مكاتب الاستقدام للخلع العام !
سامي أبودش
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة أشبه بالخلع لدى البعض من مكاتب الاستقدام الأهلية , ليخلعونا هم قبل أن نخلعهم نحن , أو حتى تخلعهم الجهات المسئولة عنهم نظرا لتقاعسهم وتضاحكهم على الغير دون وجه حق , فعندما يستقدم الشخص ويقدم طلبه لدى أي مكتب هو أشبه بحال مكاتبهم المزيفة , بل ويدفع لهم كامل الأجور أو المستحقات أو حتى بجزء منها لينتظر بعد ذلك لعدة أشهر أو قد يطول به طلبه لأكثر من سنة من أجل الحصول على خادمته أيا كانت جنسيتها , ليتفاجأ وفي نهاية المطاف بأن هذا المكتب إما أن أعلن إفلاسه أو أغلق لأي سبب من الأسباب أو بالأصح قد خلع فجأة ودون أي سابق إبلاغ أو إنذار لكل شخص كان قد قدم وأستقدم عندهم , ضاربين بهم بعرض الحائط , ومتناسين أو متجاهلين كل الظروف التي قد ألمت وأحاطت بكل شخص كان قد تأمل بهم بعد الله من أجل الحصول على الخادمة , والتي قد أصبحت اليوم تشكل مصدرا أو عاملا مهما في حياة كل أسرة و كان لديها عدد من الأطفال , ولديها أيضا الكثير من المعاناة والظروف القاهرة والمحيطة بهم وخاصة إن كان رب الأسرة يعمل هو وزوجته ومع وجود أطفال لهم , كما أن عنائهم قد يزداد حتما إن كانت هذه الأسرة مغتربة في مكان بعيد عن المدينة كقرية صغيرة أو بادية أو هجرة لا يوجد أو يتوفر بها كأقل خدمة لها مقرا لرعاية الأطفال أو بما يسمى بـ ( الحضانة ) , فمن لهم بعد الله من معين أو من شخص قد يحل مكانهم أثناء غيابهم في فترة أوقات أعمالهم كي يعتني بأطفالهم , وكل هذه الظروف المتراكمة وأسبابها لم تكن لتقع إلا تحت أعين وإهمال بعض الجهات المسئولة والمختصة عن هذه المكاتب المزيفة , والتي مازال البعض منها تعمل ليل نهار وبلوحات أو بتصاريح مزيفة لم تكن في الأساس مسجلة وبشكل رسمي لدى كل جهة رسمية تابعة أو مختصة بها , ولو أنها قد قامت بدورها العملي من مراقبتها ومحاسبتها وفرض أقصى عقوبة أو جزاء صارم عليها فلما وجدنا هذه المكاتب تتكاثر وتنتشر تحت مسمى المكاتب المصرحة في الظاهر , المخالفة والمزيفة في الباطن ليقع فيها الضحية أولا وأخيرا هذا الشخص أو ( المواطن ) المسكين والمغلوب على أمره والذي لا حول له ولا قوة , وذلك باستغلالهم لمكان وبعد عمله عنهم , ولمعرفتهم جيدا بضياع الحق وبعدم مطالبته لهم , وفي الختام .. إذ نتمنى من كل جهة مسئولة ومختصة عنهم بأن تجد لنا وفي المستقبل القريب الحل الأمثل والمناسب في ضمان حق كل مستقدم كي لا يضيع حقه مرة أخرى , وقد اعتبرت نفسي اليوم وأنا أكتب هذا المقال وكوني بل مازلت أحد المتضررين من بعض هذه المكاتب المزيفة لضحكهم علي وفي أخذهم لحقي وبضياعي معهم , وهو ما أدى إلى مطالبتي لهم في ظل ووجود الروتين المعمول به لدى الجهات التي قد رفعت عليهم شكوتي من أجل استخراج حقي , بل وأصبحت اليوم كأحد ضحايا النصب والخلع من أحد هذه المكاتب والتي مازال البعض منها يتماطل ويتهرب في التزامه لأدنى حق مشروع و بموجب عقد كان قد عمل مابين الطرفين ( المستقدم المكتب ) يفترض بأن يكون ضمانا ملزوما ومعمولا به , إلا انه قد أصبح اليوم عقدا مزيفا لا قيمة له ولا فائدة , لسبب واحد وهو : بأن المكتب قد خلع بشكل عام .