فساد الشعب أم فساد الحكومة ؟!
عبد الرحمن بن سعود الحربي
كن فاسدا كي تعيش ، فالفساد من الصفات الأساسية للموظف المستحق للترقية أو لشغل وظيفة قيادية أو إدارية متعلقة بميزانية تتشوف لها بطون رجالات الاختلاس والرشوة ، يعاني الكثير من الذين بلغوا ذروة المثالية في أدائهم الوظيفي من انحدار كبير في درجات تقييمهم بالرغم من التزامهم الكامل بمهامهم الوظيفية ، وليس سهلا أن يخفق الموظف المثالي في درجات المواظبة والأداء ، إلا أنه من السهل جدا أن ينال أقل الدرجات في تعامله مع زملائه ومديريه في عمله ، فهو لم يقاسمهم رشوتهم ولم يسكت عن فضيحتهم ولم يحفل بكيدهم له كلما وقف في وجه طمعهم .
إن ميزانية أصغر مؤسسة حكومية في بلادنا حرسها الله كافية أن تدعم اقتصاد دولة بكاملها ، لو سلمت بوازعنا الديني من الفساد الذي استشرى في كثير من الإدارات المالية لمؤسساتنا الحكومية ، غير أننا وللأسف لم نعد نسقي حياة ضمائرنا بماء تقوانا ، ولم نعد ندرك بالإيمان في غياب الرقيب المخلوق أن الرقيب الخالق لا يغيب .
لا تسألوا عما أقول الشركات الصغيرة التي تبيع على دوائرنا الحكومية الضعف بضعفين ، ولكن اسألوا عن عقود التشغيل والصيانة لتزرع الأصفار الشيب في رؤوسكم ، كما فعل مفتاح كهربائي اشتريته بعشرة ريالات ثم وجدته في عقد حكومي مع صاحب الشركة التي اشتريته منها بخمسمائة ريال !
واسألوا صاحب ضمير أراد أن يبارك الله في رزقه فأورد لدائرة حكومية أجهزة دون أن يزيد في أسعارها كما هي سياسة كثير من الشركات ، غير أنه ما زال يتردد على ديوان المظالم أملا في الحصول على حقه الذي يماطله فيه قسم المشتريات طمعا في الحصول على نسبة من قيمة أجهزته التي أوردها .
إن هذا الفساد وما ترتب عليه من خلل اقتصادي كبير تفاقمت به أزمة الفقر والبطالة ما هو إلا نتيجة مثل هذه السلوكيات التي يمارسها أفراد من الشعب لا علاقة لهم بولاة أمرنا ، لنسأل أنفسنا كم حزمة من الإصلاحات أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز تجاوزت مطالبنا ولم تؤد ثمارا تبلغ مستوى أقل طموحاتنا ؟!!
إن السبب الرئيس في ذلك كله هم المندسون بفسادهم بيننا ، إن تورَّعنا عن مشاركتهم فسادهم لم نتورع عن السكوت عن فضيحتهم ، فإلى متى هذا التخاذل ونحن نرى من حولنا الدول تسقط دولة إثر دولة طمعا في إصلاحات تلاشت بانعدام الأمن على الأعراض والأرواح ، وإلى متى نحمِّل المصلحين أخطاء المفسدين ، نحن لم نسمع أن دائرة حكومية منحتها الدولة ميزانية أقل من ضعف ما تطمح إليه .
إن ميزانية أصغر مؤسسة حكومية في بلادنا حرسها الله كافية أن تدعم اقتصاد دولة بكاملها ، لو سلمت بوازعنا الديني من الفساد الذي استشرى في كثير من الإدارات المالية لمؤسساتنا الحكومية ، غير أننا وللأسف لم نعد نسقي حياة ضمائرنا بماء تقوانا ، ولم نعد ندرك بالإيمان في غياب الرقيب المخلوق أن الرقيب الخالق لا يغيب .
لا تسألوا عما أقول الشركات الصغيرة التي تبيع على دوائرنا الحكومية الضعف بضعفين ، ولكن اسألوا عن عقود التشغيل والصيانة لتزرع الأصفار الشيب في رؤوسكم ، كما فعل مفتاح كهربائي اشتريته بعشرة ريالات ثم وجدته في عقد حكومي مع صاحب الشركة التي اشتريته منها بخمسمائة ريال !
واسألوا صاحب ضمير أراد أن يبارك الله في رزقه فأورد لدائرة حكومية أجهزة دون أن يزيد في أسعارها كما هي سياسة كثير من الشركات ، غير أنه ما زال يتردد على ديوان المظالم أملا في الحصول على حقه الذي يماطله فيه قسم المشتريات طمعا في الحصول على نسبة من قيمة أجهزته التي أوردها .
إن هذا الفساد وما ترتب عليه من خلل اقتصادي كبير تفاقمت به أزمة الفقر والبطالة ما هو إلا نتيجة مثل هذه السلوكيات التي يمارسها أفراد من الشعب لا علاقة لهم بولاة أمرنا ، لنسأل أنفسنا كم حزمة من الإصلاحات أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز تجاوزت مطالبنا ولم تؤد ثمارا تبلغ مستوى أقل طموحاتنا ؟!!
إن السبب الرئيس في ذلك كله هم المندسون بفسادهم بيننا ، إن تورَّعنا عن مشاركتهم فسادهم لم نتورع عن السكوت عن فضيحتهم ، فإلى متى هذا التخاذل ونحن نرى من حولنا الدول تسقط دولة إثر دولة طمعا في إصلاحات تلاشت بانعدام الأمن على الأعراض والأرواح ، وإلى متى نحمِّل المصلحين أخطاء المفسدين ، نحن لم نسمع أن دائرة حكومية منحتها الدولة ميزانية أقل من ضعف ما تطمح إليه .