جمعياتنا الخيرية والحاجة للتطوير!!
قبل حلول عيد الفطر من كل عام يقف كثير من المتسولين على أبواب المحلات التجارية والمستودعات الغذائية بانتظار الحصول على زكاة الفطر! ومع أن بعض هؤلاء هم من الأصناف المحتاجين للزكاة من الفقراء والمساكين حقيقةً، نجد هناك من يأخذ الزكاة ليبيعها على التاجر مرة أخرى بنصف القيمة ويقبض الثمن فوراً، وانتظار فرصته للحصول على الزكاة مرة ثانية من آخرين، وهكذا يكون ديدنهم طوال اليوم.
أما واقع الجمعيات الخيرية فهو مختلف، فبعضها قد تضخمت إيراداتها كونها في أحياء يغلب على ساكنيها ارتفاع مستوى الدخل، ومعظمهم من داعمي هذه الجمعيات!. في حين نجد جمعيات أخرى إيراداتها شحيحة سيما في البوادي، أو مناطق الأطراف؛ بينما ترتفع نسبة البسطاء وذوي الحاجات في هذه المناطق، ما يجعلنا نتساءل! هل يوجد توازن في عملية توزيع السلال الغذائية على المستحقين حسب الحاجة؟ وهل يحصل تحديث للبيانات كل عام لاستبعاد من تغيرت أحوالهم للأفضل؟.
الدور الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات الخيرية أكبر بكثير مما نتوقع، فبالاضافة إلى إمكانية قيامها بإيصال الزكوات سيما زكاة الفطر لمستحقيها باعتبارها جهة تقع تحت مظلة رسمية ولديها قوائم بالمستفيدين والمحتاجين، فيمكن قيام الجمعيات الخيرية باستحداث بعض الأفكار التي يمكن أن تسهم في تقديم الخدمة للمجتمع من خلال تبني فكرة جمع الأدوية الفائضة عن الحاجة من صيدليات المنازل تمهيداً لنقلها إلى المرضى المحتاجين والتي حتماً سوف تكون فكرة رائدة بدلاً من جمع الأطعمة؛ على أن يكون هناك صيدلية ثابتة لجمع الدواء في الجمعيات الخيرية يشرف عليها أحد الصيادلة محتسباً، ولديه كشف بأسماء المرضى المقيدين في سجلات الجمعية وإيصالها إلى مستحقيها، سيما أن بعض الأدوية باهضة الثمن ولا يستطيع بعض المرضى توفيرها لأنفسهم.
أما وزارة الشؤون الاجتماعية فكونها الجهة المشرفة على عمل هذه الجمعيات فيقع عليها عبء إيجاد قاعدة بيانات للمعوزين والمحتاجين الذين لا يسألون الناس إلحافاً! وتحديث بياناتهم بانتظام حتى يتسنى معرفة الفقراء والمساكين على وجه التحديد، ويتحرى من يرغب في مساعدتهم وتقديم الخير لهم من خلال موقع الوزارة. والله الموفق للصواب.
أما واقع الجمعيات الخيرية فهو مختلف، فبعضها قد تضخمت إيراداتها كونها في أحياء يغلب على ساكنيها ارتفاع مستوى الدخل، ومعظمهم من داعمي هذه الجمعيات!. في حين نجد جمعيات أخرى إيراداتها شحيحة سيما في البوادي، أو مناطق الأطراف؛ بينما ترتفع نسبة البسطاء وذوي الحاجات في هذه المناطق، ما يجعلنا نتساءل! هل يوجد توازن في عملية توزيع السلال الغذائية على المستحقين حسب الحاجة؟ وهل يحصل تحديث للبيانات كل عام لاستبعاد من تغيرت أحوالهم للأفضل؟.
الدور الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات الخيرية أكبر بكثير مما نتوقع، فبالاضافة إلى إمكانية قيامها بإيصال الزكوات سيما زكاة الفطر لمستحقيها باعتبارها جهة تقع تحت مظلة رسمية ولديها قوائم بالمستفيدين والمحتاجين، فيمكن قيام الجمعيات الخيرية باستحداث بعض الأفكار التي يمكن أن تسهم في تقديم الخدمة للمجتمع من خلال تبني فكرة جمع الأدوية الفائضة عن الحاجة من صيدليات المنازل تمهيداً لنقلها إلى المرضى المحتاجين والتي حتماً سوف تكون فكرة رائدة بدلاً من جمع الأطعمة؛ على أن يكون هناك صيدلية ثابتة لجمع الدواء في الجمعيات الخيرية يشرف عليها أحد الصيادلة محتسباً، ولديه كشف بأسماء المرضى المقيدين في سجلات الجمعية وإيصالها إلى مستحقيها، سيما أن بعض الأدوية باهضة الثمن ولا يستطيع بعض المرضى توفيرها لأنفسهم.
أما وزارة الشؤون الاجتماعية فكونها الجهة المشرفة على عمل هذه الجمعيات فيقع عليها عبء إيجاد قاعدة بيانات للمعوزين والمحتاجين الذين لا يسألون الناس إلحافاً! وتحديث بياناتهم بانتظام حتى يتسنى معرفة الفقراء والمساكين على وجه التحديد، ويتحرى من يرغب في مساعدتهم وتقديم الخير لهم من خلال موقع الوزارة. والله الموفق للصواب.