الامانة .. وقتل أحلام البسطاء
عبدالله على الاحمري
مهما كانت الحالة التي تنازلت بموجبها بعض وزارات الدولة عن أراضي تمتلكها لرجال أعمال قاموا بإعادة بيعها بمبالغ خيالية فكانت النتيجة أن من اشتراها هم فئة الأغنياء والمقتدرين فقط إما الفقراء وذوي الدخل المحدود ومتوسطي الحال لازالت أسمائهم ترزح في قوائم الانتظار لدى أمانة منطقة تبوك لعقود طويلة دون أن يلتفت لحالهم احد.
الحقيقة أن ثمة أسئلة تملى الحناجر وترتعد فوق الشفاه التي أضناها طول الانتظار في تحقيق حلم العمر وهو اقتناء ارض وبالتالي منزلاً يحقق السعادة لقلوب أعياها تجار العقار وقض مضاجعها الإيجار الشهري حتى بات مشاركاً رسميا في رواتبهم التي لا تفي أصلا بمتطلبات الحياة فأصبح الإيجار الشهري شبحاً يتصيدهم كل شهر ومارداً يطاردهم ليقضم ثلث الراتب شهريا .
الأسئلة تحتاج لأكثر من جهة حكومية لتجيب عليها وتحتاج لتدخل عاجل من الجهات الرقابية في بلادنا الحبيبة لعلنا نجد إجابات تشفي ما بقلوبنا من حرقة وألم .
والسؤال الذي يطرح نفسه هل تنازلت بعض الوزارات عن أراضيها لصالح أمانة منطقة تبوك أم أن هذه الوزارات باعتها لرجال أعمال من تلقاء نفسها .
إذا كانت باعتها لرجال أعمال فكيف تم بيعها لتجار من خارج منطقة تبوك دون علم تجار ورجال أعمال منطقة تبوك وأين المجلس البلدي وأمانة المنطقة في ذلك .
ما هو المسوغ النظامي الذي يعطي الحق لتلك الوزارات في بيع أراضي هي ملك لبيت مال المسلمين خصصت لها للاستفادة منها في مشاريعها فإذا لم تكن بحاجة لها فتعاد لبيت مال المسلمين وبتالي تخصص لوزارة أخرى أو يتم التنازل عنها لأمانة المنطقة التي تقوم بتوزيعها بالعدل على المحتاجين في قوائم الانتظار.
مالفائده من تلك المخططات بالنسبة لذوي الدخل المحدود والفقراء والمساكين والمطلقات والأرامل وقد استفاد منها الأغنياء والميسورين والله تعالى يقول ( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ).
لكم الله يا ذوي الدخل المحدود لا بواكي لكم , تأتي المخططات في قلب منطقة تبوك النابض ثم تكون ( دولة بين الأغنياء ) وانتم تنظرون ولا تستطيعون الكلام أو النبس ببنت شفه وتنتظرون متى وأين ترمي بكم أمانة منطقة تبوك وفي أي مخططات صحراوية , ثم عليكم بقوائم انتظار أخرى لتلتفت لكم الأمانة ولمخططاتكم كي تعمل لها الخدمات الأساسية من سفلته وإنارة وغيرها حتى تتمكنون من البدء في البناء فمن قوائم انتظار لتوزيع الأراضي إلى قوائم انتظار لإدخال الخدمات , ثم عليكم التزام الصمت أن تصدعت بيوتكم وعمائركم بسبب عدم صلاحية المخطط للبناء على أرضه فهي ارض بسكوتية !!.
واني والله استغرب من الجهات الرقابية في الدولة التي لا تفهم من مسمى رقابة إلا سجلات الحضور والانصراف في كل دائرة يزورها عضو من تلك الجهات هذا هو مفهوم الرقابة لديهم للأسف .
ويزيد استغرابي طريقة أمانة منطقة تبوك في مطاردة ذوي الدخل المحدود الذين تعبوا من طول انتظار قوائمها فلجئوا لأصحاب الصكوك الشاملة في المخططات الزراعية وفي مخططات داخلية لملاك لديهم صكوك شاملة حيث وجدوا فيها مبتغاهم من أراضي رخيصة وفي متناول دخلهم وتحقق لهم حلم العمر فلم تتركهم وشانهم أو توزع عليهم من مخططاتها النظامية بل لاحقتهم بالإيقاف وبالإزالة بحجج واهية كالعشوائيات ومجاري السيول فهدمت البيوت والأحواش وأعادت حلم ذوي الدخل المحدود للصفر مرة أخرى فكانت كعجوز بني إسرائيل التي حبست الهرة فلاهي أطعمتها ولاهي أطلقت سراحها تأكل من حشاش الأرض.
ومن الطبيعي أن مخططات بيعت من رجال أعمال لن يقتنيها إلا ذوي المال وبالتالي فان ذوي الدخل الحدود سيبحثون عن البدائل فالعمر يجري والمخططات التي تراها الأمانة في مجرى سيول أو عشوائية هي البديل الطبيعي والأمانة هي التي ساعدت من حيث تدري أو لا تدري على ظهور هذه المخططات فكيف تحاسب الناس على ما اقترفته يداها.
نحن في مقالنا هذا لا نخون ولا نتهم احد بالسرقة نحن فقط نريد أن يخرج علينا من كل جهة لها علاقة بفحوى هذا المقال ويفصح لنا بإجابات شافية عن الكيفية التي حدثت بها هذه التنازلات ولماذا حرم منها المنتظرون على قوائم الأمانة وما مصير المخططات التي إزالتها لجنة التعديات داخل تبوك وخارجها والتي اشتراها أصحابها بدماء قلوبهم وقوت عيالهم هل ستعاد لهم أم أن مال المسلم مستباح بحجج مجارى السيول والعشوائيات .
تحياتي
بقلم / عبد الله بن علي الاحمري
الحقيقة أن ثمة أسئلة تملى الحناجر وترتعد فوق الشفاه التي أضناها طول الانتظار في تحقيق حلم العمر وهو اقتناء ارض وبالتالي منزلاً يحقق السعادة لقلوب أعياها تجار العقار وقض مضاجعها الإيجار الشهري حتى بات مشاركاً رسميا في رواتبهم التي لا تفي أصلا بمتطلبات الحياة فأصبح الإيجار الشهري شبحاً يتصيدهم كل شهر ومارداً يطاردهم ليقضم ثلث الراتب شهريا .
الأسئلة تحتاج لأكثر من جهة حكومية لتجيب عليها وتحتاج لتدخل عاجل من الجهات الرقابية في بلادنا الحبيبة لعلنا نجد إجابات تشفي ما بقلوبنا من حرقة وألم .
والسؤال الذي يطرح نفسه هل تنازلت بعض الوزارات عن أراضيها لصالح أمانة منطقة تبوك أم أن هذه الوزارات باعتها لرجال أعمال من تلقاء نفسها .
إذا كانت باعتها لرجال أعمال فكيف تم بيعها لتجار من خارج منطقة تبوك دون علم تجار ورجال أعمال منطقة تبوك وأين المجلس البلدي وأمانة المنطقة في ذلك .
ما هو المسوغ النظامي الذي يعطي الحق لتلك الوزارات في بيع أراضي هي ملك لبيت مال المسلمين خصصت لها للاستفادة منها في مشاريعها فإذا لم تكن بحاجة لها فتعاد لبيت مال المسلمين وبتالي تخصص لوزارة أخرى أو يتم التنازل عنها لأمانة المنطقة التي تقوم بتوزيعها بالعدل على المحتاجين في قوائم الانتظار.
مالفائده من تلك المخططات بالنسبة لذوي الدخل المحدود والفقراء والمساكين والمطلقات والأرامل وقد استفاد منها الأغنياء والميسورين والله تعالى يقول ( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ).
لكم الله يا ذوي الدخل المحدود لا بواكي لكم , تأتي المخططات في قلب منطقة تبوك النابض ثم تكون ( دولة بين الأغنياء ) وانتم تنظرون ولا تستطيعون الكلام أو النبس ببنت شفه وتنتظرون متى وأين ترمي بكم أمانة منطقة تبوك وفي أي مخططات صحراوية , ثم عليكم بقوائم انتظار أخرى لتلتفت لكم الأمانة ولمخططاتكم كي تعمل لها الخدمات الأساسية من سفلته وإنارة وغيرها حتى تتمكنون من البدء في البناء فمن قوائم انتظار لتوزيع الأراضي إلى قوائم انتظار لإدخال الخدمات , ثم عليكم التزام الصمت أن تصدعت بيوتكم وعمائركم بسبب عدم صلاحية المخطط للبناء على أرضه فهي ارض بسكوتية !!.
واني والله استغرب من الجهات الرقابية في الدولة التي لا تفهم من مسمى رقابة إلا سجلات الحضور والانصراف في كل دائرة يزورها عضو من تلك الجهات هذا هو مفهوم الرقابة لديهم للأسف .
ويزيد استغرابي طريقة أمانة منطقة تبوك في مطاردة ذوي الدخل المحدود الذين تعبوا من طول انتظار قوائمها فلجئوا لأصحاب الصكوك الشاملة في المخططات الزراعية وفي مخططات داخلية لملاك لديهم صكوك شاملة حيث وجدوا فيها مبتغاهم من أراضي رخيصة وفي متناول دخلهم وتحقق لهم حلم العمر فلم تتركهم وشانهم أو توزع عليهم من مخططاتها النظامية بل لاحقتهم بالإيقاف وبالإزالة بحجج واهية كالعشوائيات ومجاري السيول فهدمت البيوت والأحواش وأعادت حلم ذوي الدخل المحدود للصفر مرة أخرى فكانت كعجوز بني إسرائيل التي حبست الهرة فلاهي أطعمتها ولاهي أطلقت سراحها تأكل من حشاش الأرض.
ومن الطبيعي أن مخططات بيعت من رجال أعمال لن يقتنيها إلا ذوي المال وبالتالي فان ذوي الدخل الحدود سيبحثون عن البدائل فالعمر يجري والمخططات التي تراها الأمانة في مجرى سيول أو عشوائية هي البديل الطبيعي والأمانة هي التي ساعدت من حيث تدري أو لا تدري على ظهور هذه المخططات فكيف تحاسب الناس على ما اقترفته يداها.
نحن في مقالنا هذا لا نخون ولا نتهم احد بالسرقة نحن فقط نريد أن يخرج علينا من كل جهة لها علاقة بفحوى هذا المقال ويفصح لنا بإجابات شافية عن الكيفية التي حدثت بها هذه التنازلات ولماذا حرم منها المنتظرون على قوائم الأمانة وما مصير المخططات التي إزالتها لجنة التعديات داخل تبوك وخارجها والتي اشتراها أصحابها بدماء قلوبهم وقوت عيالهم هل ستعاد لهم أم أن مال المسلم مستباح بحجج مجارى السيول والعشوائيات .
تحياتي
بقلم / عبد الله بن علي الاحمري