شهادة التأهيل في عقود النكاح!!
لا يخفى مدى الفائدة التي عادت على الطرفين وأقصد الزوج والزوجة من خلال اجراءات الفحص الطبي قبل الزواج، إذ يتبين من عملية الفحص مدى سلامة الطرفين من الناحية الوراثية وصلاحية هذا الزواج سيما في الأبناء الذين سوف يكونون هم الضحية فيما لو كان أحد الطرفين أو كليهما يحمل أمراض وراثية يمكن انتقالها إلى الأبناء مستقبلاً وما يترتب عليها من مشكلات على الأسرة من الناحية المادية أو النفسية أو الاجتماعية والتي قد تحيل حياة الأسرة إلى عذاب دائم، مع ما يكتنفها من آلام مستمرة أثناء تربية الأبناء المصابين بهذه الأمراض.
ومع أن ضابط الفحص الطبي في عقد النكاح أمر مهم للأبناء مستقبلاً، فإن كلا الطرفين يتحملان المسؤولية عند عدم الالتزام بنتائج الفحوصات، والقبول بالزواج رغم وجود محاذير طبية! إلا أن وجود ضابط آخر يتعلق بطرفي العلاقة وليس الأبناء وهو ضابط الاختيار الأمثل يظل هو الأهم حتى تكون عملية الاختيار وفق أسس صحيحة دون اللجوء إلى طرق التدليس أو الغش أو الغرر، والتي قد تكون نتيجتها الحتمية هي الطلاق.
في الماضي القريب كانت عملية الاختيار لا تتعدى المجتمع المحيط في القرية أو الضاحية أو القبيلة- والتي ما تزال هي الطريقة المثلى في عملية الاختيار في معظم القبائل بحيث يعرف أهل الخاطب وأهل المخطوبة أحوال بعضهما البعض من جميع النواحي، والتي يتم في ضوءها قبول الطرفين لبعضهما عن قناعة لمعرفة كل منهم الآخر من خلال المعايشة في البيئة ذاتها.
ومع اتساع العمران وتعدد ساكنيه من قبائل شتى وأماكن بعيدة مع ما يحمله كل منهم من ثقافات وعادات مختلفة ورغبة كلا الطرفين من الانعتاق من أسر القبيلة، ومع زيادة عدد الأسر وتشابك كثير من القبائل في الحي الواحد، باتت عملية اختيار شريك الحياة المناسب أمر بالغ الصعوبة، إذ يظل ولي أمر الفتاة يتحرى عن الخاطب فترة طويلة، وكذا الخاطب يتحرى عن المخطوبة دون وصول كل طرف إلى حقيقة الطرف الآخر.
ولا يخفى أن القضايا الجنائية والأخلاقية التي يرتكبها بعض الشباب من الطرفين تسجل في صحيفة السوابق كسابقة، فكثير من القضايا الأخلاقية كالتحرش والابتزاز والخطف وغيرها، أو قضايا المخدرات والمسكرات إما بالتعاطي أو الترويج، أو قضايا السرقات والعقوق والاعتداء البدني على الآخرين، أو ما يحدث من بعض الفتيات من الهروب من المنزل أو الوقوع في قضايا أخلاقية متنوعة، كلها قضايا تحتفظ بها الجهات الأمنية لمعرفة التاريخ أو السيرة الذاتية للشخص المدان.
ويظل وضع ضابط جديد "شهادة تأهيل" في عقد النكاح للطرفين ضرورة حتمية بحيث يكلف الخاطب بإحضار ما يثبت حسن سيرته وسلوكه لأهل الفتاة، وكذا ولي أمر الفتاة بما يثبت للخاطب عدم وجود قضايا على المخطوبة ليتميز الصحيح من الفاسد، وتتولى الجهات الأمنية في الداخلية (هيئة الحسبة الشرطة) والجهات القضائية في وزارة العدل التنسيق فيما بينها وتكليف المأذون الشرعي بالالتزام بنصه حفاظاً على ديمومة النكاح وبناء الأسرة المسلمة، والله الموفق.
IMG_1364[1].jpg
ومع أن ضابط الفحص الطبي في عقد النكاح أمر مهم للأبناء مستقبلاً، فإن كلا الطرفين يتحملان المسؤولية عند عدم الالتزام بنتائج الفحوصات، والقبول بالزواج رغم وجود محاذير طبية! إلا أن وجود ضابط آخر يتعلق بطرفي العلاقة وليس الأبناء وهو ضابط الاختيار الأمثل يظل هو الأهم حتى تكون عملية الاختيار وفق أسس صحيحة دون اللجوء إلى طرق التدليس أو الغش أو الغرر، والتي قد تكون نتيجتها الحتمية هي الطلاق.
في الماضي القريب كانت عملية الاختيار لا تتعدى المجتمع المحيط في القرية أو الضاحية أو القبيلة- والتي ما تزال هي الطريقة المثلى في عملية الاختيار في معظم القبائل بحيث يعرف أهل الخاطب وأهل المخطوبة أحوال بعضهما البعض من جميع النواحي، والتي يتم في ضوءها قبول الطرفين لبعضهما عن قناعة لمعرفة كل منهم الآخر من خلال المعايشة في البيئة ذاتها.
ومع اتساع العمران وتعدد ساكنيه من قبائل شتى وأماكن بعيدة مع ما يحمله كل منهم من ثقافات وعادات مختلفة ورغبة كلا الطرفين من الانعتاق من أسر القبيلة، ومع زيادة عدد الأسر وتشابك كثير من القبائل في الحي الواحد، باتت عملية اختيار شريك الحياة المناسب أمر بالغ الصعوبة، إذ يظل ولي أمر الفتاة يتحرى عن الخاطب فترة طويلة، وكذا الخاطب يتحرى عن المخطوبة دون وصول كل طرف إلى حقيقة الطرف الآخر.
ولا يخفى أن القضايا الجنائية والأخلاقية التي يرتكبها بعض الشباب من الطرفين تسجل في صحيفة السوابق كسابقة، فكثير من القضايا الأخلاقية كالتحرش والابتزاز والخطف وغيرها، أو قضايا المخدرات والمسكرات إما بالتعاطي أو الترويج، أو قضايا السرقات والعقوق والاعتداء البدني على الآخرين، أو ما يحدث من بعض الفتيات من الهروب من المنزل أو الوقوع في قضايا أخلاقية متنوعة، كلها قضايا تحتفظ بها الجهات الأمنية لمعرفة التاريخ أو السيرة الذاتية للشخص المدان.
ويظل وضع ضابط جديد "شهادة تأهيل" في عقد النكاح للطرفين ضرورة حتمية بحيث يكلف الخاطب بإحضار ما يثبت حسن سيرته وسلوكه لأهل الفتاة، وكذا ولي أمر الفتاة بما يثبت للخاطب عدم وجود قضايا على المخطوبة ليتميز الصحيح من الفاسد، وتتولى الجهات الأمنية في الداخلية (هيئة الحسبة الشرطة) والجهات القضائية في وزارة العدل التنسيق فيما بينها وتكليف المأذون الشرعي بالالتزام بنصه حفاظاً على ديمومة النكاح وبناء الأسرة المسلمة، والله الموفق.
IMG_1364[1].jpg