المرأة والنجاح الاقتصادي !!
الدكتور زيد بن محمد الرماني
إن التغيرات المطلوب لها أن تجعل النساء شريكات متساويات في التنمية هي نفسها المطلوبة للإبقاء على الحياة ذاتها، فليس هناك ما هو أكثر أهمية للتنمية الإنسانية من إصلاح السياسات التي تقوم على كبت الطاقات الإنتاجية لدى نصف سكان المعمورة.
إن تجاهل القيمة الكلية لإسهامات النساء الاقتصادية من شأنه أن يشل الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وغياب الاستثمار في جهودهن من شأنه أن يقلل من إنتاجيتهن.
إن استراتيجيات التنمية التي تحد من قدرة النساء على القيام بما يستطعن عمله تحد بالتالي من قدرة المجتمعات والشعوب على القيام بما يمكنها القيام به.
إن تحسين مكانة المرأة سيتطلب إعادة توجيه جهود التنمية بعيداً عن التأكيد المفرط، الذي يمارس حالياً، على الحد من إنتاجية النساء.
وعوضاً عن ذلك، ينبغي أن تنصب الجهود على إيجاد بيئة تستطيع المرأة والرجل فيها تحقيق النجاح الاقتصادي، وهذا يعني إيجاد برامج تنموية رئيسية تسعى لتوسعة سيطرة المرأة على موارد الدخل والأسرة وتحسين إنتاجيتها وتوطيد دعائم حقوقها الاجتماعية وزيادة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن لها أن تختار من بينها.
إنه في ظل التقدم التقني برز تقدم في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتحولات الإقليمية والعالمية، حيث برزت تحديات جديدة وهي تشجيع وتفضيل مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحتل موقفا بارزا على سلم الأولويات التنموية.
إن المرأة تريد أن تصبح في صحة جيدة، وتريد خدمات صحية متميزة، وتريد وسائل مناسبة لتنظيم نسلها فالمرأة العاملة التي توزع وقتها بين أمور متعددة تواجه عادة عقبات كثيرة في الحصول على خدمات صحية ملائمة.
وتريد المرأة أيضاً الحصول على خدمات أخرى تلبي احتياجاتها المختلفة في مجال الصحة الإنجابية، فعندما تواجه المرأة مشكلة الوقت والتكلفة الخاصة بطلب الرعاية الصحية فإنها تعطي الأولوية للرعاية الصحية لأبنائها وتفضلهم على نفسها.
إن الاستثمار في تنمية المرأة يستلزم توسيع قاعدة الاختيار بالنسبة للمرأة.
أ . د / زيد بن محمد الرماني ــــ المستشار الاقتصادي وعضوهيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
للتواصل : zrommany3@gmail.com
إن تجاهل القيمة الكلية لإسهامات النساء الاقتصادية من شأنه أن يشل الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وغياب الاستثمار في جهودهن من شأنه أن يقلل من إنتاجيتهن.
إن استراتيجيات التنمية التي تحد من قدرة النساء على القيام بما يستطعن عمله تحد بالتالي من قدرة المجتمعات والشعوب على القيام بما يمكنها القيام به.
إن تحسين مكانة المرأة سيتطلب إعادة توجيه جهود التنمية بعيداً عن التأكيد المفرط، الذي يمارس حالياً، على الحد من إنتاجية النساء.
وعوضاً عن ذلك، ينبغي أن تنصب الجهود على إيجاد بيئة تستطيع المرأة والرجل فيها تحقيق النجاح الاقتصادي، وهذا يعني إيجاد برامج تنموية رئيسية تسعى لتوسعة سيطرة المرأة على موارد الدخل والأسرة وتحسين إنتاجيتها وتوطيد دعائم حقوقها الاجتماعية وزيادة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن لها أن تختار من بينها.
إنه في ظل التقدم التقني برز تقدم في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتحولات الإقليمية والعالمية، حيث برزت تحديات جديدة وهي تشجيع وتفضيل مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحتل موقفا بارزا على سلم الأولويات التنموية.
إن المرأة تريد أن تصبح في صحة جيدة، وتريد خدمات صحية متميزة، وتريد وسائل مناسبة لتنظيم نسلها فالمرأة العاملة التي توزع وقتها بين أمور متعددة تواجه عادة عقبات كثيرة في الحصول على خدمات صحية ملائمة.
وتريد المرأة أيضاً الحصول على خدمات أخرى تلبي احتياجاتها المختلفة في مجال الصحة الإنجابية، فعندما تواجه المرأة مشكلة الوقت والتكلفة الخاصة بطلب الرعاية الصحية فإنها تعطي الأولوية للرعاية الصحية لأبنائها وتفضلهم على نفسها.
إن الاستثمار في تنمية المرأة يستلزم توسيع قاعدة الاختيار بالنسبة للمرأة.
أ . د / زيد بن محمد الرماني ــــ المستشار الاقتصادي وعضوهيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
للتواصل : zrommany3@gmail.com