شركات "تبوك" أين أنتم من مكرمة الملك؟!
صالح المرواني
في الوقت الذي تتفاعل فيه شركات كبيرة وصغيرة وجمعيات خيرية ويتفاعل مواطنون وأفراد بسطاء مع الأمر الملكي ومكرمة خادم الحرمين الشريفين - وفقه الله - بمنح راتب شهرين لموظفي الدولة والمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي والطلاب والمبتعثين شهدنا صمتا مطبقا يخيم على الكثير من شركات المملكة بالإضافة إلى مستشفيات ومستوصفات ومدارس أهلية وكأن هذا الأمر لايعنيها من قريب أو بعيد لتسجل منطقة تبوك أقل المناطق تفاعلا على صعيد شركاتها وقطاعاتها الأهلية بشكل غير مقبول.
فاكبر شركة تموين غذائي والتي تعد إحدى أهم التكتلات الصناعية في المملكة والشرق الأوسط بتنوع نشاطاتها وحيث أنها أكثر الشركات استفادة من التسهيلات المقدمة لها من الدولة بل ومن أكثرها استحواذا على المشاريع الحكومية هي ذاتها الشركة التي بقيت تغرد حتى الآن خارج سرب "السعودة" بالشكل الذي لا يليق بحجمها ودخلها ؛ فالسعودة فيها ﻻتتجاوز وظائف هامشية وجانبية لاتذكر. هي ذاتها التي لم يكن لها أي تفاعل مع هذه المكرمة الأبوية ليبقى حرصها وتفاعلها فقط بكيفية التهام نصيبها الأكبر من جيوب مستفيدي هذه المكرمة حيث عمدت لرفع الأسعار على بعض منتجاتها لاسيما الغذائية مع قرب نزول هذه المكرمة.
أما حدائق المملكة المثمرة والتي تستقر بعضها على مساحة قوامها نحو 35 ألف هكتار، وتعد من أكبر الشركات الزراعية ومن أكثرها تصديرا للمنتجات عبر الأسواق المحلية والعالمية حيث تعتبر أكبر منتج للفاكهة بالمملكة ، أيضا نستغرب التزامها غير المبرر بالصمت دون أن يكون لها مبادرة تتوافق وتوجهات الملك أطال الله في عمره بإدخال البهجة في صدور موظفيها من المواطنين الذين يعمل جزء منهم في هذا القطاع.
عملاق إنتاج مواد التشييد والبناء ، والتي تحتكم على رأس مال يقارب التسعمائة وخمسين مليون ريال والتي تعد من كبرى الشركات المساهمة حيث أخذت من مدينة الورد أسمها الذي بات منبعا لتألقها لتبقى خارج سرب الشركات المتفاعلة مع الأمر الملكي الكريم بالرغم من الوضع المالي الممتاز التي تتميز به هذه الشركة وبالرغم من مستوى الدعم المقدم لها من الدولة.
أما قطاع المستوصفات والمدارس الأهلية التي تحظى بحصة الأسد من التسهيلات التي توفرها لها الدولة ومع قلة أعداد موظفيها من السعوديين وبالرغم من تدني أجورهم وعدم التزام البعض منها بتطبيق الحد الأدنى من الأجور تبقى هذه الفئة من الموظفين أيضا خارج حسابات واهتمامات هذا القطاع حيث لم يلمسوا منها أي تجاوب فيما يخص المكرمة الملكية والقيام بواجباتها الوطنية.
وختاما كان الحديث هنا عن بعض رموز الشركات في المنطقة التي نتمنى بحق أن تتماشى مع هذه المكرمة أسوة بشركات أخرى وماخفي أعظم وهذا الصمت منها يجعلنا نتساءل عن دور الوزارات المعنية بهذه القطاعات في حثها وتوجيهها إلى المساهمة والتجاوب مع الأمر الملكي والقيام بواجبها تجاه موظفيها من فئة السعوديين الذين يعدون جزء من مواطني هذا البلد المعطاء وهم معنيون بهذه المكرمة الملكية.
لماذا لم تتخذ الوزارات إجراءات ظغط تجاه أي شركة تتخلف عن واجبها الوطني تجاه أبناء هذا الوطن الذي لم يدخر جهدا في المساهمة في إنعاش جيوبها من خلال ماتقدمه لها من دعم وتسهيلات ولماذا لايتم دعم الشركات الممتثله وتحفيزها مع العلم أن الأمر غير الزامي إلا أنه من باب رد الجميل لهذا الوطن.
فاكبر شركة تموين غذائي والتي تعد إحدى أهم التكتلات الصناعية في المملكة والشرق الأوسط بتنوع نشاطاتها وحيث أنها أكثر الشركات استفادة من التسهيلات المقدمة لها من الدولة بل ومن أكثرها استحواذا على المشاريع الحكومية هي ذاتها الشركة التي بقيت تغرد حتى الآن خارج سرب "السعودة" بالشكل الذي لا يليق بحجمها ودخلها ؛ فالسعودة فيها ﻻتتجاوز وظائف هامشية وجانبية لاتذكر. هي ذاتها التي لم يكن لها أي تفاعل مع هذه المكرمة الأبوية ليبقى حرصها وتفاعلها فقط بكيفية التهام نصيبها الأكبر من جيوب مستفيدي هذه المكرمة حيث عمدت لرفع الأسعار على بعض منتجاتها لاسيما الغذائية مع قرب نزول هذه المكرمة.
أما حدائق المملكة المثمرة والتي تستقر بعضها على مساحة قوامها نحو 35 ألف هكتار، وتعد من أكبر الشركات الزراعية ومن أكثرها تصديرا للمنتجات عبر الأسواق المحلية والعالمية حيث تعتبر أكبر منتج للفاكهة بالمملكة ، أيضا نستغرب التزامها غير المبرر بالصمت دون أن يكون لها مبادرة تتوافق وتوجهات الملك أطال الله في عمره بإدخال البهجة في صدور موظفيها من المواطنين الذين يعمل جزء منهم في هذا القطاع.
عملاق إنتاج مواد التشييد والبناء ، والتي تحتكم على رأس مال يقارب التسعمائة وخمسين مليون ريال والتي تعد من كبرى الشركات المساهمة حيث أخذت من مدينة الورد أسمها الذي بات منبعا لتألقها لتبقى خارج سرب الشركات المتفاعلة مع الأمر الملكي الكريم بالرغم من الوضع المالي الممتاز التي تتميز به هذه الشركة وبالرغم من مستوى الدعم المقدم لها من الدولة.
أما قطاع المستوصفات والمدارس الأهلية التي تحظى بحصة الأسد من التسهيلات التي توفرها لها الدولة ومع قلة أعداد موظفيها من السعوديين وبالرغم من تدني أجورهم وعدم التزام البعض منها بتطبيق الحد الأدنى من الأجور تبقى هذه الفئة من الموظفين أيضا خارج حسابات واهتمامات هذا القطاع حيث لم يلمسوا منها أي تجاوب فيما يخص المكرمة الملكية والقيام بواجباتها الوطنية.
وختاما كان الحديث هنا عن بعض رموز الشركات في المنطقة التي نتمنى بحق أن تتماشى مع هذه المكرمة أسوة بشركات أخرى وماخفي أعظم وهذا الصمت منها يجعلنا نتساءل عن دور الوزارات المعنية بهذه القطاعات في حثها وتوجيهها إلى المساهمة والتجاوب مع الأمر الملكي والقيام بواجبها تجاه موظفيها من فئة السعوديين الذين يعدون جزء من مواطني هذا البلد المعطاء وهم معنيون بهذه المكرمة الملكية.
لماذا لم تتخذ الوزارات إجراءات ظغط تجاه أي شركة تتخلف عن واجبها الوطني تجاه أبناء هذا الوطن الذي لم يدخر جهدا في المساهمة في إنعاش جيوبها من خلال ماتقدمه لها من دعم وتسهيلات ولماذا لايتم دعم الشركات الممتثله وتحفيزها مع العلم أن الأمر غير الزامي إلا أنه من باب رد الجميل لهذا الوطن.