سموم العطَّارين ...من المسؤول؟
عندما يشعر المريض في الوقت الحاضر بالألم يسري في جسده يُخيل له في بادئ الأمر أن ما أصابه قد يكون شيئا من تلك الأمراض الروحانية "السحر - العين - الجن" ليسارع متجهاً إلى العطَّار الذي هو المستفيد حتماً من بيع تلك الأعشاب والمساحيق والأدوية في محلات العطارة والتي لا يعرف مصدر انتاجها، ولا مكوناتها الكيميائية، ولا مستوى حفظها، مع ما يعلوها من دقائق الأتربة والغبار والفطريات والبكتيريا، كما ليس لها تاريخ صلاحية؛ و مع هذا نجد من يساهم في الترويج والدعاية لتلك الممارسات التجارية بالبيع والشراء ممن تستهويهم التجربة، أو التوجيهات غير المنضبطة من بعض الجهال من كبار السن والأطفال والنساء تحت نظر وسمع الجهات المختصة دون أن يكون هناك تنظيم يحدد كيفية التعامل مع هذه المستحضرات التي تشكل خطراً على حياة الناس الذين يستخدمونها بقصد الاستشفاء من الأمراض والعلل التي يصابون بها.
ومع افتراض أن سبب المرض قد يكون أحدها، فالتشخيص نصف العلاج كما يقول ذوي الخبرة في مجال الطب وعليه فإن تشخيص المرض من قبل المريض نفسه أو أحد أقاربه دون الاعتماد على أهل الخبرة والمعرفة في هذا المجال قد ينتج عنه الهلاك أحياناً - فالتشخيص الصحيح بمعرفة المرض ينبني عليه لاحقاً طبيعة العلاج المناسب لهذا المريض.
آن الأوان أن يكون لدى أفراد المجتمع بعض المفاهيم الصحيحة لتحديد طبيعة المرض والعلاج واتباع الطرق الصحيحة في هذا المجال من خلال اعتبار المرض "عضوياً" في بادئ الأمر؛ ما يُحتم على المريض وأقاربه إحضاره للمستشفى وإجراء الفحوصات السريرية والتجارب المخبرية والتحاليل الطبية لتشخيص المرض وتحديد العلاج المناسب، فإن لم تظهر لك نتائج تطمئن لها بعد مراجعة مستشفى وآخر، أو كانت النتيجة سلبية لم يظهر بها أي علامات تذكر مع احساسك بالألم، فاتجه للعلاج بالرقية الشرعية واذهب إلى من تثق في دينه وأمانته إن لم تكن قادراً على القراءة بنفسك.
وأما الاتجاه إلى محلات العطارة للبحث عن العلاج، فاحذر أن تكون ضحية لأحد الوصفات أو الخلطات والتي يمكن أن تُفسد أكثر مما تصلح، إذ لا يُعلم على وجه التحديد مكونات هذه المستحضرات؟ ولأي الأمراض تُستخدم؟ وما الكمية المناسبة التي ينبغي أن يستخدمها المريض؟ ومتى يتوقف عن العلاج؟.
فهذه الخلطات إنما تباع لهدف تجاري بحت ضررها أكثر من نفعها، ولا تكترث بمن يوهمك أنها مُجرَّبة، فالطب والتطبب لا يخضع للتجربة على بني البشر، وإنما تُجرى التجربة على فئران التجارب حتى يثبت صلاحية هذا العلاج أو ذاك.
والسؤال الذي يحتاج الاجابة : من يمنح التصريح لفتح محلات العطارة ؟ وهل باتت المتاجرة بصحة الناس بهذه السهولة؟
كل ما سبق! يستدعي من الجهات ذات العلاقة في وزارة التجارة وأمانات المناطق القيام بالدور المناط بها ، في عدم السماح لتلك الأعشاب التي يتم استيرادها للأغراض الطبية إلا بعد فحصها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس للتأكد من تغليفها، وتحديد اسم مكوناتها، وتاريخ صلاحيتها - مع متابعة محلات العطارة ومصادرة تلك المستحضرات التي فقدت صلاحية استخدامها.
كما يلزم أن لا يُسمح بفتح تلك المحلات التي تبيع الوهم وتدمر الصحة وتفتك بالمرضى دون أن يكون لدى العطار التخصص الدقيق في مجال الصيدلة والعقاقير التي تؤهله لممارسة التشخيص والعلاج بهذه المستحضرات لضمان سلامة الناس باستخدام الطب البديل ! فمن طبَّب الناس ولم يُعلم منه طب فهو ضامن! والله من وراء القصد.
محمد أحمد آل مخزوم
Msaa9999@hotmail.com
ومع افتراض أن سبب المرض قد يكون أحدها، فالتشخيص نصف العلاج كما يقول ذوي الخبرة في مجال الطب وعليه فإن تشخيص المرض من قبل المريض نفسه أو أحد أقاربه دون الاعتماد على أهل الخبرة والمعرفة في هذا المجال قد ينتج عنه الهلاك أحياناً - فالتشخيص الصحيح بمعرفة المرض ينبني عليه لاحقاً طبيعة العلاج المناسب لهذا المريض.
آن الأوان أن يكون لدى أفراد المجتمع بعض المفاهيم الصحيحة لتحديد طبيعة المرض والعلاج واتباع الطرق الصحيحة في هذا المجال من خلال اعتبار المرض "عضوياً" في بادئ الأمر؛ ما يُحتم على المريض وأقاربه إحضاره للمستشفى وإجراء الفحوصات السريرية والتجارب المخبرية والتحاليل الطبية لتشخيص المرض وتحديد العلاج المناسب، فإن لم تظهر لك نتائج تطمئن لها بعد مراجعة مستشفى وآخر، أو كانت النتيجة سلبية لم يظهر بها أي علامات تذكر مع احساسك بالألم، فاتجه للعلاج بالرقية الشرعية واذهب إلى من تثق في دينه وأمانته إن لم تكن قادراً على القراءة بنفسك.
وأما الاتجاه إلى محلات العطارة للبحث عن العلاج، فاحذر أن تكون ضحية لأحد الوصفات أو الخلطات والتي يمكن أن تُفسد أكثر مما تصلح، إذ لا يُعلم على وجه التحديد مكونات هذه المستحضرات؟ ولأي الأمراض تُستخدم؟ وما الكمية المناسبة التي ينبغي أن يستخدمها المريض؟ ومتى يتوقف عن العلاج؟.
فهذه الخلطات إنما تباع لهدف تجاري بحت ضررها أكثر من نفعها، ولا تكترث بمن يوهمك أنها مُجرَّبة، فالطب والتطبب لا يخضع للتجربة على بني البشر، وإنما تُجرى التجربة على فئران التجارب حتى يثبت صلاحية هذا العلاج أو ذاك.
والسؤال الذي يحتاج الاجابة : من يمنح التصريح لفتح محلات العطارة ؟ وهل باتت المتاجرة بصحة الناس بهذه السهولة؟
كل ما سبق! يستدعي من الجهات ذات العلاقة في وزارة التجارة وأمانات المناطق القيام بالدور المناط بها ، في عدم السماح لتلك الأعشاب التي يتم استيرادها للأغراض الطبية إلا بعد فحصها من قبل هيئة المواصفات والمقاييس للتأكد من تغليفها، وتحديد اسم مكوناتها، وتاريخ صلاحيتها - مع متابعة محلات العطارة ومصادرة تلك المستحضرات التي فقدت صلاحية استخدامها.
كما يلزم أن لا يُسمح بفتح تلك المحلات التي تبيع الوهم وتدمر الصحة وتفتك بالمرضى دون أن يكون لدى العطار التخصص الدقيق في مجال الصيدلة والعقاقير التي تؤهله لممارسة التشخيص والعلاج بهذه المستحضرات لضمان سلامة الناس باستخدام الطب البديل ! فمن طبَّب الناس ولم يُعلم منه طب فهو ضامن! والله من وراء القصد.
محمد أحمد آل مخزوم
Msaa9999@hotmail.com