خدمة القروض البنكية ومفاتيح الجريمة الاقتصاديه الإلكترونية
الدكتور عبدالرحمـن السميري
علماء نظريات علم الجريمة عندما اجتهدوا بوضع تلك النظريات ومعرفة أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة رأو من خلال نظرية الفرصة ان الجريمة تتحقق بتوفر الفرصة من ثلاث عناصر وهي ضعف الرقابة أو الحراسة وجود المجرم المتحفز والمجني عليه أو الضحيه ومن هذا المنطلق توجد سلبيات تتحقق من خلالها إرتكاب الجريمة ومن تلك السلبيات يلاحظ انتشار الملصقات والدعاية على الصرافات الآلية والبنوك والمصارف والأماكن العامة من خلال استخدام أسماء مستعارة وأرقام هواتف نقالة ليس لها أصل معلومات لمستخدمها وتنظمها عمالة وافده وكذلك سيدات لغرض مساعدة المواطن بالحصول على قروض بنكية وفق الضوابط الشرعية بوقت قياسي بمقدار عشرون راتب وبأقل نسبة عمولة من تسديد القروض السابقة أو قروض جديدة ويتم ذلك بالحصول على اسم المقترض وسجله المدني ورقم حسابه وكافة المعلومات المصرفية ويدعمها تعريف جهة العمل وطبيعة العمل وكافة المعلومات اللازمة وبالتالي يتم تخزينها في الحاسب الآلي لدى الوسيط وتقدم الخدمة لقاء عمولة بين الطرفين (الوسيط والبنك) رغم ما تقوم به البنوك من تحذير التعامل مع هولاء الوسطاء بينما يحصلون على كافة التسهيلات من تلك البنوك والأمر الخطير في الحصول على كافة المعلومات السرية اللازمة للمقترض مما يؤدى ذلك إلى قرصنة مالية بما يسمى بالجريمة الالكترونية المالية أو الإقتصادية .
ولا يفوتني أن أشير بأن تلك الخدمة توسعت وأصبحت لها مكاتب متخصصة لسداد الديون ولا نعلم ما صفتها القانونية ومدى صلاحية ونظامية ممارستها لتلك الأعمال وماهي الجهة الرقابية التي تتولى مراقبة وسلامة إجراءاتها.
إن ما يحدث ربما جريمة غسل أموال فعلية شعارها خدمات بنكية تستكمل إجراءاتها تحت مظلة البنوك المحلية، ساعدها صمت وغياب الجهات الرقابية مما ينتج عنها كارثة اقتصادية يكون ضحيتها المقترض والبنوك وتمتد إلى إنهيار منظومة الإقتصاد الوطني .
وكون أن المسؤولية في المقام الأول تقع على المواطن الذي قام بذلك والمسؤولية الأكبر على الجهات المختصة بمراقبة البنوك التي تمارس السكوت على تلك التجاوزات . وأيضا الجهات الأمنية الذي من واجبها معرفة حقيقة تلك الأسماء المستعارة وأرقام الهواتف التي يستخدمونها.
فإن الأمر يستوجب تشديد الرقابة الصارمة واللازمة من قبل الجهات المختصة بما يحفظ حقوق المواطنين وسلامة الاقتصاد الوطني.
د. عبدالرحمن عبدالحميد السميري
d.abd7007@yahoo.com
ولا يفوتني أن أشير بأن تلك الخدمة توسعت وأصبحت لها مكاتب متخصصة لسداد الديون ولا نعلم ما صفتها القانونية ومدى صلاحية ونظامية ممارستها لتلك الأعمال وماهي الجهة الرقابية التي تتولى مراقبة وسلامة إجراءاتها.
إن ما يحدث ربما جريمة غسل أموال فعلية شعارها خدمات بنكية تستكمل إجراءاتها تحت مظلة البنوك المحلية، ساعدها صمت وغياب الجهات الرقابية مما ينتج عنها كارثة اقتصادية يكون ضحيتها المقترض والبنوك وتمتد إلى إنهيار منظومة الإقتصاد الوطني .
وكون أن المسؤولية في المقام الأول تقع على المواطن الذي قام بذلك والمسؤولية الأكبر على الجهات المختصة بمراقبة البنوك التي تمارس السكوت على تلك التجاوزات . وأيضا الجهات الأمنية الذي من واجبها معرفة حقيقة تلك الأسماء المستعارة وأرقام الهواتف التي يستخدمونها.
فإن الأمر يستوجب تشديد الرقابة الصارمة واللازمة من قبل الجهات المختصة بما يحفظ حقوق المواطنين وسلامة الاقتصاد الوطني.
د. عبدالرحمن عبدالحميد السميري
d.abd7007@yahoo.com