التدرج في التغيير مطلب للتطوير
الدكتور عبدالله البلوي
يتردد كثيرا في عدد من وسائط التواصل الاجتماعي رغبة جامحة في إلغاء ما يقدمه مركز قياس سواء اختبارات القدرات أو التحصيلي والتي تعتمدها الجامعات في الدرجة الموزونة التي تفاضل القبول فيها، وتردد ذلك كثيراً بعد دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة تحت اسم وزارة التعليم . كما أن هناك مطالبات بإعادة الاختبارات المركزية أو ما يسمى (اختبارات الوزارة للتوجيهي " الثالث الثانوي")
لا أريد أن أدخل في تقييم التعليم فهي عملية ليست سهلة من الناحية الأكاديمية بل تعتمد على عدد من المؤشرات مجتمعة من ضمنها مستويات الأداء لطلاب التعليم العام وقد رأينا احتلالنا لمقاعد متأخرة في اختبارات عالمية شاركنا فيها بعدد من طلابنا مثل اختبارات العلوم والرياضيات (TIMSS) ، ولم يتغير ترتيبنا في النسخ جميعها التي شاركنا فيها، وهذا يعطي مؤشر قوي على أننا نعاني ضعفا في مخرجات تعليمنا، فمنحت قيادتنا الرشيدة المليارات لتطوير التعليم فجاءت فكرة مواءمة المناهج وتم التركيز القوي على المناهج دون بقية عناصر العملية التعليمية في نجاح محدود في التطوير، ومن ثم أقر مجلس الوزراء إنشاء هيئة تقويم التعليم العام التي بدورها كجهة مستقلة تضبط جودة التعليم العام و تقيم مخرجاته دون ارتباط مباشر بوزارة التعليم. إن تلك الفكرة لم تأتي من فراغ بل أن ذلك ما يمارس في كثير من الدول المتقدمة في التعليم أو ما يسمى (Benchmark tests) تلك الاختبارات القياسية التي يحكم من خلالها على الأداء في العملية التعليمية على مستوى الأفراد والمؤسسات التعليمة وهي لا تدخل في معدلات الطلاب بل تعتبر مؤشرا قويا للحكم على التعليم وعناصره والعمليات فيه، وفي خطط تلك المنظومة وضع إطار عام للمناهج في التعليم العام وهي الخطوة الأولى التي يعقبها وضع معايير المناهج المختلفة في التعليم، ومن ثم في نظري ستوضع أسئلة قياسية حاكمة على الأداء في مختلف المراحل الدراسية كاختبارات معيارية توضع على أسس علمية من خلالها يمكن الحكم على جودة العملية التعليمية في كافة مناطق المملكة لنحكم القبضة على جودة التعليم وتحسين مخرجاته ونحصل المؤشرات لأداء جميع العناصر التعليمية بما فيها المعلم. فهذه الخطوات يجب أن تأتي متدرجة تبدأ من أول دفعة تدلف إلى العملية التعليمية في المرحلة الابتدائية وتتطور معها تدريجيا، وفيها أيضا يمكن لوزارة التعليم أن ترجع للاختبارات المركزية ولكن عن طريق هيئة تقويم التعليم لا عن طريق الوزارة لوجود المتخصصين في إعداد الاختبارات المعيارية، وكذلك لإكمال مشاريع مهمة من ضمنها رخصة التدريس ، وبهذا سيخرج جيل مميز بحول الله دون أن يوسم الجيل الحالي بالفشل وعدم القدرة على إكمال تعليمهم نتيجة المفاجئة بعودة الاختبارات المركزية دون التطوير والتحسين في عناصر العملية التعليمة.
أما مركز قياس فقد قدم خدمات جليلة متميزة في ضبط جودة مدخلات الجامعات السعودية، وحقق نجاحات مميزة على صعيد بناء الاختبارات المعيارية وجودة تطبيقها والاستفادة من نتائجها في التطوير، حتى أنه لم يركز على مخرجات التعليم العام فحسب بل تعدى ذلك إلى وضع اختبارات مهنية في بعض التخصصات وهو في طريقه إلى إكمال ذلك وتعديه إلى قياس مخرجات الجامعات في كافة التخصصات، وهو ما نطمح أن يحققه المركز وأن يكون ضابطا لجودة مخرجات الجامعات السعودية ودليلا مرجعيا يستند على نتائجه في تطوير البرامج الأكاديمية، كما هي الحال في هيئة تقويم التعليم العام ، طبعا مع الإبقاء على الاختبارات الحالية حتى تكتمل مشاريع الهيئة الوطنية للتقويم.
وعليه الخص رؤيتي في أن التطوير مطلب لابد أن يسبقه التخطيط والنظرة الشاملة لثلاث جهات مهمة في إصدار أي قرار في العملية التعليمة وهي : هيئة تقويم التعليم العام، ومركز قياس، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي التي وضعت معايير مهمة في ضبط جودة البرامج الأكاديمية في جامعاتنا والتي من الضروري أن يكتمل دورها مع مركز قياس. وبالإضافة إلى التخطيط فلابد من تفكيك التداخل في الجهات المسئولة عنه والتركيز على تحديد الأدوار والوضوح والشفافية في إعلام المستهدفين في خطط التنفيذ، ومن ثم التنفيذ التدريجي للخطط بنظرية الإحلال دون الإضرار وهذا يتطلب اثنتا عشرة عاما سنجي أكلها في جيل مميز يصنع الفارق.
د. عبدالله بن سليمان البلوي
لا أريد أن أدخل في تقييم التعليم فهي عملية ليست سهلة من الناحية الأكاديمية بل تعتمد على عدد من المؤشرات مجتمعة من ضمنها مستويات الأداء لطلاب التعليم العام وقد رأينا احتلالنا لمقاعد متأخرة في اختبارات عالمية شاركنا فيها بعدد من طلابنا مثل اختبارات العلوم والرياضيات (TIMSS) ، ولم يتغير ترتيبنا في النسخ جميعها التي شاركنا فيها، وهذا يعطي مؤشر قوي على أننا نعاني ضعفا في مخرجات تعليمنا، فمنحت قيادتنا الرشيدة المليارات لتطوير التعليم فجاءت فكرة مواءمة المناهج وتم التركيز القوي على المناهج دون بقية عناصر العملية التعليمية في نجاح محدود في التطوير، ومن ثم أقر مجلس الوزراء إنشاء هيئة تقويم التعليم العام التي بدورها كجهة مستقلة تضبط جودة التعليم العام و تقيم مخرجاته دون ارتباط مباشر بوزارة التعليم. إن تلك الفكرة لم تأتي من فراغ بل أن ذلك ما يمارس في كثير من الدول المتقدمة في التعليم أو ما يسمى (Benchmark tests) تلك الاختبارات القياسية التي يحكم من خلالها على الأداء في العملية التعليمية على مستوى الأفراد والمؤسسات التعليمة وهي لا تدخل في معدلات الطلاب بل تعتبر مؤشرا قويا للحكم على التعليم وعناصره والعمليات فيه، وفي خطط تلك المنظومة وضع إطار عام للمناهج في التعليم العام وهي الخطوة الأولى التي يعقبها وضع معايير المناهج المختلفة في التعليم، ومن ثم في نظري ستوضع أسئلة قياسية حاكمة على الأداء في مختلف المراحل الدراسية كاختبارات معيارية توضع على أسس علمية من خلالها يمكن الحكم على جودة العملية التعليمية في كافة مناطق المملكة لنحكم القبضة على جودة التعليم وتحسين مخرجاته ونحصل المؤشرات لأداء جميع العناصر التعليمية بما فيها المعلم. فهذه الخطوات يجب أن تأتي متدرجة تبدأ من أول دفعة تدلف إلى العملية التعليمية في المرحلة الابتدائية وتتطور معها تدريجيا، وفيها أيضا يمكن لوزارة التعليم أن ترجع للاختبارات المركزية ولكن عن طريق هيئة تقويم التعليم لا عن طريق الوزارة لوجود المتخصصين في إعداد الاختبارات المعيارية، وكذلك لإكمال مشاريع مهمة من ضمنها رخصة التدريس ، وبهذا سيخرج جيل مميز بحول الله دون أن يوسم الجيل الحالي بالفشل وعدم القدرة على إكمال تعليمهم نتيجة المفاجئة بعودة الاختبارات المركزية دون التطوير والتحسين في عناصر العملية التعليمة.
أما مركز قياس فقد قدم خدمات جليلة متميزة في ضبط جودة مدخلات الجامعات السعودية، وحقق نجاحات مميزة على صعيد بناء الاختبارات المعيارية وجودة تطبيقها والاستفادة من نتائجها في التطوير، حتى أنه لم يركز على مخرجات التعليم العام فحسب بل تعدى ذلك إلى وضع اختبارات مهنية في بعض التخصصات وهو في طريقه إلى إكمال ذلك وتعديه إلى قياس مخرجات الجامعات في كافة التخصصات، وهو ما نطمح أن يحققه المركز وأن يكون ضابطا لجودة مخرجات الجامعات السعودية ودليلا مرجعيا يستند على نتائجه في تطوير البرامج الأكاديمية، كما هي الحال في هيئة تقويم التعليم العام ، طبعا مع الإبقاء على الاختبارات الحالية حتى تكتمل مشاريع الهيئة الوطنية للتقويم.
وعليه الخص رؤيتي في أن التطوير مطلب لابد أن يسبقه التخطيط والنظرة الشاملة لثلاث جهات مهمة في إصدار أي قرار في العملية التعليمة وهي : هيئة تقويم التعليم العام، ومركز قياس، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي التي وضعت معايير مهمة في ضبط جودة البرامج الأكاديمية في جامعاتنا والتي من الضروري أن يكتمل دورها مع مركز قياس. وبالإضافة إلى التخطيط فلابد من تفكيك التداخل في الجهات المسئولة عنه والتركيز على تحديد الأدوار والوضوح والشفافية في إعلام المستهدفين في خطط التنفيذ، ومن ثم التنفيذ التدريجي للخطط بنظرية الإحلال دون الإضرار وهذا يتطلب اثنتا عشرة عاما سنجي أكلها في جيل مميز يصنع الفارق.
د. عبدالله بن سليمان البلوي