أنَّ الكتب الدراسية تُصرف حصراً على عدد الطلاب، وازداد الوضع سوءاً حتى بات الطالب هو الآخر يبحث عن نسخته بين النسخ القديمة - فيا ترى ! أين تكمن المشكلة؟.
ألم تكن الفرصة مُتاحة العام الماضي لطباعة كافة المقررات الدراسية وتسليمها للمدارس؟.
يبدوا أن لدينا خلل في التخطيط السليم وتحديد الأولويات وفق رؤية تأخذ في الحسبان المدى الزمني المتاح لطباعة المقررات خلال الاجازة الصيفية وما قبلها- سيما إذا علمنا أنَّ معظم المقررات الدراسية ثابتة في محتواها ولم يتغير بها سوى سنة الطبع.
الإدارة العامة للمناهج في وزارة التعليم هي الجهة المُناط بها طباعة المقررات وتسليمها قبل بداية العام الدراسي بفترة كافية ليتمكن الطلاب ومعلميهم من بدء الدراسة في موعدها المحدد.
فالمرجو من وزارة التعليم أن تُولِي المقررات الدراسية الاهتمام اللازم في سرعة تسليمها للمدارس وطباعة ما يكفي من المقررات الدراسية لسد العجز؛ وكذا إصدار التعليمات للطلاب بتسليم المقررات نهاية العام للمدرسة حتى لا تذهب هدراً بالرمي أو الحرق وتسبب تلويث البيئة لكي يتسنى جمعها من إدارات التعليم وتسليمها لمطابع الورق لإعادة تدويرها والاستفادة منها ....والله الموفق.
Msaa9999@hotmail.com
كانت إجراءات توزيع المقررات الدراسية في الماضي تتم مع بداية العام الدراسي بكل يسر وسهولة دون عوائق تذكر من تأخير أو تقتير؛ فضلاً عن الوفرة التي تَسُد الحاجة، وما يزيد من المقررات يتم الاحتفاظ به في مكتبة المدرسة ليتم صرفه لطالب أتَى متأخراً، أو يُصرف لآخر أضاع كتابه، والفائض منها يُجمع مع الكتب المستهلكة نهاية العام الدراسي ليُعاد تدويرها والاستفادة منها مرة أخرى.
لا يجد المعلم في الوقت الحاضر نُسخته من كتاب الطالب- إذ أنَّ الكتب الدراسية تُصرف حصراً على عدد الطلاب، وازداد الوضع سوءاً حتى بات الطالب هو الآخر يبحث عن نسخته بين النسخ القديمة - فيا ترى ! أين تكمن المشكلة؟.
ألم تكن الفرصة مُتاحة العام الماضي لطباعة كافة المقررات الدراسية وتسليمها للمدارس؟.
يبدوا أن لدينا خلل في التخطيط السليم وتحديد الأولويات وفق رؤية تأخذ في الحسبان المدى الزمني المتاح لطباعة المقررات خلال الاجازة الصيفية وما قبلها- سيما إذا علمنا أنَّ معظم المقررات الدراسية ثابتة في محتواها ولم يتغير بها سوى سنة الطبع.
الإدارة العامة للمناهج في وزارة التعليم هي الجهة المُناط بها طباعة المقررات وتسليمها قبل بداية العام الدراسي بفترة كافية ليتمكن الطلاب ومعلميهم من بدء الدراسة في موعدها المحدد.
فالمرجو من وزارة التعليم أن تُولِي المقررات الدراسية الاهتمام اللازم في سرعة تسليمها للمدارس وطباعة ما يكفي من المقررات الدراسية لسد العجز؛ وكذا إصدار التعليمات للطلاب بتسليم المقررات نهاية العام للمدرسة حتى لا تذهب هدراً بالرمي أو الحرق وتسبب تلويث البيئة لكي يتسنى جمعها من إدارات التعليم وتسليمها لمطابع الورق لإعادة تدويرها والاستفادة منها ....والله الموفق.
Msaa9999@hotmail.com