طلابنا وخطر الإدمان
عبدالله على الاحمري
ليس عيباً أن نعترف بانتشار الإدمان بين طلابنا في المدارس وتفشي أنواع من المخدرات داخل أسوارها بل العيب أن ننفي ذلك وننكره ونلمع صورة واقع التعليم المدرسي في عيون الآخرين هذا الواقع الذي أُرهق بتعاميم التدليع للطلاب على حساب المعلم وعلى حساب المادة التعليمية وسمعة التعليم وكل ذلك تحت شعار " تحبيب الطالب في المدرسة " نحن لن نتكلم عن ظاهرة انتشار السجائر بين شريحة واسعة من طلابنا بل سيكون كلامنا على انتشار أنواع من المخدرات كحبوب الكابتجون و حبوب الهلوسة والحشيش والتنباك الهندي والشمه اليمانية وغيرها لقد أصبحت متفشية بن الطلبة بشكل لم يكن معهود في العقود الماضية , الأمر أصبح بحاجة لوقفة جادة وصارمة من مختلف أجهزة الدولة للتصدي لهذه الآفة قبل أن تفتك بالجيل ويصبح حينها البكاء على الزجاج المكسور لا يجدي .
إن كثيرا من تجار هذه المواد الفتاكة يجدون في مدارسنا أرضية خصبة لتصريف مالديهم من كميات متخذين من طلاب المراحل الثانوية والجامعية والكليات والمعاهد زبائن لهم وموزعين لآفاتهم فيتداولها الطلاب لأول مرة في المدارس وخاصة أيام الامتحانات ثم يبحثون عنها في الشوارع والأحياء السكنية والكازينوهات والمقاهي الشعبية والاستراحات وللأسف الآباء والأمهات يرتدون على أعينهم نظارات سوداء فلا يلاحظون أبنائهم ولا يتابعونهم ولا يسألون عن أحوالهم ولا يستطيعون تتبع التغير في سلوكهم وأخلاقهم ولا ينظرون لهم إلا بعين الرضا , ووزارة التربية والتعليم أشغلتها كتابة التعاميم التي تحاصر المعلم وإدارات المدارس وتدلل الطلاب عن العمل على تعيين أخصائي اجتماعي في كل مدرسة وطلب المساندة من الأجهزة الأمنية بضرورة تواجد احد منسوبيها المتمرسون على كشف طرق انتشار وتوزيع هذه الآفات بين الطلاب ولو كان من المتقاعدين وبأجر رمزي ففلذات الأكباد أغلى ما نملك وتفاحة واحدة فاسدة تفسد جيلاً بأكمله .
فلأمر يحتاج لصرامة ولتكاتف بين الجهات المعنية حتى لو آل الأمر للاستعانة بالتحاليل الطبية والفحوصات المخبرية , وقد يخرج علينا من يقول نتحفظ على هذه الخطوة فنقول تحفظك في محله ولكننا نعتبرها من المحظورات التي لا تحلها إلا الضرورات فأي ضرورة اضر من إفساد جيل وهي في رأيي خطوة استباقية للعلاج المبكر قبل أن نصل إلى مراحل متقدمة من الإدمان الذي يصعب علاجه وبالتالي نندب حظنا على اللبن المسكوب .
نحن نحمل وزارة التربية والتعليم مسئولية إعادة الهيبة للمدرسة ضمن اطر مقننة توازن بين حق المدرسة وبين حقوق الطلاب فلا يبغي بعضهم على بعض لتعود سمعة التعليم رقراقة شفافة كما كانت وكما عرفناها وعليها أن تستعين بوزارة الداخلية ووزارة الصحة للقضاة على تفشي هذه الظاهرة مراعية في ذلك أن اغلب طلابنا لازالوا مراهقين فيكون بأسلوب السرية التي تفضي للعلاج لا بأسلوب التجريم و التشهير وللقضاء على مصادر الحصول على هذه الآفات .
أسال الله أن يحمي طلابنا وان يوفقهم وان يأخذ بأيديهم ونواصيهم لدروب الخير دائماً وان نراهم رجالاً يبنون بسواعدهم هذا البلد المعطاء الذي يستحق منهم الكثير وينتظر منهم ما هو أكثر .
تحياتي
بقلم / عبد الله بن علي الأحمري
إن كثيرا من تجار هذه المواد الفتاكة يجدون في مدارسنا أرضية خصبة لتصريف مالديهم من كميات متخذين من طلاب المراحل الثانوية والجامعية والكليات والمعاهد زبائن لهم وموزعين لآفاتهم فيتداولها الطلاب لأول مرة في المدارس وخاصة أيام الامتحانات ثم يبحثون عنها في الشوارع والأحياء السكنية والكازينوهات والمقاهي الشعبية والاستراحات وللأسف الآباء والأمهات يرتدون على أعينهم نظارات سوداء فلا يلاحظون أبنائهم ولا يتابعونهم ولا يسألون عن أحوالهم ولا يستطيعون تتبع التغير في سلوكهم وأخلاقهم ولا ينظرون لهم إلا بعين الرضا , ووزارة التربية والتعليم أشغلتها كتابة التعاميم التي تحاصر المعلم وإدارات المدارس وتدلل الطلاب عن العمل على تعيين أخصائي اجتماعي في كل مدرسة وطلب المساندة من الأجهزة الأمنية بضرورة تواجد احد منسوبيها المتمرسون على كشف طرق انتشار وتوزيع هذه الآفات بين الطلاب ولو كان من المتقاعدين وبأجر رمزي ففلذات الأكباد أغلى ما نملك وتفاحة واحدة فاسدة تفسد جيلاً بأكمله .
فلأمر يحتاج لصرامة ولتكاتف بين الجهات المعنية حتى لو آل الأمر للاستعانة بالتحاليل الطبية والفحوصات المخبرية , وقد يخرج علينا من يقول نتحفظ على هذه الخطوة فنقول تحفظك في محله ولكننا نعتبرها من المحظورات التي لا تحلها إلا الضرورات فأي ضرورة اضر من إفساد جيل وهي في رأيي خطوة استباقية للعلاج المبكر قبل أن نصل إلى مراحل متقدمة من الإدمان الذي يصعب علاجه وبالتالي نندب حظنا على اللبن المسكوب .
نحن نحمل وزارة التربية والتعليم مسئولية إعادة الهيبة للمدرسة ضمن اطر مقننة توازن بين حق المدرسة وبين حقوق الطلاب فلا يبغي بعضهم على بعض لتعود سمعة التعليم رقراقة شفافة كما كانت وكما عرفناها وعليها أن تستعين بوزارة الداخلية ووزارة الصحة للقضاة على تفشي هذه الظاهرة مراعية في ذلك أن اغلب طلابنا لازالوا مراهقين فيكون بأسلوب السرية التي تفضي للعلاج لا بأسلوب التجريم و التشهير وللقضاء على مصادر الحصول على هذه الآفات .
أسال الله أن يحمي طلابنا وان يوفقهم وان يأخذ بأيديهم ونواصيهم لدروب الخير دائماً وان نراهم رجالاً يبنون بسواعدهم هذا البلد المعطاء الذي يستحق منهم الكثير وينتظر منهم ما هو أكثر .
تحياتي
بقلم / عبد الله بن علي الأحمري