بدأت وزارة التربية والتعليم تدرك أهمية الاختبارات التحصيلية في المرحلة الابتدائية بعد تجريب التقويم المستمر خمسة عشر عاماً - لم تكن نتيجته بالقدر المأمول، إذ لوحظ تدني مخرجات التعليم وضعف مستوى التحصيل لدى الطلاب في المراحل الثلاث من التعليم العام قياساً بمستوى الأداء في الماضي عندما كان الاختبار التحريري هو المحك والمعيار الوحيد في تقويم الطلاب، ما يقلل من التجاوزات غير المنضبطة في عملية التقويم.
إن أسباباً عديدة كانت وراء الاخفاق في التقويم المستمر بالمرحلة الابتدائية، فالقرار كان مفاجئاً ولم يحظى بمزيد من الدراسة والبحث لتحديد المزايا والعيوب قبل اعتماده وتنفيذه، إذ أن المعلمين وهم العنصر الأساس في عملية التطبيق لم يتم الاستئناس برأيهم، لمناقشة هذا القرار الهام قبل إصدار الحكم بتعميمه وتطبيقه.
وأياً كانت الدول التي اعتمدت هذا التقويم في تدريس الطلاب، فلا يعني أن تطبيقه على بلدان أخرى سوف يكون بذات القيمة والنتيجة المرجوة، فاختلاف البيئات والمعتقدات والعادات واللغات كلها عوامل كان يجب أخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ القرار.
كما أن شكوى المعلمين في المرحلتين المتوسطة والثانوية من تدني مستوى طلاب المرحلة الابتدائية له ما يبرره-لاسيما في القراءة والكتابة والرياضيات- فالأمر جدير بالبحث والتقصي لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الضعف بهدف ايجاد الحلول والخروج بالتوصيات المناسبة.
ولو لم يكن من سلبيات هذا القرار إلا قلة الاهتمام من الطلاب بالدراسة لعلمهم سلفاً بالنتيجة نهاية العام أن تقويم الأداء "واحد"، ما يعني اكتساب الطالب الدرجة النهائية بدون تقدير على جهده المبذول ، نتج عنه فقدان الطالب المتميز لاجتهاده- حيث يرى أنه تساوى مع أقرانه الأقل اجتهاداً في نتيجة التقويم المعد من معلم المادة، أو برسم اللجنة المقرر انعقادها نهاية العام لتقوم بالواجب بالتعقيب والتصويب على قرار المعلم الغير جدير بترفيع الطالب المهمل إلى الصف اللاحق. وأما أولياء أمور الطلاب فمعظمهم لا يهمه سوى نجاح ابنه دون الاكتراث بمستوى تحصيله.
وخلاصة القول : إن العودة إلى نظام الاختبارات التحصيلية المعيارية في المرحلة الابتدائية بما يشتمل من عناصره الثلاثة ( الاختبار- الواجبات المشاركة) هو السبيل الوحيد لتحسين مستوى الطلاب في باقي المراحل التعليمية والدفع بعجلة التقدم إلى الأمام، والله الموفق.
إن أسباباً عديدة كانت وراء الاخفاق في التقويم المستمر بالمرحلة الابتدائية، فالقرار كان مفاجئاً ولم يحظى بمزيد من الدراسة والبحث لتحديد المزايا والعيوب قبل اعتماده وتنفيذه، إذ أن المعلمين وهم العنصر الأساس في عملية التطبيق لم يتم الاستئناس برأيهم، لمناقشة هذا القرار الهام قبل إصدار الحكم بتعميمه وتطبيقه.
وأياً كانت الدول التي اعتمدت هذا التقويم في تدريس الطلاب، فلا يعني أن تطبيقه على بلدان أخرى سوف يكون بذات القيمة والنتيجة المرجوة، فاختلاف البيئات والمعتقدات والعادات واللغات كلها عوامل كان يجب أخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ القرار.
كما أن شكوى المعلمين في المرحلتين المتوسطة والثانوية من تدني مستوى طلاب المرحلة الابتدائية له ما يبرره-لاسيما في القراءة والكتابة والرياضيات- فالأمر جدير بالبحث والتقصي لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الضعف بهدف ايجاد الحلول والخروج بالتوصيات المناسبة.
ولو لم يكن من سلبيات هذا القرار إلا قلة الاهتمام من الطلاب بالدراسة لعلمهم سلفاً بالنتيجة نهاية العام أن تقويم الأداء "واحد"، ما يعني اكتساب الطالب الدرجة النهائية بدون تقدير على جهده المبذول ، نتج عنه فقدان الطالب المتميز لاجتهاده- حيث يرى أنه تساوى مع أقرانه الأقل اجتهاداً في نتيجة التقويم المعد من معلم المادة، أو برسم اللجنة المقرر انعقادها نهاية العام لتقوم بالواجب بالتعقيب والتصويب على قرار المعلم الغير جدير بترفيع الطالب المهمل إلى الصف اللاحق. وأما أولياء أمور الطلاب فمعظمهم لا يهمه سوى نجاح ابنه دون الاكتراث بمستوى تحصيله.
وخلاصة القول : إن العودة إلى نظام الاختبارات التحصيلية المعيارية في المرحلة الابتدائية بما يشتمل من عناصره الثلاثة ( الاختبار- الواجبات المشاركة) هو السبيل الوحيد لتحسين مستوى الطلاب في باقي المراحل التعليمية والدفع بعجلة التقدم إلى الأمام، والله الموفق.